داستثمار اندازه او دحساب نوعيت
ټولي په بانك كي ښودل شوي پيسي 100
ټولي پيسي چي ددي كار لپاره ځانګړي شوي وي په ټوله هغه ګټه كي ضرب وركړي چي د توزيع لپاره خاص شوي وي البته لدينه وړاندي به دبانك برخه ورڅخه وباسي، پدي سره كولاي شي دهر مال دګټي اندازه معلومه شي، يعني كله چي دبانك برخه ورڅخه وايستله شوه، باقي به ټول مال وويشي هر څومره چي ورته ورسيده هماغه ددغه مال چي داستثمار لپاره يي ايښي ګټه ده.
اوكه پخوا له كال پوره كيدو څخه يي دخپل مال يوه برخه وايسته نو دا سړي داسي مثال لري لكه يو كس ته چي دمضاربت لپاره پيسي وركړي وي خو پخوا له معلوميدو دګټي يا تاوان څخه يي يوه بيرته ورنه واخستي چي پدي سره دمضاربت راس المال راټيټ شو نو پدي صورت كي دمالي كال دپوره كيدو سره سم دده حساب به باقي پيسو كيږي پدي معنى چي كله كلني حساب كيږي نو دده هغو پيسو ته به كتل كيږي چي بالفعل موجودي دي دهغو په اندازه به ګټه وركوله كيږي.
ددريم او وروستي حالت په اړوند بايد ووايو چي پدي صورت كي دمال څښتن دكال په اوږدو كي خپل مال بانك ته دمضاربت په شكل وركوي، دبيلګي په توګه كه يو سړي زر ديناره د مارچ په مياشت كي وركړي او بل يي دسبتمبر په مياشت كي وركړي نو دغه مساله وضاحت او بيان ته اړتيا لري چي هغه په لاندي دول ده:
پرته له شك نه چي په خاص مضاربت كي ددغه حالت څرګندتيا نشته، تر څو دهغه پواسطه ورته لار هواره كړو، ځكه خاص مضاربت يومستقل تړون دى چي دكار دشروع څخه وروسته نور مال ورسره نه يوځاي كيږي، مګر هغه اساسنامي اوا صول چي مونږ مخكي څرګند كړو او په ګټي پوري تړاو لرل دهغو په رڼا كي مونږ كولاي شو لار دحل ورته ومومو، هغه پدي معنى چي يوازي داستثمار لپاره په بانك كي دمال ښودل دګټي داستحقاق لامل ګرځي، لكه څرنګه چي شريك په هغه صورت كي چي مال يي سره ګډ كړي نوي دګټي مستحق ګرځي.
دغه كړنه او عمل دبانك په استثماري حساباتو كي دكال په اوږدو كي روانه وي، نو پدي اساس هغه كس چي خپل مال كال په اوږدو كي بانك ته داستثمار لپاره وركړي دګټي مستحق ګڼل كيږي، البته امكان لري ده ته له پخوا څخه ددي ابلاغ وشي چي ستا مال به يوه يا دوه مياشتي وروسته دمياشتي دسر څخه په كار اچول كيږي، ځكه بانك تل دخپلو مالونو داستثمار لپاره ځانګړي پروګرام او پلان لري چي دهغه پلان له مخي پيسي په كار اچوي، دا په خلاف دسودي بانكونو ځكه هلته امكان لري له هماغي دويمي ورځي دده دمال ګټه شروع شي.
خو ددي نيټو داختلاف په صورت كي چي يويي له پيل دكال څخه مال سپاري او بل يي دنيمايي كال څخه وروسته وركوي دحساب فرموله يي په هماغه اساس روانه وي لكه مخكي چي بيان تير شو او هغه دفايدي او نمرو طريقه وه، پدي معنى چي پيسي به په ورځو كي ضرب كړي، ترڅو دټولو پيسو وخت او مدت معلوم كړي شي، او دټول كال دهري ورځي اندازه ګټه معلومه شي، نو چا چي زر ديناره لږ مخكي له نيمايي دكال څخه ايښي وي نوداسي به يي فرض كړو لكه ده چي پنځه سوره ديناره له پيل دكال څخه ايښي دي، ځكه دده زر ديناره به په باقي مياشتو كي ضربيږي چي هغه شپږ مياشتي دي، او دغه چي په ټولو مياشتو دكال كي ضرب وركړي شي خپله پنځه سوه ديناره ورنه جوړيږي.

دقرض چكونه
دغه چكونه عبارت دي له هغو قرضونو څخه چي شركت ئي له عام ولس څخه دسودي ګټي په اساس اخلي، دغه چكونه په معاصرو كړنو كي د قبول وړ دي چي بيلوالي نه قبلوي.
