دمالونو داستثمار اصول او اساسنامي
په سودي بانكونو كي دمالونو دښودلو بيلابيلي لاري دي، ځيني د زيادت پخاطر ږدي، ځيني
دځانګړي حساب په اساس ږدي، او ځيني بيا تر ځانګړي نيټي پوري ږدي، ددي اختلاف په
اساس يي ګټه هم بيلابيل شكلونه غوره كوي.
خو هغه مبلغ (مال) چي په غير ربوي بانك كي ښودل كيږي دګټي اندازه يي داستثمار په
صورت كي معلومه نوي، ځكه دغه مال اوس دشركت مال وګرځيده، او په شركت كي يو مال له
بل څخه بهتروالي نلري داسي نشي كيداي چي د سلو دينارو ګټه دي دريمه وي او دزرو
دينارو ګټه دي نيمايي وي، بلكي دټولو ګټه به په يو معيار وي كه هغه دريمه وي نيمايي
وي او كه لدينه لږه يا ډيره وي خو دسلو او زرو به يو معيار وي.
خو كوم چي دوخت سره تړاو لري دا بيا له پورتني مسالي سره اختلاف لري، ځكه هغه پيسي
چي بيرته د بانك څخه نه اخستلي كيږي مګر پدي شرط چي دوه مياشتي مخكي به خبر وركوي،
توپير لري له هغو څخه چي يوه مياشت مخكي به خبر وركوي، ځكه دديم حالت په پرتله بانك
دلومړي حالت په پيسو تر ډيره بريده ښه كار كولاي شي نو پدي اساس يي څښتن دمال ته
ددويم په پرتله زياته ګټه پاتي كيږي.
پدي اساس غير سودي بانك دګډون كوونكو ترمنځ دحساب لائحه په لاندي توګه ټاكي:
الف � داستثماري حساباتو شريكان په ټولو پيسو كي فيصدي 050/0 داصلي سرمايي
ب-دهغو شريكانو حسابات چي يوه مياشت وړاندي خبروركوي 060/0 داصلي سرمايي
ج � دهغو شريكانو حسابات چي دوه مياشتي وړاندي خبر وركوي 070/0 داصلي سرمايي
د- دهغو شريكانو چي تريوكال پوري وخت وركړي وي 090/0 داصلي سرمايي
ددي څخه هدف اوموخه داده چي څرګنده شي چي د زرو دينارو څښتن چي غواړي مال يي په
مطلقه توګه وكارول شي نو دده دګټي اندازه به لوړه وي، دى كولاي شي پداسي حساب كي
واچوي چي يو كال وخت لري، خو كه ددي اټكل كوي چي كه شر ايط يي ديته اړ كي چي راويي
باسي نو دلږ مودي خبرتيا څخه وروسته به يي باسي، نو دى بيا كولاي شي پداسي حساب كي
كيږدي چي بيرته يي ورته وسپاري او پدي بايد پوه شي چي دده دګټي اندازه به لږ وي .
دګټو تقسيم
هغه ګټه چي په مشترك مضاربت كي دويش وړ وي هغه عبارت له هغي ګټي څخه ده چي ديوي
ټاكلي مودي په دوران كي لاسته راغلي وي، البته دګټي موندل داستثمار په بيلابيلو
برخو كي څه مشكل كارندي كه هغه دمضاربت په لار راغلي وي كه دمشاركت له لاري وي او
كه د مرابحت له لاري.
هغه نفقات (مصارف) چي قابل د مصرفولو وي
دمصارفو يا نفقاتو په اړوند اسلامي فقهاء بيلابيل نظريات لري ايا په خاص مضاربت كي
كاركوونكي كولاي شي خپل مصارف دمال پر څښتن شرط كړي يا نشي كولاي؟
الف: ابن حزم پخپل كتاب محلى كي وايي: كاركونكي ته روا نده چي دمضاربت دمال څخه څه
شي وخوري، يا ورنه جامي جوړي كړي كه دسفر په حالت كي وي يا حضر كي وي.
ب- حنفي فقهاء وايي: دسفر په حالت كي مضارب كولاي شي دمضاربت له مال څخه يي مصرف
كړي، خو په حضر كي نشي كولاي، البته دسفر په حالت كي به هم يوازي هغه څه مصرفوي چي
دده سره تړاو ولري لكه خوراك، جامي، دحمل نقل كرايه او هغه څه چي په سفر كي ضروري
وي.
ج مالكي علماء پدي اند دي چي كه چيري دمضاربت مال دنفقي(مصارفو) توان ولري نو په
حضر كي هم صحيح ده.
د- شافي فقهاء بيا نفقه دوو برخو ته ويشي لومړي: هغه نفقه (مصارف) چي دمضاربت په
مال پوري تړاو لري، دويم: هغه نفقات چي پخپله مضارب شخص پوري لري، لومړي قسم نفقات
به دمضاربت له مال څخه وي لكه دمال انتقال له يو ځاي څخه بل ته، له او وركيدو څخه
ساتنه او داسي نور، خو مضارب چي څه كار ترسره كوي لكه جامي جوړول، يا ديوي وړي برخي
مال انتقال له يو ځاي څخه بل ځاي ته، نو پدي صورت كي مضارب ته پكار نده چي دمضاربت
دمال څخه يي واخلي، البته دشافعي فقهاء په اند په مساله كي دوه نظره موجود دي: ظاهر
او څرګند يي دادي چي په حضر كي به هيڅ قسم نفقه دمضاربت له مال څخه نه اخلي ځكه
امكان لري دمضاربت ټوله ګټه همدا وي نو هغه مقصد چي له مخي دمضاربت تړون رامينځته
شوي نه حاصليږي، خو ددوي دويم نظر دادى چي اخستلاي شي يعني دمضاربت دمال څخه نفقه
په حضر كي هم اخستلاي شي خو چي دمضاربت دمال لپاره وي.
