په سودي بانكونو كي دپيسو دښودلو لاملونه:
په بانك كي دپيسو دښودلو تر شاه دوه لاملونه موجود دي:
لومړي: هغه كس چي غواړي له خپل مال څخه ګټه ترلاسه كړي او دغه ګټه دسود دلاري لاسته راوړي، ځكه دا اسانه او هم دسرمائي ضمانت پكښي خوندي دى، پدي كي شك نشته چي دا ناروا او حرام دى، او څښتن ئي دالله له لوري لعنتي كړي شويدي.
دويم: هغه كس چي غواړي خپل مال خوندي وساتي دا دوه حالته لري: چي يا به په هيواد كي اسلامي بانك موجود وي او يا به نوي.
كچيري په هيواد كي اسلامي بانك وجود ولري نو پدي صورت كي روا نده چي يوڅوك خپل مال په سودي بانك كي كيږدي، ځكه له يوي خوا ديته څه اړتيا او ضرورت نشته، او له بلي خوا داسي بانك موجود دي چي پرته دسود څخه پكښي خپل مال ښودلاي شي.
ددي مسالي حكم په اسلامي شريعت كي معلوم او ثابت دي، چي ازهر دعلماو هم په همدي باره كي دغسي فتوا وركړيده هغوي پخپله فتوا كي ويلي دي: كه يو مسلمان په اجنبي بانك كي خپله شتمني پداسي حالت كي ږدي چي په هيواد كي اسلامي بانك موجود وي دا كار ناروا او حرام دى.
دارنګه درابطه العالم الاسلامي مجمع الفقه هم پدي اړوند ورته فتوا وركړيده چي په هغي كي راغلي: په هر مسلمان دا حرام دي چي داسلامي بانك سره ئي تعامل اسانه وي او دننه په هيواد كي اسلامي بانك موجود وي خو ددي سربيره دي خپله شتمني په سودي بانك كي ږدي، ځكه پدغسي حالت كي دي هيڅ ضرورت ديته نلري چي دسودي بانك سره تعامل وكړي، پده لازمه ده چي له سودي بانك څخه خپله شتمني سمدستي وباسي او په اسلامي بانك كي واچوي دحرامو پر ځاي په حلالو بسنه وكړي .
دويم: كچيري په هيواد كي اسلامي بانك نوي موجود پدي صورت كي مساله تفصيل ته اړنيا لري:
پداسي حال كي چي په هيواد كي اسلامي بانك نوي او په هيواد كي امنيت هم ډاډ وړ نوي انسان پخپله شتمني ويريږي او نشي كولاي په كور كي خپله شتمني وساتي نو پدغسي شرايطو كي په سودي بانك كي دپيسو ښودل جواز لري خو په څو شرطونو سره چي هغه په لاندي ډول دي:
الف: پدي اند به وي چي كچيري ددي څخه بل غوره بديل پيداكړي نوخپله شتمني به دغه بانك څخه وباسي، ځكه يو شي چي دضرورت پر بنسټ روا شي كله چي ضرورت ختم شي حكم خپل حالت ته راګرځي.
ب: په سودي بانك كي چي كله پيسي ږدي نو دګټي اخستلو تړون به نكوي بلكي له بانك سره به پدي اتفاق كوي چي دى به يوازي خپله سرمايه غواړي دګټي هيڅ غوښتنه به نكوي، ځكه اصل دادى چي په سودي بانكونو كي دپيسو ښودل ناروا دي صرف دضرورت له مخي جواز لري، چي مال ئي له غلا او هلاكت څخه خوندي وساتل شي، او ضرورت به دخپلي اندازي په قدر وي.

دسودي بانك دګټي حكم
كچيري مونږ دضرورت له مخي په سودي بانك كي خپله شتمني كيږدو خو بانك زمونږ دشتمني حساب وكړي او په پاي كي مونږ ته ګټه راكوي نو ايا پدي ګټي به مونږ څه كوو اخستل ئي روا دي يا ندي؟
پدي مساله كي دعلماو بيلابيل نظريات دي چي په لنډ ډول به په لاندي توګه ورته اشاره وكړو:
لومړي: يو شمير علماء پدي اند دي چي دغه ګټه روا ده چي وائي خلو او داسي استفاده ورنه وكړو لكه څرنګه چي له اصل مال څخه كوو.
