په ښوونه او روزنه كې مركزى او غير مركزى نظام په ښوونه او روزنه باندې حاكميت، د
هغې كنترول، منابعو او لاس رسى او د دې په هكله داسي سوال ته راجع كيږي چې څــوك د
دې واك لري چې څــوك دي د چا لپاره څــه وكړي او دا چې ولى او څــرنګه يې وكړي.
همدا راز دا چې دولتى مقامات او كه غير دولتى سازمانونه (ملى او يا بين المللى) د
تصميم نيولو واك لري. ښوونيز ريفورمونه د دې په هكله هم وي چې كومو دولتى سطحو ته
كوم ډول واك او صلاحيت وركول كيږي. دتصميم نيولو مراجع به د مركـز، ولايـت،
ولســوالى، كـلى اوکه ښوونځــى په سطحه وي او تصميم نيوونكى به انتخابى او كه
انتسابى نمايندګان وي، مسلكى او يا قانونى اشخاص وي، شكل به يې څــنګه وي يعنى د
دخيلو خواوو اغيزې به حقيقى او كه په نوم بڼه لري. تصميم به په اكثريت نيول كيږي او
كه د ټولو موافقه به شرط وي او څـوك دويــتــو حق لري او نور.
مركزيت او غير مركزى كيدنه د كنترول د تمركز او د كنترول د مربوطو مسئلو په هكله وي.
ايا ښوونكى به د ملى نصاب د تحقق په اړه د دولتى مفتيشينو لخوا كنتروليږي؟ آيا په
محلى سطحه د "ورزياتو شويو مضمونو" په اړوند به د زده كوونكو د زده كړي لاسته
راوړنى د ولسى نمايندګانو لخوا كنتروليږي او که دبل چا له خوا؟ ايا د ولسوالى
مامورين به د والدينو نظارت كوي چې ايا دوي د ښوونځى د عمر خپل ټول ماشومان ښوونځى
ته استولى دى او كه نه؟ آيا ملى كميته به د دولت څهارنه كوي چې هر ماشوم ته يې د
خپل قانونى حق سره سم د ښوونى او روزنې اسانتياوې برابر كړيدي او كه نه؟
د ښوونې او روزنې د چلولو لپاره منابع به په ملى يا محلى سطحه راټولى شوى او ويشل
شوي وي او که په بل شکل. لګښتونه د ټولو تر منځ يعنى له كورنى څخه نيولى تر دولت
پورى شريكيږي او په مختلفو ګروپونو لګول كيږي او که څنګه؟
كيداى شي چې لومړنى ښوونى په بشپړه توګه وړيا وي او حتى درسې كتابونه او قرطاسيه هم
په وړتيا توګه زده كوونكو ته وركړل شي. حتى كه د يونيفارم غوښتنه كيږي، يا به وړيا
وركول كيږي او يا دا چې زده كوونكى يې په اغوستلو او نه اغوستلو كې اختيار لري.
كيداى شي په ښوونځيو كې د زده كوونكو لپاره د غرمى ډوډى هــم وړيا وركړله شي. ثانوى
تعليمات (دليسې دوره) كيداى شي هم په بشپړ يا نيمه ډول وړيا وي. حرفوى زده كړى ، د
لويانو ليك لوست او لوړى ښوونى شايد په دواړو مركزى او غير مركزى نظامونو كې د دولت
لخوا تمويل او يا تمويل نه شي. باالاخره مركزيت او غير مركزيت ښوونځيو ته د لاس رسى
لپاره ځانګړى عواقب لرلاى شي. مركزى نظام ممكن د لاس رسى لپاره نسبتاً ښه متضمن وي،
برعــكس په غيــر مركزى نظــام كې د خيانت او رشوت اندازه كمه وي او په دې ترتيب به
د ټولو ماشومانو لپاره د لاس رسى ښه امكانات برابر كړاى شي.
د 1950- 1980 كلونو تر منځ په افغانستان كې په لوړه پيمانه مركزى نظام حاكم وو. ټول
اختيار د مركزى دولت په لاس كې وو. ولايتى دولتى مامورينو د ښوونځيو د نظارت او
كنترول دنده په غاړه درلوده. كه څــه هم په قانونى توګه ټولو ته د ښوونې او روزنې
برابر حق وركړل شوى وو، خو عملاً د هيواد د ښوونځيو د كمومالى منابعو له وجې ډېر
محدود و. 1980-2001 م كالو تر منځ په هيواد كې د ښوونې او روزنى يو غير عادى غير
مركزى نظام چليده. د دولت د سهم له كميدلو سره يو شمير غير دولتى موسساتو د ښوونځيو
چلول په غاړه اخستى وو او هرى موسسى د خپلو ښوونځيو د جوړښت او محتوى په اړوند
صلاحيت او واك درلود او معمولاً د محلى ولسونو واك هم پكې زيات وو. يو شمير غير
دولتى موسسو لكه د افغانستان لپاره د سويډن كميټه چې يو لوى شمير ښوونځى چلول، د
هغه ملى نصاب څخه پيروى كوله، كوم چې په 1992 م كال د دولت لخوا تصويب شوى وو. دغه
ډول موسساتو چې لوى ښوونيز پروګرامونه يې چلول، د مديريت او ادارى ظرفيتونو نوى او
معاصر شكلونو ته وده وركړي، د پروګرام چلولو لپاره يې د معلوماتو د تنظيمونو
كمپيوترى سيسټمونه جوړ او عملى كړى او د نظارت او تفتيش نوى شكلونه يې عملى كړي وو.
د ښوونكو د روزنى داخل الخدمت نوى شكلونه يې هم رواج كړل. په ځينى سيمو كې د
ښوونځيو شوراګانې او د ښوونځى بورډ هـم موجــود وو چې ښــوونكى، سرښــوونكى ولسي
مشران، د ښــوونې مينه وال او نور به يې غړي وو.
په تيرو دوو کلونو کې پخواني مرکزي نظام بيرته اعاده شوى او د ولايتونو او د
ولسواليو مامورين د ښوونې او روزنې له چارو څخه نظارت کوى او کنترولوي يې.
د ښوونکو تقرر او انفکاک د پخواني ادارى سيستم له مخې ترسره کيږي. معاشونه له مرکز
څخه حواله کيږي او د ښوونکو معاشونه د پخواني رتبه يي سيستم له مخې تثبيتيږي - که
څه هم معاشونه يې لږ څه زيات شوي دي. ټول ښوونځي په دولت پورې تړل شوي او دولتي
ښوونځي بلل کيږي، که څه هم يو لوى شمير يې د غير دولتى مړسساتو له خوا تمويليږي.
غير دولتي مړسسات د غير رسمي ښوونو په برخه کې لا تراوسه هم لويه برخه لري. يو شمير
غير دولتي مړسساتو د معلوماتو د تنظيم پرمختللى کمپيوترى سيستمونه ترتيب کړي دي. په
محلي سطحه لوى شمير غير دولتي مړسسات له ښوونځيو سره په مستقيم ډول اړيکي لري او
راز راز مرستي ورسره کوي. پدې ترتيب ښوونيز نظام لاتراوسه هم په نسبي توګه غير
مرکزي نظام دى، چې د پوهنې د وزارت ترڅنګ مختلف نور اکتوران فعاليت پکي کوي. که څه
هم له غير دولتي مړسساتو څخه په زياتيدونکي توګه غوښتنه کيږي چې د ملي نصاب او د
ښوونکو د تقر له معيارونو او نورو مقرراتو څخه بايد پيروي وکړي. په لومړى سر کې دا
چې له يوې خوا په هيواد کې انتقالي اداره وه او له بلې خوا دولت په ټول هېواد بشپړ
تسلط نه درلود، نو د غير مرکزي نظام دوام نه يوازى مرجح، بلکه لازم هم بلل کيده. د
مرکز او اطرافو رابطه کمزورى او د ترانسپورت وسايل نيمګړي وو او دولتي مامورين د
ادارى، نظارت او کنترول د ظرفيت لوړوالى او نوښت ته پخپله عاجله اړتيا درلوده. دغه
واقيعت پخپله دا ښودله چې مطلوب مرکزي نظام په عملي توګه په غير مرکزي ډول چليده.
له بلې خوا يو شمير تمويلونکو منابعو هم د نظام د غير مرکزي کيدلو لپاره د غير
دولتي مړسساتو پوسيله ښوونيز فعاليتونه په مخ بيول.