هـ- حنابله علماء وايي چي په سفر كي ټول مصارف دمضاربت له مال څخه كيږي خو په حضر
كي هم كولاي شي پدي شرط چي دتړون پر مهال يي دا شرط كړي وي .
دعلماو ددي اختلاف څخه دي نتيجي رسيږو چي دمضاربت دمال څخه هغه نفقه مصرفول جواز
لري چي دعرف له مخي ټاكله كيږي.
اوس پوښتنه داده چي ايا ددي اصولو په رڼا كي مشترك مضارب په تير بيا بانك كولاي شي
دغسي نفقه دمضاربت پكار كي مصرف كړي؟
مخكي څرګنده شوه چي مشترك مضارب پخپله كړنه اوعمل كي په هغو شرايطو او قيوداتو مكلف
ندي كوم چي خاص مضارب پري مكلف دي، نو پدي اساس مشترك مضارب ته ددي اړتيا نشته چي
دا شرط كړي كله چي مشترك مضارب موسسه او يا بانك وي يعني طبيعي شخص نوي، ځكه بانك
تل پداسي ځاي كي وي چي هغه مركزي او تجارتي حيثيت ولري سربيره پردي بانك پوهه او
مسلكي مامورينو ته اړتيا لري چي هغوي ته به دهغوي دمستوا مطابق معاشات وركوي،دارنګه
ګڼ شمير وسايلو او الاتو ته ضرورت لري چي دا واړه كارونه ددي جوګه ندي چي اندازه يي
معلومه شي لكه په خاص مضاربت كي چي معلوميږي.
پدي اساس بانك نشي كولاي خپل ټول مصارف په ګډون دمامورينو دمعاشاتو دمضاربت له مال
څخه واخلي، ځكه كومه نفقه (مصارف) چي فقهاو جواز وركړي هغه تر سفر پوري ځانګړي ده،
او حنابله و چي په حضر كي جواز وركړي خو هغه يوازي تر ډوډۍ او جامو پوري خاصه ده،
چي دعرف مطابق به يي استعمالوي، سربيره ددي دبانك مصارف دومره لوړ دي چي ديو عادي
سړي د قدرت او وس څخه بهر دي، پدي اساس بانك نشي كولاي هيڅ قسمه مصارف دمضاربت دمال
څخه واخلي پرته له هغو نه چي صرف دمضارب كار پوري تړاو لري لكه دصادري واردي كتاب،
مطبوعات په تيره بيا چي استثماري عمل وي، البته هغه مضاربين (كاركوونكي) چي دبانك
سره يي تړون كړي وي او دهمدي بانك سره كار كوي ددوي مصارف به داتفاق مطابق دمضاربت
دمال څخه وي دهر يوه به دخپلي دندي او شرايطو مطابق مصرف وي.
دګټي دتقسيم اساسنامي
بانك دګټي په اړوند دوه حقه ترلاسه كوي:
الف: يوه ګټه بانك پدي لاسته راوړي چي مضارب بلل كيږي، البته دا ګټه به دخپلوا
مقرراتو سره سم معلومه او ښكاره وي كه هغه نيمه وي دريمه برخه وي او كه لدينه زياته
يا كمه وي، خو داګټه به له هغي ګټي څخه اخستله كيږي چي په اوږدو دكال كي په ډاګيزه
توګه لاسته راغلي وي.
ب: بله پدي اعتبار اخلي چي ديوي برخي هغه مال څښتن ځان بولي چي داستثمار لپاره پكار
اچولي شويدي، برابره خبره ده كه دغه مال دبانك دراس المال يوه برخه دهغه مال څخه وي
چي بانك يي تل احتياط پخاطر ساتي او كه دهغو مالونو يوه برخه وي چي په جاري حسابونو
دبانك كي خلك ږدي اودضرورت پر اساس يي بيرته له بانك څخه اخلي.
كه نوموړي مال دلومړي قسم څخه وي بيا مشكل نشته ځكه بانك تل يوه اندازه مال داحتياط
په شكل له ځان سره همداسي ساتي، نو څرنګه چي دبانك مال دي په هماغه اندازه كلني ګټه
هم دده كيږي، ځكه دى دټولو مالونو دسلامتيا ضامن دى .
البته ددويم حق په هكله موضوع وضاحت ته اړتيا لري ځكه دغه مالونه تل يو له بله
ګډيږي او كله ايستل كيږي كله بيا بيرته ورته ستنيږي، نو ددي مشكل پر اساس دري
فرمولي او فرضي لاري موجودي دي:
الف: هغه مال چي ثابت وي او استثمار لپاره له پيل دكال څخه بيا ترپايه موجود وي.
ب: هغه مال چي څښتن يي ايښي وي چي دكال په اوږدو كي يا ټول بيرته اخلي او يا يوه
برخه اخلي.
ج: هغه مال چي دكال له پيل څخه نه و موجود خو دكال په اوږدو كي بانك ته راوړل شوه.
دلومړي حالت يا مال مساله څرګنده او څه مشكل پكښي نشته، ځكه دده دګټي اندازه معلومه
ده چي حساب به يي په لاندي توګه صورت نيسي:
