دګټي دتحقيق ضوابط او دهغي ويش
دګټي دتحقيق ضوابط او تقسيم دخاص او مشترك مضاربت ترمنځ توپير لري:
الف: دخاص مضاربت عام قواعد:
فقهاء ګټه دراس المال ساتونكي ګڼي، او وايي چي د راس المال څخه څه زيات شول هغه ګټه
ده او كه زيات نشول نوګټه نشته، دارنګه كه مضارب تاوان وكړ بيا يي ګټه وكړه نو
لومړي تاوان به په دويم ګټه پوره كړي، او دا هم كيداي شي چي تړون كوونكي دګټي ويش
اخرته پريږدي، پدي معنى چي هغه مهال به زوړ تړون فسخه كړي اوڅه ګټه چي كړي وي هغه
به تقسيم كړي اوبيا كي يي كول نو له سره به نوي تړون وكړي، اويا داسي چي حسابي به
وكړي، خو دنتيجي په اړوند دواړه يو شي دي كوم تغير پكښي نه راځي، ځكه فسخه هم ددي
غوښته كوي چي مال په پيسو بدل شي او حسابي هم نو ددواړو پايله يو شي شوه .
ب: دمشترك مضاربت وړاندي شوي قواعد او تطبيقات:
پدغه قسم مضاربت كي دوه ډوله اړيكي وجود لري، يوه يي دكاركوونكو اړيكه له مشترك
مضارب سره ده، او دويم يي دمال دڅښتنانو اړيكه له مشترك مضارب سره ده، دلومړۍ اړيكي
په اړوند بايد ووايو چي ددغه قسم او خاص مضاربت فقهي قواعد د ګټي دلاسته راوړني او
تقسيم په اړوند يو شانته دي، پدي اساس ټولي ګټي دهغو قواعدو سره سم رواني وي كوم چي
فقهاو دمحاسبي لپاره ټاكلي دي، پدي معنى چي راس المال به پوره كوي او باقي چي څه
ګټه پاتي شوه هغه به دخپل تړون او اتفاق موافق ويشي، خو دڅښتنانو دمال اړيكي له
مشترك مضارب (بانك) سره بيا دا شانته ندي، ځكه پدغه مضاربت كي دټولو مضاربتونو
تصفيه په يو وخت كي ناشوني ده، دارنګه دا هم ناشوني ده چي مشترك مضارب (بانك) دي
دټولو خلكو راس المال خپلو څښتنانو ته وسپاري ترڅو وروسته ګټي په صحيح توګه وويشي،
ځكه مشترك مضاربت دوامدار مضاربت دي او په هغي كي هغه قواعد نشي پلي كيداي كوم چي
په خاص مضاربت كي پلي كيږي .
مخكي مو ډاګيزه كړه چي مشترك مضارب (بانك) ضامن دى، پدي اساس دګټي په ويش كي كومه
ستونزه نه رامينځته كيږي، ځكه فقهاء وايي كله چي مضاربت دوامدار وي نو دګټي ويش
صحيح ندي ترڅو راس المال له نقصان سره مخ نشي، ځكه په خاص مضاربت كي دنقصان په صورت
كي له مضارب څخه پوښتنه نه كيږي، په خلاف د مشترك مضارب ځكه دى په ټولو حالاتو كي
ضامن بلل كيږي، نو څرنګه چي ددواړو ترمنځ دغه توپير موجود دى په مشترك مضاربت كي
ګټه په ځانګړي وخت او موسم كي ويشله كيږي، دا بيا كومه مهمه خبره نده چي په كال كي
يو ځلي ويشي لكه يو لړ مشترك شركتونه چي د نظم او صحيح ويش پخاطر دا كار كوي، دوي
دهر كال په پاي كي ټولي ګټي را غونډوي تر څو يي د مالونو په اندازه تقسيم كړي.