دغه نظر غلط او فساد ئي په بشپړه توګه ښكاره او څرګند دى ځكه كه داسي شي نو ددي معنى به دا وي چي سود خوړل جواز لري او هغه څه مو حلال وګڼل چي الله او دهغه رسول حرام كړيدي او ټول امت ئي په حرمت اتفاق كړيدي، الله تعالى فرمائي: " وذروا ما بقي من الربا ږن كنتم مړمنين" .
ژباړه: اي مومنانو له الله نه وويريږي او ستاسي چي كوم سود پر خلكو پاتي هغه پريږدي كه په رښتيا سره مو ايمان راوړي وي.
او فرمائي: " وږن تبتم فلكم رءوس ډموالكم لا تظلمون او تظلمون"
ژباړه: كه اوس هم توبه وباسي او سود پريږدي نو تاسي دخپلي پانګي اخستلو حقدار ياست مه تاسي تيري كوي او نه به پرتاسي تيرى وشي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: " چاچي زيادت وكړ او دزيادت غوښتنه وكړه نو سود ئي وخوړ، وروكونكي او اخستونكي يو شانته دي" .
دارنګه ئي فرمايلي دي: " الله پاك لعنت وائي په سود خوړونكي سود وركوونكي دسود په ليكونكي او دسود په شاهدانو" .
دابن رجب حنبلي دهغه چا په اړوند چي دحرام څخه خيرات كوي په هكله وائي: خائن، غاصب او ددوي په څير نور كسان چي خيرات كوي ددوي خيرات نه قبليږي او په احاديثو كي چي دنه قبليدو خبر راغلي له هغو نه همدغه كسان مقصد دي، دا پدي معنى چي هيڅ اجر نه وركول كيږي، بلكي لا ګناهګاران دي ځكه چي په پردي مال كي پرته دهغه داجازي نه تصرف كوي.
له سعيد بن مسيب څخه يو سړي پوښتنه وكړه وئي ويل: " ما يو شي پيدا كړ، ايا هغه مخكي لدينه چي اعلان ئي كړم خيرات كړم؟ هغه وويل: پدي سره نه تاته ثواب شته او نه ئي څښتن ته" .
ددي څخه مقصد دادى چي په ناروا او حرام مال سره چي سود هم پكښي راځي نفع اخستل جواز نلري، آن كه خيرات ئي هم كړي.
دويم قول: دوي پدي اند دي چي له بانك څخه دي نه اخلي او بانك ته دي پريږدي چي څه پري كوي هغه دي پري وكړي.
ددي نظر ګڼ شمير معاصر علماء مخالفت كوي لكه شيخ مصطفى زرقاء، شيخ سنبهلي او هند زياتره علماء
دوي وائي: په صحيح او حقيقي توګه ثابته شوي چي هغه پيسي چي څښتن ئي نه اخلي او بانك ته ئي پريږدي بانك هيڅكله هغه خپلو څښتنانو ته نه سپاري، بلكي دخپلي خوښي مطابق ئي مصرفوي، او دغه مصارف يا جهتونه كه دبانك له نظره صحيح او سالم وي خو داسلامي شريعت له نظره امكان لري داسي مضر وي چي داسلامي ټولني دنړولو لامل وګرځي، چي ددي بيلګي خورا زياتي دي دساري په توګه په هند كي دبرتانوي استعمار پر مهال دمسلمانانو دهمدغي سودي ګټي پيسي دكليساو په جوړونه، او دتبشيري موسساتو په تقويه كولو مصرفيدي، تردي چي كليسا دمسجد دسود په روپو جوړه شوه، كله چي مسلمانانو دغه دردونكي حالت ته وكتل نو په اړوند يي فتوا وي صادري كړي.
دديوبند پخواني مفتي شيخ عزيز الرحمن رحمه الله نيمه پيړۍ وړاندي ددغه سوال په ځواب كي وويل: هغه ګټي چي خلك ئي دبانكونو څخه دهغو پيسو په عوض كي اخلي چي دامانت په توګه ئي هلته ايښي دي دا هغه سود دى چي الله پاك حرام كړيدى، هيچا ته نده روا چي دا پيسي واخلي، او كه څوك ئي واخلي نو بيوزله او فقيرانو ته دي وركړي .
دپاكستان مشهور مفتي شيخ محمد شفيع ددي په موضوع په هكله داسي فتوا وركړيده: كچا په بانكونو كي پيسي ايښي وي نو دهغو ګټه (سود) دي بانكونو ته نه پريږدي ځكه هغوي ئي دمسيحيت او تبشير په خپرولو مصرفوي، بلكي هغه ګټه دي واخلي او په بيوزله او فقيرانو دي وويشي، مګر پخپل ځان ئي مصرفول حرام دي .
ځيني علماو پدي نظرئي نيوكي كړيدي او ويلي دي: داچي نوموړي بانكونه دغه ګټي په تبشيري او تنصيري لارو كي لګوي، دا فرموله په ټولو بانكونو نشي پلي كيداي، او كه دا فرموله ټولو بانكونو ته راجع هم شي نو دا په ګومان ولاړه ده، ځكه مونږ ته په يقين سره څرګنده شوي چي يو شمير بانكونه ئي په همدي چارو نه لګوي.
دويم: كه ديته تسليم شو چي بانكونه ئي په تبشيري او تنصيري مراكزو لګوي نو ايا دا ددي معنى ده چي بانك داسلام سره جګړه كوي، او كچيري داسلام سره په جګړه كي وي بيا په دغسي بانكونه ښودل دهغوي تقويه او مرسته ده، او ددي مثال داسي دي لكه يو څوك چي دفتني پر مهال سلاح خرڅوي، آن چي لدينه هم بده ګناه ده، ځكه دا داسي چاته قرض وركول دي چي هغه مسلمانان پري وژني چي دا په قطعي توګه حرام دى.
دريم: كچيري علت او لامل دبانك تقويه وي نو بانك خو دسرمائي په ښودلو لدينه لاښه تقويه كيږي، كچيري پدغسي بانكونو كي دمال ښودل دضرورت له مخي وي چي له وركيدو او هلاكيدو څخه ئي ويريږي نو ايا دسود اخستلو علت اولامل څه شي دى؟
ددي څخه داسي څرګنده شوه چي په بانك كي ګټه (سود) پريښودل يا اخستل دموضوع څه ګوښي ده، ځكه كه مونږ دا ګټه واخلو او يائي بانك ته پريږدوي خو دسود دتړون (عقد) څخه نه خلاصيږو او اسلامي شريعت له تړون (عقد) دسود څخه منع كړيده، چي دا دسود خوړونكي، وركوونكي، ليكونكي او شاهدانو ټولو ته شامل دى، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي دي: " الله پاك لعنت ويلي په خوړونكي دسود وروكوونكي دسود ليكوونكي دسود او شاهدانو دسود باندي" .
نو داسي بريښي چي منع او حرمت په تړون (عقد) پوري تړاو لري، په ګټه كي دتصرف مسله ګوښي او جلا ده.
دريم قول: ددي نظر څښتنان وائي چي دبانك څخه دي ګټه واخستله شي او بيا دي هغه هلاك او له منځه يوسي ځكه چي حرامه ده.
ابن رجب وائي: فضيل بن عياض پدي اند و چي كه دچا سره حرام مال وي او څښتنان ئي ورته معلوم نوي نو هغه دي ضايع كړي او په سمندر كي واچوي .
ډاكټر يوسف قرضاوي پدي نيوكه كړي او ويلي دي: دغه عمل داسلامي شريعت دقواعدو مخالف دى ځكه په شريعت كي دضايع كولو دمال څخه منع راغلي، او پدي ئي ټينګار كړي چي له مال څخه ګټه واخستله شي .
شيخ مصطفى زرقاء ويلي دي: دګټي لاسته راوړني په مال كي څه ګناه نشته چي مونږ ئي دضايع كولو امر كوو، او ضايع كول ئي دالله پاك دنعمت څخه سرغړاوى دى، چي يو احمقانه كار دي، اسلامي شريعت ټول له حكمتونو ډك دى ځكه چي وضع كوونكي ئي حكيم دى .
ددي نظر غلطي له ورايه ښكاره ده چي ځكه فاعل ئي غواړي چي ځان له سود څخه وژغوري پداسي حال كي چي په بانك كي دخپلي شتمني په ښودلو سره په سود كي واقع شو، آن چي صرف له بانك سره په لاسليك كي سود كي ورګډ شو، پدي اساس نووي دحرام په اړوند وائي كه څوك غواړي ددغسي ناروا مال څخه ځان خلاص كړي او الله ته توبه وباسي نو دا بيا صحيح نده چي هغه مال ضايع كړي او په سمندر كي واچوي بلكي دمسلمانانو په مصالحو كي دي ولګوي .
څلورم قول: دغه ګټه (سود) دي دبانك څخه واخلي او پر فقيرانو او مسكينانو دي وويشي او يا دي هم دمسلمانانو په مصالحو كي ولګوي.
ډاكټر يوسف قرضاوي وائي: حرام په ملكيت كي نه راځي له همدي كبله پكارده چي خيرات يي كړي لكه څرنګه چي محققين علماء وائي، دارنګه زياتوي: څرنګه چي دى خاوند ندي نو اخستل ئي ورته روا دي او په بيوزله او مسكينانو به ئي تقسيم كړي او يا به ئي هم دمسلمانانو په مصالحو كي ولګوي، دپيسو ګټه (سود) نه بانك ملكيت دى او نه دپيسو دڅښتن، بلكي دا دعام مصلحت ملكيت دى، دا حكم په ټولو حرامو پلي كيږي، ددغسي مال زكات نشته ځكه زكات حرام مال نشي پاكولاي، بلكي پدغسي مال كي پاكي پدي راځي چي خيرات ئي كړي .
شيخ مصطفى زرقاء وائي: كه څوك خپله شتمني په سودي بانك كي كيږدي نو هغه فايده (سود) چي بانك ئي وركوي روا نده چي دخپل ځان په مصلحت كي ولګوي، او نه دي بانك ته پريږدي نو ايا څه به پري كوي؟ ددي په ځواب كي وائي: دغه فايده يا ګټه دي دمال څښتن واخلي پخپلو منافعو كي دي نه لګوي بلكي بيوزله او فقيرانو ته دي وركړي .
غزالي وائي: كه چا سره حرام مال وي او غواړي توبه وباسي كچيري ددغه حرام مال خاوند معلوم وي نو هغه ته او يا دهغه وكيل ته دي وسپاري، كه هغه مړ وي نو ورثه و ته دي وركړي، اوكه خاوند ئي معلوم نوي نو بيا دي دمسلمانانو په مصالحو كي ولګوي لكه پل، مسجد، جهاد او داسي نور او كه دا هم امكان ونلري نو فقيرانو ته دي وركړي .
ابن القيم وائي: كچيري دچا سره حرام مال وي او هغه خاوند معلوم وي نو خپل خاوند ته دي وسپاري، كه هغه مړ وي ورثه و ته دي وسپاري او كه خاوند ئي معلوم نوي نو بيا دي خيرات كړي مسكينانو او فقيرانو ته دي وركړي .

دمعاصرو او پخوانيو علماو دفتوا ترمنځ توفيق:
معاصر علماء پدي اند دي چي دبانكونو څخه دي دغه ګټي واخستلي شي او پر بيوزله او فقيرانو دي وويشلي او يا دي هم په مصالحو دمسلمانانو كي ولګوي دوي پدي مسله كي دپخوانيو علماو پر نظرياتو تكيه كړيده، كه څه هم ددوي دنظرياتو او دهغوي دنظرياتو ترمنځ يو لړ اختلاف موجود دى.