شركتونه كله ناكله دخپلو مالي ستونزو له كبله دغه رنګي چكونه صادروي ځكه دوي دخپلو كړنو دسرته رسولو لپاره زياتو مالونو اړتيا لري او هغه برخي (سهام) چي ترلاسه كړي دي هغه كفايت نكوي نو دخپلو پروژو د پراخوالي او سرته رسولو لپاره دغه چكونه ترلاسه كوي او نه غواړي چي عام ولس ته دنورو برخو (سهمونو) اعلان وكړي ځكه پدغسي صورت كي دشريكانو دګټو برخي ډيري كميږي، پدي اساس شركتونه له خلكو څخه ددغسي قرضونو غوښتنه كوي، او له بلي خوا ډير داسي خلك وي چي زيات شمير پيسي ئي د راتلونكي ضرورتونو لپاره ساتلي وي، او دغه پيسي ئي يا پخپلوكورونو كي ايښي وي، او يا ئي دبانك په جاري حساب كي ايښي وي، نو دغه پيسي دداسي ګټي لپاره نه استعماليږي چي ټولو هيوادوالو ته ګټه ورسوي، او په هغه صورت كي به يي ګټه رسيږي چي سوداګرانو ته ئي وركړي ترڅو ئي هغوي پخپلو تجارتي كړنو كي وكاروي، مګر دمالونو څښتنان دا قسم قرضونه ځكه نه وركوي چي دوي لدينه ويريږي چي دضرورت په وخت كي به بيا لاسته نه ورځي.
ددي ويري له كبله د قرضي چكونه مفكوره راډاګيزه شوه ترڅو شتمن ديته وهڅوي چي په قرض ئي وركړي او ويري له فكرونو څخه وباسي، او ددي لپاره ئي دوه لاري پكار واچولي:
لومړي: شتمنو ته د خپلو قرضونو په مقابل كي د معلومي سودي ګټي تمه وركول.
دويم: داسي چكونه ورنه جوړول چي هرچاته دمنلو وړ وي، پدي معنى چي كه څښتن ئي هر وخت وغواړي دغه چك وپلوري نو كولاي شي په ازاد بازار كي دبازار په نرخ وپلوري چي په زياترو حالاتو كي دبازار نرخ تر هغه نه زيات وي چي پري ليكلي وي.
معاصر اقتصادي نظام لدي لاري څخه وكولاي شواي چي دخلكو هغه شتمني چي په كورونو كي ايښي وي په كار واچوي، مګر څرنګه چي دغه كړنه په سودي قرض ولاړه ده نو اسلامي شريعت دغسي كړني ته اجازه نه وركوي، دا سربيره پردي چي ګڼ شمير ټولنيز اوشرعي مفاسد ترينه ولاړيږي.
له همدي كبله يو شمير مسلمانانو په ځيني اسلامي هيوادونو كي ددي چكونو بديل هڅي وكړي چي وروسته له څيړني څخه ئي د (دمضاربت چكونه) را ويستل، مضاربت لكه مخكي چي بيان تير شو په اسلامي فقه كي معلومه او پيژندل شوي كړنه ده چي دمال څښتن كاركوونكي ته مال سپاري او هغه پري كار كوي او ګټه ئي ترمنځ شريكه وي.
نو د ددي چكونو څخه بنسټيز هدف دادي چي د څښتن او صادرونكي ترمنځ ئي دمضاربت تړون (عقد) رامنځته شي، او پدي صورت كي به دچك څښتن ته معينه ګټه نه وركوله كيږي، بلكي كه تجارت ګټه وكړي نو ده ته به دفيصدي په حساب ګټه وركوله كيږي.
دهمدي موضوع په اړوند يو شمير اسلامي هيوادونو ځانګړي قوانين وضع كړه دهمدي جملي څخه د اردن د 1981م كال قانون، او دپاكستان دشركتونو قانون چي په كال 1984م كي صادر شو او پدي قانون كي مستقل يو فصل د همدي مضاربوي چكونو په باره كي دي البته مونږ به په لنډ ډول داردن قانون ته اشاره وكړو:
1- د مضاربت چكونه عبارت دي له هغو تصديق شويو پاڼو څخه چي ځانګړي قيمت لري او څښتنانو په نوم ئي دهغو پيسو په مقابل كي صاردي شويدي چي دپروژي خاوند ته ئي وركړي ترڅو هغه پري خپله پروژه وچلوي او ګټه يرينه لاسته راوړي.
2- د چكونو څښتنانو ته دپروژي دګټي څخه يو شمير محدود شي وركول كيږي،او دغه تحديد به دچكونو دصادريدو پر مهال معلوميږي، ديادوني وړ ده چي دچكونه پخپل ذات كي هيڅ فايده نلري، او نه ئي څښتنانو ته ددي حق شته چي دكلنۍ محدودي ګټي غوښتنه وكړي.
3- په اسلامي فقه كښي كه دمضاربت ګټه دكاركوونكي او دمال دڅښتن ترمنځ ددوي دتوافق مطابق دكار يا عمل په پاي كي ويشله كيږي، مګر اردني قانون د مضاربوي چكونو په اړوند وائي چي ګټه به هر وخت يا دكار په پاي كي نه ويشله كيږي، يوازي دچك څښتن ته هغه ځانګړي شوي ګټه وركړله كيږي، نو دهر كار په پاي كي دده ځانګړي ګټه وركوله كيږي او دچك صادرونكي جهت ته نه وركوله كيږي بلكي دا ګټه به دپروژي سره محفوظه پرته وي ترڅو ددي ګټي څخه په تدريجي توګه هغه پيسي پوره كړي چي دچكونو څښتنان ئي غواړي.