ښوونيز فعاليتونه د پلان او پاليسى په نظر کې نه نيولو سره په خپل سره په مخ بيول
کيده او د غير رسمي ښوونو مختلف شکلونه د غير دولتى مړسساتو د ميل او ترجيحاتو سره
سم رامنځته شول. يو مثال يې د چټکو زده کړو پروګرام دى.
ويلاى شو چې د هېواد ښوونيز نظام تر يوه حده غير مرکزي نظام دى. اما آيا دغه مسير
بايد تعقيب شي؟ يعنى آيا ولايتى، ولسوالى او يا نورو محلي سطحو ته د دولتي واک
ورليږدول او غير مرکزي کيدل به د هېواد په ګټه وي؟ او آيا شخصي سکتور بايد لويه
وڼده ولري؟
لکه چې مخکي اشاره ورته وشوه چې د نړيوالي د ديدګاه له مخې ښوونيز اصلاحات لږ تر
لږه د دريو اساسي دلايلو له مخې عملي کيږي: مالي، ايديالوژيکي او د حاکميت دلايل.
پدې کې شک نشته چې د ورځ په ورځ پراخيدونکي ښوونيز نظام لګښتونه هم زياتيږي. له يوې
خوا دولتي مالي امکانات محدود دي او د دولت د عايداتو منابع ډېري کمي دي او له بلې
خوا نړيواله مرسته ناکافى او غير مطمئينه ده او هم د دولت په مستقيم واک کي نده.
کيداى شي د لګښتونو د پوره کولو مسړليت له مرکزي سطحي څخه ټيټو اداري واحدونو ته ور
نقل شي. دا به دا معنى ولري چې محلي تمويلول او په محلاتو کې د ښوونې د لګښتونو د
پوره کولو لپاره منابع راپيداکول او غونډول يوازينى لاره ده. اما که د مرکزي دولت
عايدات پوره نه وي، نو په محلي سطحه خو به حالت تر دې هم خراب وي او څوک به دغه
مصارف تمويلوي. کيداى شي يوه منځنى لاره ولټوله شي او هغه دا چې محلي دولتي منابع د
ښوونې لپاره په محلي سطحه ولګول شي.
پدغه صورت کې کيداى شي له يوې خوا د مرکزي ادارې د اغيزمنتيا پوسيله لګښتونه را کم
شي او له بلې خوا ددې امکانات هم پيداشي چې په محلي سطحه يوه اندازه منابع تر لاسه
شي. محلي منابع کيداى شي د اضافي مالياتو او يا د ښوونې په چارو کې د ولس د وړيا
برخې اخستنې په شکل تنظيم شي. د مثال په توګه د ښوونځيو د تعميرونو په جوړولو يا
ترميم کې او يا د ښوونځيو په نظارت او ادارې په چارو کې.
د غير مرکزي کيدني تر شا لوى عامل معمولاً د ازاد اقتصاد ايديالوژي وي. ادعا کيږي
چې عامه بــيــوروکـــراســي چې په ښوونه او روزنه کې د دولتي انحصار نتيجه ده، د
ښوونې او روزنې د کيفيت د ښه والي او بهبود لپاره يو خنډ دى. نو د ښوونې په سکتور
کې د رقابت د اصل معرفي کيدل به د ښوونې او روزنې کيفيت ښه کړي - البته په عين او
يا کم لګښت سره. د ښوونځيو د ادارې او تمويل د مسئلو غير مرکزي کيدنه او شخصي سکتور
ته اجازه ورکول به د اغيزمنتيا لپاره لويه ګټه ورسوي.
آيا په افغانستان کې حالات د � آزاد بازار � له اصل سره سم د ښوونيزو چارو سمبالولو
ته مساعد دى او که نه؟ کيداى شي د دولتي اداري له اړخه ځينى ګټي ولري، اما د ادارى
او تمويل د چارو غير مرکزي کيدنه به يوازي نورو سطحو ته د ستوونزو ليږدول وي. د فيس
په مقابل کې شخصي ښوونځي به يوازې د ټولنې د محدود ممتاز قشر د اولادونو په ګټه وي.
که د هېواد د ښوونې اهداف د ټولو لپاره ښوونه او روزنه وي، نو په ښونيزو چارو کې د
آزاد بازار ايديالـــوژي د لارښـــود اصـــل په بڼه زمــوږ په هېواد کې نشي عملي
کيداى.
