دضرورت د ادعا له مخي په سودي بانكونو كي كاركول
ايا په سودي بانكونو كي پدي ادعا چي مجبور او اړ يم كار كوم دا جواز لري؟ ګڼ شمير مسلمانان دهمدي دعوي پر اساس په سودي بانكونو كي كار كوي او دغه ئي دځان لپاره دليل نيولي، ددي ترڅنګ دا هم وائي چي بل كار ورته نه پيداكيږي، او كه پيدا شي نو معاش ئي ډير لږ وي، دده او دعيال دنفقي كفايت نكوي.
ددي په ځواب كي بايد ووايو چي ضرورت په شريعت كي ديته ويل كيږي چي كچيري حرام ونخوري نو يا هلاكيږي او يا هلاكت ته نيږدي كيږي.
علماء وائي: ضرورت دتل لپاره حرام شي نشي مباح ګرځولي چي ټول عمر ئي خوري، اختلاف يوازي پدي كي دى چي ايا حرام شي دمړښت تر اندازي خوړلاي شي؟ ځيني وائي كچيري داسي لوږه وي چي دى پدي اند وي چي تر ډيري مودي پوري حلال نشي موندلاي پدي وخت كي بيا دمړښت تراندازي له حرام څخه خوراك جواز لري.
اوس كه بانكونو ته راشو نو هلته دكار په پريښودو سره نه هلاكيږي او نه هلاكت ته نيږدي كيږي، يوازي دومره كيږي چي دده او كورنۍ ژوند ئي د هوسايني او كمالياتو له مستوا ټېټيږي چي هيڅ عالم پدغسي وخت كي دحرام خوړلو اجازه نده وركړي.
دويم داچي شرعي احكام بايد له عقيدي سره تړاو وركړي شي، او دمسلمانانو دا عقيده ده چي روزي او رزق دالله له لوري ليكل شويدي، الله تعالى فرمايي: " وفي السماء رزقكم وما توعدون" .
ژباړه: په همدي اسمان كي ده ستاسي روزي هم او هغه شي هم چي له تاسي سره دهغه وعده كيږي.
او په بل ځاي كي فرمائي: " ږن الله هو الرزاق ذو القوۍ المتين" .
ژباړه: الله خو پخپله ښه روزي رسان دي دډير قوت خاوند او زورور دى.
نو چا چي دالله پخاطر يو شي پريښود الله به دهغه ښه عوض وركوي.
البته دا صحيح نده چي دشرعي احكامو او عقيدي ترمنځ بيلتون راولو او دا ووايو چي دا يو څه دي او دا بل څه، ځكه مسلمانانو دنورو څخه پدي بيل او جلا دي چي دوي يوازي په ماده او اسبابو تكيه نكوي، او نه په هغو پوري څه تړي، په خلاف د ماده پرستو ځكه هغوي پرته د ارقامو اوبشري حساباتو نه هيڅ حركت نكوي، نه په قدر ايمان لري او نه په پريښودو دحرامو سره بندګي كوي.
صحابه و به دحرامو په پريښودلو سره دالله بندګي كوله سره ددي چي زيات به ورته محتاج وو، ځكه هغوي خورا بيوزله او فقيران وو، كله چي په خيبر كي داهلي خرو غوښي پداسي حالت كي حرامي شوي چي دوي په ديګونو كي اچولي وي او پخولي ئي، نو دحرمت دخبر درسيدو سره سم ئي هغه واړولي، سره ددي چي دغه ددوي مال و او قيمت ئي لرل، خوكله چي شريعت حرامي كړي هيڅ ارزښت ئي قيمت ته ورنكړ او سمدستي تويي كړي، پرته ددينه چي دوي ئي د عوض انتظار ايستلاي واي، ځكه دوي پدي عقيده و چي چا دالله پخاطر يو شي پريښود نو الله هغه ښه عوض وركوي.