4- دچك په هر خاوند لازمه ده چي دتړون له مخي په ټاكل شوي وختونو كي خپل چكونه وړاندي كړي، او له صادرونكي جهت څخه به غوښتنه كيږي چي دچكونه نومول شوي قيمت ورته وركړي، اوپدي سره به هغه مال بيرته ستون كړي چي دسند په عوض كي وركړي و، البته په چك په صادرونكي جهت لازمه ده چي دچك نومول شوي قيمت سره له ساتلي ګټي ورته وسپاري، لكه مخكي چي بيان وشو.
5- پدي سره دچكونو څښتنان هغه مال چي پروژي ته ئي وركړي تر هرڅه مخكي بيرته لاسته راوړي، ترڅو پدي سره دټولو خاوندانو دچكونو معامله تصفيه شي، اوددي كړني په كولو سره به صادرونكي جهت دپروژي او دهغي دټولو الاتو څښتن وګرځي، چي په پايله كي به ټوله پروژه دصادرونكي جهت دهغو چكونو ګټه شي چي پكار ئي اچولي وو.
6- كچيري پروژه له تاوان يا خساري سره مخ شي، نو قاعده داده چي دغه تاوان دچكونومالكان پرغاړه واخلي، ځكه دوي دمالونو څښتنان دي، مګر داردن قانون پدي ټينګار كړي چي دغه تاوان به دچكونو څښتنانو ته حكومت وركوي او هغه به په قضيه كي دريم لوري واقع كيږي، پدي معنى چي دتاوان ضامن به حكومت وي، او هغه به دچك نومول شوي تاوان ګالي، كچيري داسي تاوان وشي چي دپروژي ټوله سرمايه پكښي له منځه لاړه شي نو حكومت به ددي جبيره كوي او دچكونومالكانو ته به پيسي وركوي.
7- البته حكومت چي كوم تاوان دچكونو څښتنانو ته وركوي دا به دچكونو په صادرونكي جهت قرض وي، كله چي بيرته په پښو ودريږي نو دغه قرض به دوباره حكومت ته سپاري.
دا داردن دقانون لنډيز و چي د مضاربت دسندونو په اړوند ئي خپور كړي، خو كه ديته په ځير وګورو ګڼ شمير ستونزي ورسره مل دي چي ځيني په لاندي ډول دي:
1- دمضاربت طبيعي بڼه دا ده چي هيڅوك نه دسرمايه ضامن كيداي شي او نه دګټي، ځكه چي په مضاربت كي چي څه ګټه لاسته راځي هغه تجارتي ګټه ده، او تل تجارتي ګټه هغه وخت لاسته راځي چي تاوان ورسره تړلي وي، كله چي سرمايه دكوم لوري له خوا ډاډمنه وي (مضمونه) وي بيا دمضاربت تړون (عقد) ورته نشي ويل كيداي، نو داردن په قانون كي راغلي چي دچك دنومول شوي قيمت ضمانت وركول كيږي، دغه شرط داسلامي مضاربت سره اړخ نه لګوي.
2- كه څوك ووائي چي كوم كس چي ددغه چك ضمانت كوي هغه دچك صادرونكي جهت ندي او نه كار كوونكي دى، بلكي حكومت چي دريم لوري بلل كيږي ددي ضامن دى، او په شريعت كي چي كومه منع راغلي هغه داده چي دتړون (عقد) كوم لوري د بل لوري دمال ضامن شي، خوكه دريم سړي را وړاندي كيږي او دتاوان پر مهال ئي ضمانت كوي نو دا خو دشريعت سره څه ټكر نخوري.
ددي په ځواب كي بايد وويل شي دغه رنګي عبارت داردن په قانون كي ندي راغلي، ځكه حكومت دچك دنومول شوي قيمت ضمانت په خيراتي (تبرعي) توګه نكوي لكه يو څوك چي پخپل تجارت كي تاواني شي او بل كس دمرستي او خيرات په توګه دا تاوان وركړي، بلكي حكومت دغه نومول شوي تاوان د چك دصادرونكي په نماينده ګي وركوي،له همدي كبله هغه مال چي حكومت ئي خلكو ته وركوي، په صادرونكي جهت ئي قرض دى، هر كله چي دسنداتو پيسي وسپاري حكومت ته به خپل قرص سپاري، نو څرنګه چي صادرونكي جهت پدي ملزم دى چي دحكومت قرض به وركوي ددي معنى داده چي په حقيقت كي صادرونكي جهت دده دسند ضامن دى نه حكومت.
2- كچيري دحكومت په قانون كي بدلون راشي او حكومت پدغه مساله كي ځان (متبرع) وګني، او داسي وښي چي كوم مال ئي دتاوان پر مهال خلكو ته وركړي دهغه ذمه وار صادرونكي جهت ندي نو بيا به دقانو عبارت داسي راشي (ددريم لوري لخوا ضمانت) ددي فرمولي بنسټ په اسلامي فقه دكفيل سره ورته والي لري، مګر په اسلامي فقه كي هغه مهال كفيل ضامن دي چي كفيل ئي له اصيل نه بيااخلي نو واقعيت كي ضمانت اصيل ته راجع كيږي، لكه قرض، دپلورل شوي توكي قيمت، او داراز ټول قرضونه كچيري اصيل ضامن د كفيل نوي نو كفالت نه صحيح كيږي، لكه امانت، دشركت يا مضاربت سرمايه او داسي نور، دغه فقهي فرموله دټولو علماو په نزد صحيح ده چي هيجا پكښي اختلاف ندى كړي.
مرغيناني پخپل كتاب هدايه كي وائي:
" كفالت په مضمون كړي شويو توكو كي كه څه هم زمونږ له نظره صحيح ده او امام شافعي رحمه الله ورسره مخالف دى، خو دغه به پخپل ذات سره مضمون وي، لكه په فاسده بيعه كي پلورل شوي توكي، يا غصب كړي شوي شيان، نه پدي معنى چي په بل شي سره به مضمون وي، لكه پلورل شوي توكي، ګروشوي شيان، اونه داسي چي هغه دامانت بڼه ولري لكه خپله امانتي شيان، يا په عاريت اخستونكي توكي، يا مستاجر، يا دمضاربت مال او ياهم دشركت مال" .
دارنګه خطيب شربيني شافعي وائي:
" دهر عين چي دچا په لاس كوي هغه مضمون دى پدي سره چي بيرته به يي سپاري، او ددغسي عين ضمانت صحيح دى، لكه غصب كړى شوي توكي، عاريت اخستل شوي توكي، او هغه پلورل شوي توكي چي تسليم (قبض) كړي ئي نوي، مګر كچيري عين دهغه چا په لاس كي چي وي او مضمون نوي لكه امانت، دشريك سره مال، وكيل،او وصي نو دوي پدي ملزم ندي چي ضامن به وي، ځكه پدوي دا لازمه ده چي پري ئي ږدي نه دا چي بيرته ئي رد كړي" .
بن الهمام وائي:
" دخساري ضمانت غلط او باطل دى، ځكه ضمان په هغه څه كي راځي چي هغه مضمون كړي شوي وي، او د تاوان ضامن هيڅوك ندى، آن كچيري پلورونكى په بازار كي ووائي: ټول تاوان چي درته رسيږي هغه پر ما، او يا د مرئي پيردونكي ته ووائي: كچيري دا مرئي وتښتيده نو تاوان ئي پرما دا صحيح نده" .
په پورتنيو شيانو كي دكفالت دنه صحت لامل دا دى چي دكومو پيسو كفالت ئي كړي كفيل دقضاء له مخي پدي مكلف ندي چي دهغه تاوان به وركوي، دا راز دچا چي كفالت شوي نو هغه ته دا صحيح نده چي محكمي ته لاړ شي او له كفيل څخه تاوان وغواړي، مګر داچي دريم لوري خپل ځان پدي مكلف ګڼي چي دتاوان پر مهال به دى تاوان وركوي دا يوازي ژمنه بلله كيږي چي ددين له مخي وفا كول پري لازمي دي مګر دقضاء له مخي مكلف ندى چي وفاء به پري كوي، كچيري اوس دريم لوري پخپله ژمنه وفاء وكړي او نوموړي پيسي وسپاري، نو دسند(چك) خاوند ته روا ده چي وائي خلي، مګر قاضي نشي كولاي چي كفيل پدي مكلف كړي چي پخپله ژمنه به ارومرو وفاء كوي.
ايا اوس كولاي شو چي دمالكيانو پر مذهب عمل وكړو او ووايو چي دقضاء په وړاندي كفيل مكلف دى چي پخپله ژمنه وفاء وكړي؟ كچيري مونږ دغه ژمنه ملزمه وګڼو نو ضمانت بيا لازمي بڼه خپلوي، پدغسي صورت كي دفقهاو ددي قول معنى له مينځه ځي چي وائي: دمضاربت او شركت دسرمائي كفالت نه صحيح كيږي.

دمضاربت دسندونو (چكونو) دپوره كولو مساله
داردن په قانون دريمه نيوكه داده چي: دمضاربت دچكونو هغه پيسي څښتنانو ته سپارل چي نومول شوي وي، پدغي رنګي پيسي سپارل موضوع د مضاربت څخه وزي او دقرض بڼه خپلوي.