د ديموکراسي مفکوره هم د غيرمرکزي کيدني لپاره يوه توجيه وي. د هېواد په ډيرو برخو
کې محلي ولسونو پدې اخــرو لسيزو کې د ښوونيزو چارو د سنبالولو او په مخبيولو تجربي
ترلاسه کړيدي. دغه تجربي شايد د ښوونځيو شوراګانو ته د يو شمير صلاحيتونو ورليږدول
ښه وګڼي، البته هغه چارې چې د ښوونځى او يا کلي په سطحه وي، نه د ولسوالي يا ولايت
په سطحه چارى . د مثال په توګه د ښوونځي تعمير جوړول، ترميم او پالنه، د ښوونکو او
زده کوونکو غير حاضري، د دوبي د رخصتيو عيارول د لونو له وخت سره او نور.
په غير مرکزي کيدنې کې که له يوې خوا واک له مرکز څخه اخستل کيږي، اما ددې په ځاى د
مرکز لخوا د پاليسى د تحميلولو، زيات کنترول، دوامداره نظارت او ارزونه او د پاليسى
د تعقيبولو نظارت او نورو واک او صلاحيت زياتيږي. يعنى که د تمويلولو او اداره کولو
واک يې کميږي ، خو په نورو برخو کې د مرکز واک او تسلط زياتيږي. نو د ښوونيزو چارو
د غير مرکزي کيدني په صورت کې مرکزي ادارې د چارو د کنترول او نظارت توانائي او ښه
ظرفيت ته اړتيا وي، چې په افغانستان کې په اوسنيو شرايطو کې په مرکزي سطحه دغه ډول
مطلوب ظرفيت موجود ندى. نو زموږ په هېواد کې د واک تر سپارلو او ليږدولو مخکې قوي
مرکزيت او ددې پوسيله د نظام د کنترول او نظارت د وړتياوو پراختيا ته اړتياليدل
کيږي.
په خلص ډول سره ويلاى شو چې: په هېواد کې د ښوونيزو چارو د غيرمرکزي کيدنې په ګټه
يو شمير مثبتې تجربي شته؛ لکه: په محلي سطحه د ولسونو تجربي، د تصميم نيولو د محلي
جوړښتونو موجوديت ( کليوالي شوراګاني، د ښوونحيو شوراګاني او نور). برسيره پر دې د
اداري، کنترول، نظارت او تفتيش فعال نظام موجود دي . د ملي منافعو په خاطر، د دولتي
نظام د لازمې وړتياوو نيمګړتياوي، غير مسلکي ښوونکي او سر ښوونکي او په محلي سطحه د
مالي منابعو نشتوالى د غير مرکزي کيدني په مخ کې موجود خنډونه دي.
د نظام د غير مرکزي کيدني لپاره دوه مهم لوى لازمي شرطونه يعنى په ټولو دولتي سطحو
کې اداري ظرفيت او د پروسي د عملي کيدلو په جريان کې ولسي ( عام ) حمايت، لاتراوسه
په هېواد کې منځ ته ندى راغلى. که چيرى د هېواد په ښوونيزو اصلاحاتو کې غير مرکزي
نظام مطلوب بدلون وي، نو د غير مرکزي نظام لپاره محرکاتو، مشتملو مسايلو ( محتوى )
او د عملي کيدو طريقو ته بايد خاصه توجه وشي.
په اوسنيو شرايطو کې چې بى ثباتي او بى آمنيتى لا دوام لري، د دولتي ښوونيزو او
نورو چارو د نظام غير مرکزي کول به يوازې د ملي يووالي او ملي نظام جوړولو پروسه له
خطر سره مخامخ کړي او نتيجه به يې ټولنيز تشتت او په ټولنه کي د تفاوتونو تشويق او
زياتوالى وي. مرکزيت د غير مرکزي نظام لپاره يو لازم شرط دى يعنى داسي مرکزيت چې د
رهنمايي کولو، چلولو او کنترولو وړتيا ولري، د غير مرکزي نظام د پرمخ بيولو لپاره
حتمي شرط دى.