ځيني دا پوښتنه را ولاړوي چي ايا دا څه ډول امكان لري پداسي حال كي چي مالونه
اوشتمني يو له بله ګډيږي او دكار همدا روان وي؟
ځواب: فقهاء د ملكيت دشركت او عقدي (تړوني) شركت ترمنځ فرق كوي، په ملكي شركت كي
ګټه دمال په اندازه وي، او په عقدي (تړوني) شركت كي ګټه د دتړون په اساس ويشله كيږي،
لدي څخه داسي جوته شوه چي ګټه دعين مال سره تړاو نلري، تردي چي دوه شريكان هر يو
پخپل شخصي مال څه وپلوري او وپيرودي نو په ګټه كي دواړه شريكان دي، او دا مساله
دعمل شركت سره ورته والي لري، كه يو شريك دكار په شركت كي كار وكړي او بل يي ونكړي
نو په ګټه كي سره شريكان دي، ځكه ددوي ترمنځ دشراكت ټكي كار كول دي، كه بيا بالفعل
كار وكړي يايي ونكړي، نو دارنګه په مالي شركت كي هم، دلته هم ګټه دعين مال تر ودي
پوري تړاو نلري، بلكي پدي ولاړه ده چي مال دشركت دغوښتني په اساس تر تصرف لاندي
كيږدي، كه بيا دغه مال په پلورنه او پيرودنه كي استعمال شي يا نشي.
پدي سره جوته شوه چي پدغه قسم شركت كي يوازي دمال سپارل مشترك مضارب ته كفايت كوي
او هم دغه كړنه يي په ځانګړي وخت كي دګټي مستحق ګرځوي، برابره خبره ده كه دغه مال
بيا داستثمار لپاره وكارول شي يا ونه كارول شي، داځكه چي مشترك مضاربت دوامدار دي
او دوي يوځل په كال كي حساب كوي، پدي اساس هغه ګټه چي دكال په پاي كي ترلاسه كيږي
په هغو مالونو پوري تړاو لري چي دكال دپيل څخه بيا ترپايه پوري تر لاسه كړي وي، له
همدي كبله كچيري دمال څښتن خپل ټول مال يا يوه برخه دمال له مشترك مضارب (بانك) څخه
مخكي له تماميدو دمالي كال څخه واخلي نو ددغو اخستل شويو پيسو ګټه به نه وركول
كيږي، او نه دغه اخستل شوي پيسي دګټي مستحق ګڼلي كيږي. البته دا كړنه په خاص مضاربت
كي هم ترسره كيږي، كچيري دمال څښتن دكال په اوږدو كي دخپل مال څخه پخوا لدينه چي
دمضاربت ګټه او تاوان معلوم شي واخلي نو مضاربت يوازي په باقي مال كي پاتي كيږي ځكه
دمال څښتن دمضارب سره نوري پيسي ندي پريښي، نو دغه حال په بانكي مضاربت كي هم دي.
البته يوه بله پوښتنه چي راولاړيږي هغه داده كچيري دمال څښتن دكال په اوږدو كي بانك
ته پيسي وركړي نو ايا په ګټه كي شريك شميرل كيږي؟
ځواب: پخوا څرګنده شوه چي دګټي دمستحقوالي لامل يوازي همدا دي چي خپل مال دشركت
وتصرف ته وسپاري، نو په پورتني صورت كي دغه عمل موجود دي، صرف دومره خبره ده چي په
وخت كي اختلاف دي چا ورته له پيل دكال څخه پيسي سپارلي او چا په اوږدو دكال كي دچا
پر مال پوره كال تير شوي او دچا نيمايي كال او دچا له همدي نه هم لږه موده تيره
شوي.