البته ددي موضوع لا وضاحت لپاره به لومړي دمسالي فقهي بڼه وڅيړو: حقيقت داى چي دچكونو ختمولو معنى داده چي دمضاربت مال به دچكونو څښتنانو ته د مال دڅښتن لخوا وركول كيږي، البته كچيري دمضاربت مال ټول نقد شوي وي بيا مسله اسانه ده، مګر ستونزه هغه وخت رامنځته كيږي چي دمضاربت مال په توكو بدل شوي وي، ځكه پدغسي صورت كي به دمضاربت مال سپارل داسي معنى وركړي چي له مضارب څخه دغه توكي په بيعه اخلي، ځكه ټول اخستل شوي توكي دمالونو دڅښتنانو ملكيت ګڼل كيږي، او مضارب په عين دتوكو كي هيڅ حق نلري، بلكي كچيري خرڅ شي او ګټه وكړي نو په ګټه كي دده برخه شته، اوس كچيري دچك څښتن صادرونكي جهت ته خپل چك وړاندي كوي ترڅو خپل مال ترلاسه كړي نو دغه كړنه پداسي حال كي كوي چي دمضاربت ټوله سرمايه يا زياتره سرمايه په صنعتي اويا تجارتي پروژه بدله شويده، نو دچك خاوند له صادرونكي جهت څخه خپله په پروژه كي ګډه (خلطه ) شوي برخه پلوري، پدي اساس ددغسي چكونو پيسي سپارل دبيعي په احكاموكي داخليږي چي هغه په لاندي ډول دي:
لومړي: ايا دمال څښتن ته روا ده چي دمضاربت څخه خپل مال پداسي وخت كي ستون كړي چي هغه نقد شوى نوي؟
دويم: ايا دمضاربت په تړون (عقد) كي ددغسي ستنيدو شرط جواز لري؟
دريم: كچيري دمضاربت څخه دمال ستنيدنه روا وي نو ايا هغه به دچك نومول شوي قيمت په اندازه پيسي ستنوي او كه به دبازار دقيمت په اندازه پيسي ستنوي؟
لومړي مساله: دمضاربت څخه پداسي حال كي بيرته مال اخستل چي هغه نقد شوي نوي دفقهي له نظره دا دمضاربت فسخه كول او يا د مضاربت له تړون (عقد) څخه ځان ايستل دي، فقهاء وائي پدغسي حالت كي په مضارب لازمه ده چي اخستل شوي توكي وپلوري.
په الدر المختار كي راغلي دي: مضارب دمال دڅښتن په لري كولو سره له مضاربت نه وزي.... كچيري په لري كولو خبر شو او دمضاربت مال دتجارت توكي و نو هغه به پلوري" .
ابن قدامه په مغني كي ويلي: "مضاربت له هغو تړونونو (عقودو) څخه دى چي ديو طرف په فسخه كولو سره فسخه كيږي، كچيري دمضاربت تړون (عقد) فسخه كړى شي او مال دمضاربت په تجارتي توكو بند وي بيا دواړه لوري په پلورلو يا تقسيم اتفاق وكړ نو دا روا ده، ځكه حق ددوي دواړو دى دبل چا ورسره شركت نشته... كچيري دمال څښتن د دمضاربت دمال دپلورلو غوښتنه وكړي او مضارب (كاركوونكى) ئي ونه مني نو پدي كي دعلماو دوه نظره دي: يو داچي مضارب به په پلورلو مجبوريږي چي دا دشافعي رحمه الله نظر دى ځكه په مضارب لازمه ده چي خاوند ته داسي مال وسپاري لكه څرنګه ئي چي ترينه اخستي دى، او دويم نظر دادى چي په پلورلو نه مجبوريږي په تيره بيا هغه مهال چي په خرڅولو دمال كي ګټه نوي، يا دمال څښتن ووائي چي دمضارب حق پكښي نشته" .
ددي څخه داسي څرګنده شوه چي دمضاربت څخه دمال ستنول دشريعت له مخي جواز لري، او پدغه مهال كچيري دمضاربت پيسي په توكو بدلي شوي وي نو هغه به پلوري، دا څرګنده ده چي كچيري غواړي دغه دمضاربت مال په دريم كس وپلوري نو جواز لري نو څرنګه چي ددريم كس سره عقد جواز لري دارنګه دمال دڅښتن او مضارب ترمنځ هم دغه دبيعي عقد جواز لري، مضارب كولاي شي دغه توكي دځان لپاره واخلي، او خاوند دمال ته خپلي پيسي وركړي، نو پدي سره به دمال څښتن خپله سرمايه او ګټه واخلي او مضارب به هم خپله ګټه واخلي.