په هېواد کې اوسنى موجود شرايــط مرکــزيــت ته تر غــير مرکــزي کيــدني ترجيـــح
ورکوي، تر څو ملي پاليسى جوړي کړي او د غير دولتي مړسساتو متفرق فعاليتونه د ملي
پاليسي سره تطبيق او موافق کړاى شي.
افغاني ښوونيز نظام او خصوصي سکتور
آيا په افغاني ښوونيزو ريفورمونو کې خصوصي سکتور هم يوه د علاقي وړ موضوع ده او که
نه؟
په نورو هېوادونو کې شخصي ښوونځي هغه وخت رامنځته کيږي چې د ښوونځيو لپاره غوښتنه
زياته او عرضه کمه وي. په هېواد کې تر بل هر وخت زيات د ښوونځيو غوښتنه زياته ده او
پلرونه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځيو ته وليږي، اما په ښوونځيو کې دومره ځايونه
نشته. دغه حقيقت شايد د شخصي ښوونځيو بديل توجيه کړاى شي. دا چې دولتي منابع د
باکيفيته ښوونې او روزنې د وړاندي کولو د اړتياوو په نسبت ډيرې لږ او محدودي دي، هم
د شخصي ښوونځيو رامنځته کول ايجابوي. همدا راز د دولتي منابعو محدوديت کيداى شي د
سيمه ايزو توپيرونو سبب وي، چې دا هم په خپل ځاى د شخصي ښوونځيو لپاره د لارې
پرانستلو يو بل دليل کيداى شي. د جنکيانو لپاره ځانګړي ښوونځي پرانستل د شخصي
ښوونځيو لپاره هم يو بل دليل کيداى شي. په نورو هېوادونو کې شخصي ښوونځي د لږکيو
توکمي يامذهبي ګروپونو د ماشومانو لپاره او يا د هغو پلرونو د غوښتنو له مخې چې
خاصو پيداګوژيو ته ترجيح ورکوي، هم پرانستل کيږي. کيداى شي دغه ډول شخصي ښوونځي
زموږ په هېواد کې هم پرانستل شي. د اسلامي زده کړو مرکزونه له پخوا څخه په هېواد کې
موجود وو او ديني مدرسي د ولسونو لخوا چلول کيږي. په ښوونځيو کې د اسلامي مضامينو د
ساعتونو د شمير له کموالي سره، کيداى شي د ديني مدرسو غوښتنه نوره هم زياته شي.
شخصي ښوونځي د ډېرو تعليم يافته افرادو لپاره د دندو د پيداکولو د يو مدرک په حيث
هم غوښتل کيږي. په دولتي ښوونځيو کې د زده کړي د کيفيت ټيټوالى او په ګڼو ټولګيو کې
د زده کړي کيفيت هم د شخصي ښوونځيو د غوښتني لپاره يوه بله توجيه کيداى شي. کيداى
شي په هيواد کې د آزاد بازار د اقتصاد له اصل څخه پيروي نور هم زور پيدا کړي او د
هېواد د ملي تعليمي پاليسى په جوړولو باندي اغيزي ولري او استدلال وشي چې شخصي
ښوونځي د دولتي ښوونځيو په نسبت ډېر اغيزمن دي. ګټه اخستونکي شايد شخصي ښوونځي د
پانګي اچوني او ګټي ترلاسه کولو لپاره يوه په زړه پورې ميدان وبولي او په دې ترتيب
د شخصي ښوونځيو د رامنځته کيدلو مفکوره نوره هم تقويه شي.