څرنګه چي مشترك مضارب ضامن ګڼل كيږي نو دګټي په استحقاق كي زياتوالي كموالي يوازي
پدي پوري تړلي چي په ګټه كي څومره برخه اخستي، ځكه چي دتاوان خو پدي شركت كي بيخي
وجود نلري، نو په ګټه دبرخي اخستني لامل وخت دي چي مال يي څومره دموده داستثمار په
حالت كي پاتي شوي، نو كه څوك يو زر ديناره داستثمار لپاره له پيل دكال څخه وركړي او
ټول كال پري تير شي دهغه سره په هيڅ توګه نه برابريږي چي زر ديناره وركړي خو په
نيمايي دكال كي.
هركله چي مساله دزياتوالي په معيار راڅرخي نو بيا دبانكي حساب ترځ العمل معلوم دي
چي هغه داعدادو او نمرو نظام دي چي په هغي سره مساله خورا اسانه كيږي، پدي معنى چي
دورځو پر ځاي دمياشتو اندازه ونيسي، ځكه غير سودي استثمار داسي انتاجي استثمار دى
چي پر فعلي هغي ګټي اعتماد لري چي پداسي چټكۍ سره صورت نه نيسي لكه څرنګه چي ربوي
بانك لاسته راوړي، هغه په ډيره چټكۍ سره فايده تر لاسه كوي، پدي اساس په پورتني
مثال كي (1000�12/6) دپنځو سوو هغو دينارو سره مساوي دي چي له پيل دكال څخه يي
وركړي وي .
دټوليز مضاربت داستثمار تنظيم او دبانكونو كړنلاره
معاصره بانكي كړنلاره داسي غوره او بهتره كړنلاره ده چي ويي كولاي شواي هغه مالي
ګرځنده مالي مدارك چي دحساب خاص كړنلاري لرلي، او هغه به دزيادت اونقصان سره مل وي،
بل داسي مستقر مصدر ته وګرځولي چي په بيلابيلو هيوادونو كي دخلكو دغوښتنو مطابق په
تجارتي، اقتصادي او نورو ډګرونو كي وكارولي او خلكو ضروريات يي په بشپړه توګه پوره
كړه.
دګرځنده مال داستثمار وسايل
له ګرځنده مال څخه مقصد هغه مالونه دي چي ثابت ارتباط ونلري، او څښتن يي نشي كولاي
نقدي پيسي په لاس راوړي لكه څرنګه چي دغه كار په ټوليز مضاربت كي دتړون مطابق
ترلاسه كيږي، چي دغه كړني په معاصر وخت كي تجارتي بانكونه پر مخ بيايي.
لكه څرنګه چي مخكي وښودله شوه چي مشترك مضارب (بانك) دمالونو دڅښتنانو اوكاركوونكو
ترمنځ دمنځګړي حيثيت لري، نو له همدي كبله داستثمار بيلابيل وسائل پكار ده چي
دمنځګړي شكل په منظم ډول اختيار كړي نه داسي چي دمال كاركوونكي دي، مشترك مضارب ته
پكار ده چي دمالونو پوره ساتنه وكړي ځكه ده داسي مالونه پكار اچولي چي په ځانګړيو
وختونو كي به يي بيرته څښتنانو ته سپاري، له همدي كبله لازمه ده چي دده سره هغه
مالونه پاتي شي چي دي يي يا دګټي تر حالته خاوند وي او يا لږ ترلږه دهغو ضامن وي
لكه قرضدار چي دقرض مال ضامن وي .
دګرځنده مال داستثمار غوره وسايل دريو برخو ته ويشل كيږي:
الف: دځانګړي تړون له مخي مضاربت:
فقهاء پدي اند چي مضاربت لكه څرنګه چي په مطلقه توګه صحيح دى دارنګه مقيد او دخاص
شرايطو سره دټاكلو سره هم صحيح دى، ترڅو مشترك مضارب (بانك) وكولاي شي له دي لاري
څخه دځانګړي مودي او انتهاء وخت معلوم كړي او په هماغه اندازه يي پكار واچوي، او هم
دغه كار ددايم شركت مخه ونيسي، پدغه قسم مضاربت كي چي دځانګړي تړون مضاربت ورته ويل
كيږي كاركوونكي كولاي شي دبيلابيلو تجارتي جهتونو سره قرار دادونه وكړي، برابره
خبره ده كه دا بيا افراد وي او كه عام يا خاص شركتونه وي، سربيره پردي مشترك مضارب
كولاي شي دبيلابيلو ډلو اوشركتونو څخه مضاربين اخيتار كړي، اودهغو پر اساس خپله
شتمني وويشي او يو ټولنيز چلند دهغوي سره غوره كړي، دارنګه د يو شركت دلاندي مختلفو
جنسونو لپاره دمضاربت په توګه مال وركول چي دغه كړنه ددوو كارونو په تحقق كي مرسته
كوي:
الف: ديوه دتاوان جبيره دهغه بل په ګټه سره پوره كولاي شي او يا ديو جنس تاوان دهغه
بل جنس په ګټه جبيره كولاي شي.
ب: ددي كار په كولو سره يو قسم داسي مراقبت صورت نيسي چي اساس يي دبيلابيلو هغو
نتيجو په مقارنه ولاړ وي چي دمضاربينو (كاركوونكو) لخوا يي ښودنه شوي وي، كچيري يو
سوداګر غنم وپيرودي او په يو ټن كي ګټه پنځه درهم وي، خو بل سوداګر وريجي واخلي او
دهغه ګټه په يو ټن كي لس درهم وي، نو دغه تفاوت مشترك مضارب ديته تشويقوي چي په
راتلونكي كي دلومړي سوداګر سره معامله لږه او ددويم سره يي زياته كړي.
دا راز مشترك مضارب كولاي شي چي دخاص مضارب دقدرت موافق ديوه تړون له مخي هغه ته
ټول راس المال وركړي او يا نيماني وركړي او يا هم دريمه برخه وركړي.
كه يو مشترك مضارب د دهغه سوداګر سره چي له بلجيم څخه دكور جوړوني توكي راواردوي
تړون وكړي او مشترك مضارب د حمل نقل او سفر په مصارف په غاړه واخلي نو دا خاص
مضاربت ګڼل كيږي.
او كچيري پدي تړون او اتفاق راشي چي مشترك مضارب به نيمايي قيمت دقرض په شكل وركوي
او سوداګر به دخپله لوري نيمايي اچوي نو دا شركت او ومضاربت دواړه دي چي ددواړو يو
ځايوالي جواز لري.
كه يو سوداګر دچين څخه سل زره متره رخت را وارد كړي او ټول مصارف يي په ګډون دګمرك
او نورو شيانو په لاندي توګه وارزول شي نو خپله دګټي اندازه معلوميږي:
100000 متر �60 فلسه = 6000 ديناره
ګمركي محصول 01/0 = 60 ديناره
داجازه نامي محصول 09/0 = 240 ديناره
دبانك داعتمادي اكاونت مصارف 5، 01/= 90 ديناره
ګمركي محصول او له بندر څخه دنقل مصارف 90 دينار
المجموع 9390 ديناره
دغه ټوله كړنه له تاريخ درسيدو څخه ددريو مياشتو په موده كي سرته ورسيده، او هر
متريي په 110 فلسه وپلورل نو ددي تړون ټوله ګټه به 11000 � 9390= 1610 ديناره.
ټوله وخت يي اته مياشتي ونيو، او په تړون كي راغلي و چي دسوداګر فېصدي به 075/0 وي
او د مشترك مضارب به 025/0 وي او تجارتي توكي ورك او تاوان وكړي نو هغه به دمال په
اندازه تقسيميږي، كه مونږ په پورتني مثال كي حساب وكړو نو دمشترك مضارب (بانك) ګټه
400 دينارو ته رسيږي، او دبانكي حساب او فايدي له مخي 5، 018/0 ته رسيږي.