دويمه مساله: دمضاربت دمال ستنول دبيعي دتړون (عقد) له مخي، دا هم جواز لري، ځكه داسي شرط دى چي دمضاربت دتړون دغوښتني مخالف ندى، ځكه دمال څښتن كولاي شي چي دمضاربت هر وخت چي وغواړي دمضاربت تړون (عقد) ختم كړي نو ختمولاي ئي شي، پدي حالت كي په مضارب لازمه ده چي توكي وپلوري او دمال څښتن ته خپله سرمايه سره دګټي وسپاري، نو په مضاربت كي دبيعي شرط داسي شرط دى چي دمضاربت دتړون (عقد) له فطرت څخه دى پدي معنى چي ورسره منافي ندي، مګر يوه خبره دلته داده چي دمضاربت دمال توكي يوازي په مضارب پلورل كيږي، او دا هم دشريعت له مخي څه ممانعت نلري، ځكه دمال څښتن او مضارب ترمنځ دمضاربت په مال دبيعي عقد دګڼ شمير علماو له نظره جواز لري، كاساني وائي:
" په مضاربت كي دمال څښتن او مضارب دواړه كولاي شي يو له بله دمضاربت مال واخلي او خرڅ كړي، اګركه دمضاربت په مال ګټه هم نوي دا دابوحنيفه ابويوسف او محمد نظر دى، مګر زفر وائي چي نشي كولاي، ځكه دده له انده دا دمال خرڅول او اخستل دي په مال باندي او مال يوازي دخاوند ومال ملكيت دى نه دمضارب، نو پدي اساس جواز نلري، لكه وكيل له موكل سره، خو نور دري واړه امامان وائي: دمضاربت په مال كي دمال څښتن دسرمائي مالك دى، نه دتصرف، او دتصرف په حق كي دپردي په څير دى، او مضارب پكښي دتصرف ملكيت لري نه دسرمائي، په سرمايه كي دپردي په شان دى، تردي چي دمال څښتن نشي كولاي له تصرف څخه ئي منع كړي، نو ددواړو په حق كي دمضاربت مال داسي مثال لري لكه دپردي مال چي وي، له همدي كبله پلورل او پيرودل صحيح دي" .
ددي فرمولي پر اساس كچيري مضارب دمال په څښتن بيعه شرط كړي نو دا دمضاربت دتړون سره ټكر نخوري، او په شريعت كي دا روا ده.
دريمه مساله: ايا دمضاربت دچكونو قيمت به نومول شوي قيمت وي او كه دبازار قيمت؟ داسي ښكاري چي غوره به دا وي چي دبازار قيمت وركړي، كچيري دبازار دقيمت او نومول شوي قيمت ترمنځ توپير موجود وي نو دغه توپير به دمضاربت دمال ګټه شي، چي دمال دڅښتن او مضارب ترمنځ به ددوي دتړون پر اساس وويشل شي.
ددي مثال داسي دي: كچيري مونږ فرض كړو چي نومول شوي قيمت دچك سل افغانۍ دى او دوركړي پر مهال ئي بازاري قيمت يوسل او شل افغانۍ و، اوس كچيري مضارب اخستل غواړي دمضاربت مال ته به يوسل اوشل افغانۍ وركړي، چي دغه زيادت (شل افغانۍ) دمضاربت په ګټه كي راشي، كچيري دمضاربت تړون (عقد) په نيمائي شوي وي نو لس به دمال څښتن ته وركړي او لس به مضارب ته پاتي شي، پدي سره به مضارب دپروژي هغه برخه په يو سل او شل افغانۍ واخلي چي ددغه سند مقابل كي په پروژه كي موجوده وه.
داچي دسند قيمت به دبازار قيمت وي ددي دليل دادى چي اصل كي دمضاربت مال ټول دمال دڅښتن دى، مضارب پرته له ټاكل شوي ګټي نه بل حق په مال كي نلري، كچيري اوس د سند قيمت په بازار كي لوړ شوي وي، نو ددي معنى دا ده چي دمضاربت په مال كي زيادت راغلي دى، او مضاربت مال په ګډون د زيادت دمال دڅښتن ملكيت دى، كچيري دمال څښتن ته اوس دچك يا سند هغه نومول شوي قيمت وركوي نو دا له شريعت په وړاندي جواز نلري، ځكه دا دمضاربت دتړون (عقد) سره منافي دى، فقهاء په زغرده دغه مساله بيان كړيده، كاساني رحمه الله وائي: " كچيري مضارب دمضاربت په مال توكي را ونيسي او پدي كي زيادت وي يانوي، خو وروسته دمال څښتن وغوښتل چي دا خرڅ كړي، مګر مضارب ددي سره مخالفت كول او غوښتل ئي ترهغه پوري ونه پلورل شي ترڅو ئي چي ګټه نوي كړي، پدي حالت كي به مضارب ديته اړ كيږي چي خرڅ ئي كړي، اويا دا چي دمال څښتن ته ئي خپله سرمايه وسپاري،ځكه دمال څښتن ددي دخپلي ارادي څخه پدي خاطر منع كول چي دبل چا حق كيداي شي پكښي ثابت شي چي هغه ګټه ده، دا هيڅ اساس نلري، بلكي هغه ته به ويل كيږي كه ته غواړي چي پاتي شي نو ما ته خپله سرمايه راكړه، او كچيري پكښي ګټه وي نو ورته به ووائي ماته خپله سرمايه سره دګټي راكړه، او سامان به ستا شي" .