د هېواد په ښوونيز نظام کې د شخصي سکتور مختلف البعدي اغيزي به څه وي؟ تر ټولو
لومړى په پوره باور ويلاى شو چې د دولتي منابعو محدوديت دا ښئي چې په نژدي
راتلوونکي کې يوازي د فيس په مقاپل کې شخصي ښوونځي عملي کيداى شي ( او دغه تجربه
موجوده هم ده ) او دغه ډول شخصي ښوونځي به تجارتي بڼه لري. په غالب ګمان شخصي
شوونځي به ټولنيز تفاوتونه نور هم زيات کړي، يوازې د بډايانو او خوارانو ترمنځ نه،
بلکه د ښاري او کليوالي سيمو ترمنځ به موجوده تفاوتونه نور هم زيات شي، ځکه چې د
شخصي ښوونځيو امکانات يوازې په ښاري سيمو کې موجود دي او په کليوالي سيمو کې دغه
ډول امکانات کم بريښي. برسيره پر دې دا چې يوازي تعليم يافته پلرونه به له شخصي
ښوونځيو سره علاقه مندوي، نو د تعليم يافته او بي تعليمه کورنيو ترمنځ به موجوده
خلا نوره هم پراخه شي. د توکمي او مذهبي ګروپونو لپاره ځانګړي او شخصي ښوونځي به په
هېواد کې توکمي کړکيچ ته نوره هم د لمن وهلو لاره آواره کړي، چې له بده مرغه زموږ
هېوادوالو يې پوره خوند ليدلى دى او دا يوازي هغه څه دي چې هيواد يې نه غواړي. د
هيواد په اساسي قانون کي د شخصي ښوونځيو پرانستلو ته په ډير احتياط او مبهم ډول
اشاره شويده او د دوم فصل په ٢٦ ماده کي را غلي دي چه " ... دافغانستان اتباع کولاي
شي د دولت په اجازه دلوړو، عمومي، اختصاصي او د سواد د زده کړو موسسي جوړي کړي.
دولت کولاي شي باندينيو کسانو ته هم د قانونو له حکمونو سره سم دلوړو، عمومي او
اختصاصي زده کړو موسسو د جوړولو اجازه ورکړي" (٢٦ ماده، ١٤ مخ). دغه ډول غير واضح
څرګندونه کيداي شي له يوي خوا په ښوونه او روزنه کي د شخصي سکتور د ويري او له بلي
خوا د "نړيوالي د فشارونو" ښکارندوي و بللاي شو.
شخصي سکتور د کنترولولو يو قوي ملي نظام ته اړتيا لري. په اوسنيو حالاتو کې ددې
ويره موجوده ده چې د ضعيف کنترولونکي نظام په وجه به پلانول نور هم ستونزمن شي. له
بلې خوا ممکنه ده چې يو شمير شخصي ښوونځي به د متمويلو او مستعدو کورنيو د فيس د
ترلاسه کولو په سبب ښه او لوړ کيفيت ولري. دغه ډول ممتاز زده کوونکي کيداى شي د
هېواد په وده او پرمختيا کې يوه ونډه واخستلاى شي � پدي شرط که په هېواد کې پاته
شي. پدې ترتيب به هغه محدود شمير شخصي ښوونځي د ملي پرمختګ لپاره ګټور وي. د غير
دولتي مړسساتو لخوا چلوونکو ښوونځيو ته هم کيداى شي تر يوه وخته اجازه ورکړه شي.
حرفوي او مسلکي زده کړي يوه بله برخه ده چې کيداى شي شخصي سکتور ته اړتياوي ، چې
ويې چلوي.
د يادونې وړ ده چې د شخص90;وونځيو ځينې شکلونه لاپخوا موجود دي؛ مثلاً د کمپيوتر او
انګليسي ژبي شخصي کورسونه او نور. د مسلکي ښوونځيو مختلف شکلونه په هېواد کې شايد د
شخصي سکتور لپاره يوه مناسبه برخه وي. کيداى شي د صنعتي کمپنيو او يا خيريه مړسسو
لخوا په مخ يووړل شي.
د ښوونې او روزنې په ځينې مربوطو اړخونو کې شخصي سکتور نه يوازي ممکن دي، بلکه لازم
به هم وي. د مثال په توګه: د درسي کتابونو محتوى به ملي او دولتي وجيبه وي، اما د
کتابونو چاپول، ښوونځيو ته استول او نور کيداى شي د شخصي سکتور لپاره مناسبه ساحه
وي. د ښوونځيو تعميرونه جوړول هم يوه بله ساحه ده چې شخصي سکتور پکې اغيزمن رول
لوبولاى شي . د ملي معيارونو او لارښوونکي ملي پاليسي او اهدافو د موجوديت په صورت
کې د داخل الخدمت ښوونکو روزنه هم کيداى شي د شخصي سکتور لپاره يوه مناسبه موضوع
وي.
اسلامي تعليمات د مسجد د درسونو او ديني مدارسو په شکل له پخوا څخه هم ولسي او غير
دولتي تعليمي پروګرام وو او غالباً په دغه شکل به پاته وي. که څه هم عالي ديني
مدارس د دولت د پروګرام سره سم چليږي.