پيغمبر صلى الله عليه وسلم دحلال مال او نيك عمل تر منځ يوځايوالى راوستي، چي خپله ددي څرګندوي دي چي لومړي ددويم سره تړاو لري، دعمل قبليدل په پاك رزق ولاړ دى، او دغه خبره ابن رجب پخپل كتاب (جامع العلوم والحكم) كي كړيده هغه ويلي دي: " هيڅ عمل نه قبليږي او نه پاكيږي مګر هغه مهال چي خوراك ئي حلال وي، او دحرامو خوړل دعمل دبربادي لامل دى چي الله دغسي وخت عمل نه قبلوي، هغه پدي اړوند داسي فرمائي: " ږن الله لا يقبل ږلا طيبا وږن الله ډمر المړ منين بما امر به المرسلين، فقال: يا ډيهاالذين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا"
ژباړه: پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمايلي: الله پاك پرته دحلال او پاك مال څخه بل شي نه قبلوي او الله پاك مومنانو ته په هغه څه امر كړي لكه څرنګه چي پيغمبرانو ته كړي هغه ويلي: اي مومنانو حلال او پاك خواړه وخوري او نيك عملونه ترسره كړي.
دارنګه الله پاك فرمايلي دي: " يا ډيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"
ژباړه: اي مومنانو! كه تاسي په رښتيا سره دهمدي الله بندګي كوونكي ياست نو كوم پاك شيان چي مونږ دركړيدي هغه په بي پروايي سره خوري.
دي زياتوي: ددي څخه موخه او مقصد دادى چي پيغمبران او امتونه ئي پدي ورته امر شوي چي دپاك مال څخه به خپله غذا برابروي او هغه به خوري يعني حلال به خوري، او نيك عملونه به كوي، نو كله چي خوراك حلال وي نيك عمل قبليږي، او كله چي بيا خوراك حرام څه ډول به عمل قبول شي؟ .

ايا په بانكون كار يو له بله توپير لري؟
كه واقعيت ته وګورو نو په سودي بانكون كي كاركول يو له بله توپير لري دبيلګي په توګه كه يو څوك په سودي بانك ليكونكي وي، يا په محاسبه كي كاركوي او يا هم دتړونونو (عقدونو) ليكنه ترسره كوي ددوي كار او كړنه په عام وخاص ډول حرامه ده، په عامه توګه ځكه حرامه ده چي دوي په ناروا كارونو كي ګډون كړي، چي هغه دسودي بانك سره همكاري او مرسته ده او الله تعالى دا حرام ګڼلي لكه مخي چي بيان تيرشو.
دويم داچي دداسي چا سره كار كوي چي دهغه دمال زياتره برخه دحرامو څخه تشكيل شوي.
او په خاصه توګه ځكه حرامه ده چي دغه كاركوونكي په قاطع نص سره لعنتي كړي شوي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: " الله پاك لعنت وائي دسود په اخستونكي، وركوونكي، ليكونكي، او شاهدانو" .
څوك چي دپيغمبرصلى الله عليه وسلم دلعنت لاندي رغي هغه دالله پاك درحمت څخه لري شو.
مګر هغه څوك چي په سودي بانك بله داسي وظيفه اجرا كوي چي خاص اهميت نلري لكه اشپز، مستخدم او داسي نور ددوي عمل اوكار هم په عامه توګه حرام دى، چي دليل ئي وړاندي بيان شو، او هغه عبارت وه لدينه چي په ګناه او تيري كي دهغه مرسته ده، دارنګه لداسي چا سره معامله ده چي دمال زياتره برخه ئي حرامه ده.
ددي څخه څرګنده شوه چي په سودي بانكونو كي كار كول په ټوله كي حرام دي كه څه هم دغه حرمت اوګناه يو له بله توپير لري.

په سودي بانكونو دپيسو يا شتمنيو ښودل
په سودي بانكونو كي دپيسو ښودل دري حالته لري:
لومړي: امانت: امانت يا (وديعه) عبارت ده له تړون (عقد) دطلب دامن څخه پدي معنى چي هغه بل كس به ئي ورته ساتي، خو ګټه به ورڅخه نه اخلي يعني استعمال ئي صحيح ندى، او نه ددغه امانت ملكيت ساتونكي ته انتقال مومي، نه ئي هغه ضامن دى مګر هغه مهال ئي ضامن بلل كيږي چي په ساتنه كي تقصير او تيري كړي وي.