ددي څخه څرګنده شوه چي دمال څښتن يوازي دنومول شوي قيمت ( چي هغه سرمايه ده) مستحق ندى بلكي ددي سره سره د ګټي مستحق هم دى،له همدي كبله صرف دسند نومول شوي قيمت نه وركول كيږي، بلكي لازمه ده چي بيعه دسند به بازاري قيمت ترسره شي، بيابه ګټه ددوي دواړو ترمنځ دخپل تړون (عقد) پراساس ويشله كيږي.
ددي پورته څرګندونو څخه په لنډ ډول دري حالات واضح كيږي:
لومړي: كچيري دسند (چك) اسمي قيمت دبازاري قيمت سره يو شانته وي نو خبره ختمه ده هماغه قيمت به وركړي او مساله به پاي ته ورسيږي.
دويم: كچيري بازاري قيمت داسمي قيمت څخه كم وي، نو دبازاري قيمت په اندازه پيسي به وركړي او كوم كمښت چي راغلي هغه به دسند دخاوند په تاوان كي شمار شي.
دريم: كچيري بازاري قيمت داسمي قيمت څخه لوړ وي نو پدي صورت كي به هم دبازاري قيمت په اندازي پيسي وركوي البته زيادت په ګټه كي شميرل كيږي چي دمال دڅښتن او مضارب تر منځ شريكه ده نو هغه به پخپلو مينځو كي دخپل تړون پر اساس وويشي.
دبانكونو په اړوند يو شمير نوري مسائل هم موجود دي لكه په ربوي بانكونو كار كول، يا پدغسي بانكونو پيسي ښودل دا مسائل به په مختصر ډول په لاندي توګه وڅيړو:
په سودي بانكونو كي كار كول:
مخكي څرګنده شوه چي سودي بانكونه په واقعيت كي سودي موسسات دي، او سود په اسلام كي حرام دى، نو څرنګه چي سود حرام دي دارنګه پدغسي بانكونو كي چي په سود روان دي كار كول هم پكښي حرام دي، چي ددغه حرمت دوه لاملونه دي:
لومړي: په سودي بانكونو كي كار كول دهغوي سره مرسته او په ناروا كي ګډون كول دي، چي دغه كړنه په ناروا كي كمك او مرسته بلله كيږي الله پاك مومنان ددغسي كړني څخه منع كړيدي پدي اړوند ئي داسي فرمايلي دي: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الږثم والعدوان" .
ژباړه: كوم كارونه چي دنيكي او خداي پالني دي په هغوكي له ټولو سره مرسته وكړۍ، او كوم كارونه چي دګناه او تيري دي په هغو كي دهيچا ملاتړ مكوۍ.
قرطبي پخپل تفسير كي ويلي دي: دا آيت دنبي كريم صلى الله عليه وسلم دهغي وينا سره برابر دى چي ويلي دي: هغه كس چي نيك كارونه خلكو ته ښي دهغه ثواب دهغه سره برابر دى چي كوي ئي" او داسي هم ويل كيږي چي بدو كارونو ته خلك رابلل دهغه سره برابر دى چي كوي ئي.
دارنګه دي زياتوي: دظالم او تيري كوونكي څخه مخ اړول او دهغه مرسته نه كول فرض دي، دخپلي ناروا څخه ئي ګرځول واجب دي .
ابگن كثير وائي: له باطل او تيري څخه به ئي منع كوي او په تيري او ګناه كي به ورسره مرسته نكوي .
پدي كي شك نشته چي دغه آيت عامه قاعده ده او فقهاو دليل پري نيولي چي دفتني پر مهال به سلاح نه پلوري، ځكه دا دتيري كوونكو سره مرسته ده.
نووي په شرح المهذب كي ويلي دي: " په هغه چا دانګورو خرڅول حرام دي چي هغه شراب ورڅخه جوړوي، دارنګه دخرماء خرڅول په هغه چا چي نبيذ (دشرابو يو ډول) ورڅخه جوړوي، او سلاح پلورل په هغه چا چي دالله احكامو نا فرماني كوي، ځكه لري نده چي دا دالله پاك په نافرماني كي مرسته وي" .
مالكي علماو ذكر كړي كه يو څوك په زور (غصب) يو شي له چانه واخلي بيا ئي ورثه و ته پاتي شي اويائي چاته په تحفه وركړي نو وارث او تحفه وركړى شوي په تاوان كي دغاصب په شان دي .
ددي څخه څرګنده شوه چي هغه مامور چي په سودي بانك كي كار كوي دا ورته معلومه ده چي بانك په سود ولاړ دى، او خلكو مالونه په ناروا توګه اخلي، او دا هم ورته معلومه ده چي دده معاش ددي سود دپيسو څخه دى نو دا دهغه وارث او تحفه وركړى شوي په څير دي چي ښه پته ورته لګيدلي وي چي د مورث او تحفه وركوونكي مال په زور (غصب) له چا اخستل شوي.
دويم: فقهاو څرګنده كړيده چي د هغه چاسره معامله او كړنه حرامه چي زياتره مال ئي حرام وي.