دوي خپله فتوا په مطلق ډول وركړيده او ټولو هغو ته شامله ده چي په لاس كي حرام مال وي كه توبه ئي ايستلي وي يا نوي، ددي سربيره دتل لپاره دسود اخستني لار پرانستلي ده، چي وروسته به ئي په هغه څه كي مصرفوي چي مخكي بيان تيرشو.
مګر پخوانيو علماو په مقيد شكل فتوا وركړيده، هغوي څرګنده كړيده چي لومړي به توبه وباسي له حرام مال څخه به ځان خلاصوي، او پدي اند به وي چي بيا به دا كار نكوي وروسته له هغه نه به بيا دغه دسود پيسي بيوزله او فقيرانو ته وركوي.
داسي ښكاري چي دپخوانيو علماو نظر دمعاصرو په پرتله غوره دي، ځكه حرام مال هغه مهال فقيرانو او يا هم دمسلمانانو په مصالحو كي لګول كيږي چي كله ئي څښتن له حرامو څخه توبه ايستلي وي، او غواړي نور دحرام مال څخه ځان پاك او خلاص كړي پدي صورت كي به ددي فيصله كيږي چي خپل دغه حرام مال له منځه يوسي.
داچي دغه لار داسي وګرځوله شي چي تل دسود پيسي اخلي او بيائي په هغو لارو چارو كي لګوي چي مخكي ذكر شوه دا دپخوانيو علماو دنظر سره جوړ ندي.
دشريعت ګڼ شمير دلايل هم په همدي تاكيد كوي الله تعالى فرمائي: " يا ډيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ږن كنتم مړمنين، فږن لم تفعلوا فډذنوا بحرب من الله ورسوله وږن تبتم فلكم رءوس ډموالكم لا تظلمون ولاتطلمون"
ژباړه: اي مومنانو له خدايه يوويريږي او ستاسي چي كوم سود پرخلكو پاتي دى، هغه ورپريږدي، كه په رښتيا سره مو ايمان راوړي وي، خوكه تاسي داسي ونكړل، نو خبر اوسي چي دالله او دهغه درسول له خوا ستاسي پر خلاف دجګړي اعلان دى، كه اوس هم توبه وباسي او سود پريږدي نو تاسي دخپلي پانګي اخيستلو حقدار ياست، مه تاسي تيرى كوي او نه به پرتاسي تيرى وشي.
پدي اساس وروسته له توبه ايستلو څخه دمال لاسته راوړنه صحيح نده، ځكه الله تعالى وويل: "وږن تبتم فلكم ورءوس ډموالكم"
قرطبي وائي: آيت پدي تاكيد دي چي وروسته دتوبي ايستلو څخه به ئي نه اخلي، ددي فرمولي پر اساس دسود دحراموالي څخه وروسته كه دچار سره حرام مال وي او كه هغه دسود نه وي يا دبلي لاري نه راغلي وي نو پكار ده چي لاندي چاري ترسره كړي:
الف: دغه حرام مال به بيرته هغه چاته وسپاري چي له چانه ئي اخستي وي، كچيري هغه نوي يا وفات شوي وي نو بيا به ئي دهغه ورثه و ته سپاري، كچيري دهغه ورثه نوي نو هغه چاته به ئي سپاري چي دچا پر هغه قرض وي، او كه دا هم ورته معلوم نوي نو بيا به ئي مسكينانو ته وركوي او يا به ئي هم دمسلمانانو په مصالحو كي مصرفوي، البته ددي څخه وروسته به په هيڅ توګه بيا دسود كړنه او عمل نه ترسره كوي لكه څرنګه چي څوك دچال مال غصب كړي او بيا توبه وباسي نو هغه غصب كړي شوي مال به ئي څښتن ته سپاري او بيابه هيڅكه دغسي كار نكوي.