دويم: اجاره: او اجاره عبارت دي لدينه چي تړون (عقد) به په منافع باندي كيږي او عين به پاتي كيږي، چي همدغه عين به دمستاجر سره امانت وي، هغه ئي دهلاكت ضامن ندي مګر هغه مهال چي په ساتنه كي تقصير او يا تيري وكړي.
دريم: قرض: قرض هغه تړون (عقد) دى چي ملكيت هغه بل لوري (قرض اخستونكي) ته انتقالوي، هغه كولاي شي قرض شوي شي هلاك كړي او بيا دهغه مثل خاوند ته وسپاري، دارنګه قرضدار قرض اخستل شوي شي ضامن دي كه هلاك شي او يا ورك شي.
نو اوس كه امانت (وديعه) ته وګورونو په بانك كي دپيسو ښودل امانت ندي لكه مخكي چي هم بيان تير شو دا ځكه چي:
الف: بانك ددغه پيسو څخه ګټه اخلي او هغه په كار اچوي.
ب: بانك په ټولو حالاتو كي ددي ښودل شويو پيسو ضامن دى.
دارنګه په بانك دپيسو ښودل اجاره هم نده ځكه:
الف: داجاري له شرطونو څخه داده چي اجاره شوي شي به باقي پاتي كيږي، او له پيسو څخه تر هغه پوري ګټه نه اخستله كيږي تر څو يي پكار وا نه چوي او همدا پيسي هلاكي نشي.
ب: بانك ئي په ټولو حالاتو كي ضامن دى.
ددي څخه څرګنده شوه چي په بانك كي پيسي ښودل لكه مخكي چي هم تيرشول قرض دي، ځكه بانك دا پيسي پكار اچوي او هغه مصرفوي، څښتن ته ئي دهغو په شان نوري سپاري او كه هلاكي يا وركي شي نو بانك ضامن دى.
كه څوك ووائي چي دقرض (عقد) د ارفاق عقد دى او څوك چي له بانك سره معامله كوي نو دساتلو معامله كوي نه داحسان او رفاقت، پدي معنى چي ددوي مقصد دادي چي پيسي ئي وساتلي شي نه دا معنى چي له بانك سره نيكي او احسان كوي.
ددي په ځواب كي به بيا هغه حديث ته اشاره وكړو چي مخكي تير شو او هغه د زبير حديث دى بخاري په كتاب (فرض الخمس) "باب بركه الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاه الامر" كي دزبير حديث لاندي راوړي كله چي هغه شهيد شو او خپلو زامنو ته ئي وصيت وكړ چي دده قرضونه خلاص كړي وائي: دده قرض دا وه چي كله به يو سړي ورته راغي او دده سره به ئي دامانت په شكل مال ښوده نو ده به ورته ويل: " دامانت په شكل ئي نه منم بلكي دقرض په شكل ئي كيږده، ځكه زه پري ويريږم چي ضايع نشي".
ابن حجر عسقلاني وائي: زبير به دچا څخه امانت نه منل مګر هغه وخت چي دده په ذمه به شو، ددي څخه ئي موخه او هدف دا وه چي پر مال به له ضايع كيدو او هلاكت نه ويريده، او بيا به پرده ددي ګومان كيده چي په ساتنه كي تقصير او تيري كړي، نو پدي خاطر به ئي دمال ضمانت پر غاړه اخست او داكړنه به دمال دڅښتن لپاره ټينګه او غوره وه، زياتوي: ابگن بطال ذكر كړيدي: تر څو ددغه مال ګټه خپل څښتن ته وركړي" .
نو دبانك كړنه هم بايد دا شانته وي بانك بايد له خلكو څخه دامانت په شكل پيسي وانخلي بلكي دقرض په شكل ئي ځيني واخلي، ترڅو پدي وتوانيږي چي په تجارت ئي واچوي او فايده ترينه واخلي، ددي مسالي وضاحت مخكي تير شو بيا ئي اعاده كولو ته اړتيا نشته.