ابن المنذر ويلي دي: علماء پدي كي بيل بيل نظريات لري چي له هغه چا سره پلورل اوپيردل دهغه تحفه قبلول دهغ جائزه قبلو صحيح دي چي په مال كي حرام او حلال دواړه موجود وي، حسن، مكحول، زهري، شافعي وائي دا رخصت دى، كه څه هم چي شافعي رحمه الله وائي: زه دا خوښه نه ګڼم.
مګر يو شمير علماو ورته حرام ويلي لكه: ابن المسيب، قاسم بن محمد، بشر بن سعيد، ثوري، محمد بن واسع، ابن المبارك، او احمد بن حنبل .
ابن القيم ويلي چي داحمد فتوا ئي نقل كړي: كچيري ديو سړي زياتره برخه دمال حرامه وه دهغه دمال خوړل حرام دي پدي معنى چي ډوډۍ به وركره نخوري او نه به ئي ميلمستيا ته ورځي. .
له شيخ الاسلام بن تيميه څخه دهغه چا په اړوند پوښتنه وشوه چي دمال زياتره برخه ئي حرامه وي، لكه رشوت خوړونكي او سود خوړونكي يا داسي نور، ايا ددوي ډوډۍ خوړل روا دي ددوي سره معامله جواز لري؟ هغه وويل: كچيري په مال كي حرام او حلال دواړه ګډ وي بياپدي كي شبهه ده، ترهغه وخته حرام نشو ويلاي ترڅو چي څرګنده شوي نوي چي هغه څه وركوي چي حرام دي ، او نه دحلال حكم پري كولاي شو ترهغه پوري چي څرګنده شي چي دحلال مال څخه ئي وركوي، كچيري حلال زيات وي حرام كم بيا دمعاملي دحرمت حكم نشو كولاي، او كچيري حرام زيات وي نو بيا علماء دوه نظره لري يو دا چي معامله ورسره روا ده او بل داچي نده روا، مګر هغه څوك چي دسود كاربار كوي نو دهغه زياتره مال حلال وي ځكه ده چي كله يو زر روپۍ په دوو خرڅي كړي نو هغه زيادت ناروا دي، كچيري بيا مال سره خلط اوګډ شوي وي يعني حلال او حرام سره ګډ شوي وي نو حلال مال ئي نه حراميږي، نو معامله كوونكي به هغه حلال مال ورنه اخلي، لكه دوه شريكان چي كله ئي مال سره ګډ شي دوي به ئي ترخپل منځ ويشي، دارنګه حلال او حرام چي سره ګډ شي حرام به ورنه وباسي او باقي به حلال پاتي شي .
دابگن تيميه دخبرو څخه څرګنده شوه چي اعتبار اكثريت ته دى كچيري زياتره مال حلال وي معامله ورسره جواز لري او زياتره مال ئي حرام وي نو معامله ورسره جواز نلري.
دا يو څرګند حقيقت دى چي په سود ولاړ بانك خپلو مامورينو معاش دهمدي سود دپيسو څخه وركوي، ځكه دا ناشوني ده چي دسرمائي څخه هغوي ته معاشات وركړي.
له فقيه ابو جعفر څه دهغه چا په اړوند پوښتنه وشوه چي خپل مال ئي د اميرانو، حاكمانو، او له ناروا جريمو څخه لاسته راوړي وي، كه چاته دده دمال په هكله معلومات وي بيا روا ده چي دده ډوډۍ وخوري؟ هغه په ځواب كي وويل: زما په نزد ددين په لحاظ دا غوره ده چي وئي نخوري، دغه حكم هغه چاته هم شامل دى چي غذا ئي د غصب او رشوت دپيسو څخه وي .
دارنګه ئي دي خبري ته غوره والى وركړي كه څوك مړ شي اومال ئي حرام وي نو په وروثه و ئي ميراث حرام دى.
مګر كچيري حلال او حرام دواړه سره ګډ شوي وي بيا تر هغه پوري تصرف صحيح ندى ترڅو چي دحرام مال په اندازه ورنه ايستلي نوي .
نووي وائي: دچا چي ټول مال حرام وي دهغه سره بيعه صحيح نده، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم منع كړي له مال دكاهن او مهر دزناكاري څخه زياتوي: له زهري څخه نقل شوي: كه دچا وينځه په زنا سره ډير مال ترلاسه كړي نو بادار ته ئي روا نده چي هغه وخوري، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم له مهر دزناكاري څخه منع كړي" .
ددي څخه داسي جوتيږي چي دبانك حرام يا دسود مال دحلال په پرتله څوچنده زيات دى، او دحراموالي دليل ئي په واضحه توګه موجود دى ځكه چي دسود كړنه او معامله كوي، نو پدي اساس هر ډول مرسته ورسره ناروا او نا مشروع ده.
امام غزالي وائي: كچيري دپلار يا مور مال حرام او ياپكښي شبهه وي نو زوي ته پكار ده چي دهغه مال له خوړلو څخه ډډه وكړي، كچيري مور اوپلار پدي كار خپه كيږي نو دحرام په خوړلو كي به ورسره موافقه نكوي، ځكه دخالق په معصيت كي دمخلوق اطاعت نشته" .