دويم هغه مشاركت چي پاي يي په ملكيت تماميږي:
دغه كړنه داستثمار پداسي توګه صورت نيسي چي مشترك مضارب (بانك) دپلورني لپاره داسي
توكي را ونيسي چي كار پري وكړي لكه موټري چي دخلكو او توكو دنقلولو لپاره كارول
كيږي، البته دا به پداسي شكل نوي چي دكسب لپاره يي ترلاسه كړي، بلكي دابه ديو
ځانګړي ترتيب شوي نظام له مخي مزدورانو (اجيرانو) ته وركوي ترڅو تري دومره اندازه
لاسته راوړي چي دموټر قيمت پوره كړي، پدي معنى چي مشترك مضارب (بانك) به دموټر
دملكيت څخه خپل كارګر ته دمودي سره سم تيريږي پدي شرط چي هغه په بشپړه توګه دموټر
قيمت په هماغه ټاكلي موده كي وسپاري.
دبيلګي په توګه: يو سړي چي دتيكسي موټر چلونكي دي هره ورځ دموټر څښتن ته له مصارف
ايستلو وروسته خپل حساب سپاري، اوددغه موټر قيمت سره دټولو ګمركي محصولاتو 2400
ديناره كيږي.
مياشتۍ فايده دمصارفو او چلونكي د مزدوري پرته څلويښتو دينارو ته رسيږي، او دى
دشپيتو دينارو او يا ددي مساوي شي ترلاسه كوي چي دكال عايد يي 60 � 12 = 720 ديناره
كيږي، لدي څخه بانك 025/0 دصافي دخل په اندازه اخلي چي دا دده
100
دهغي مجموع 720 � 25 = 180 ديناره په كال كي، او پاتي دينارونو اندازه 540 ته
رسيږي، چي دتامين په حساب كي وركوي ترڅو دموټر ټول قيمت پوره كړي، او پدي صورت كي
به بيا دموټر مالك شي چي دغه كړنه به دپنځو كلونو څخه په لنډه موده كي پوره كړي.
دريم: بيع مرابحه (دګټي په شكل پلورنه)
البته دغه مساله دمعاصر ژوند او حالاتو سره سمون خوري، ځكه كله ناكله دورځني ژوند
غوښتنه داوي چي پخوا له پيدا كولو دپيسو (قيمت) څخه دضرورت وړ توكي بايد را ونيسي،
كه دغه توكي دشخصي استعمال لپاره پكاريږي لكه دكور سامان، شخصي موټر، تلويزون، او
داسي نور او كه د مسلكي وظيفي لپاره پكاريږي لكه د ډاكتر دكلينيك سامان او داسي
نور، نو اوس هغه بانك چي په سود ندي ولاړ ددغسي حالاتو سره څه راز تعامل كوي؟
په اسلامي بانكونو كي ديو ځانګړي نظام له مخي اسلامي بانك پدغه كار كي ځان ور
شريكوي او غواړي پرته د سود دشبهي څخه ګټه لاسته راوړي چي هغه په لاندي دوو طريقو
سره صورت نيسي:
لومړي: دمضاربت دكړني په اساس پدي صورت كي بانك ځان قرض وركوونكي شميري او دتوكو
دڅښتن سره په ګټه كي ځان شريك بولي او مضاربت لكه وړاندي چي بيان شو يو كس بل ته
مال وركوي تر څو هغه پري تجارت وكړي او په ګټه كي دهغه سره شريك وي
دويم: بانك به دكمبيالا(Bill of Exchange) چكونو دقيمت چاري دټولو شرايطو مطابق پر
مخ بيايي، كومي چي د ګټه اخستونكي لپاره ليكلي شويدي.
البته پدي مساله كي به مونږ دلومړي قضيي په اړوند څيړنه وكړو ځكه دويمه داسلامي
بانك سره تر ډيره بريده اړخ نه لګوي، پخوا څرګنده شوه چي مضاربت (قراض) داسي مساله
ده چي يو كس به بل ته مال سپاري تر څو هغه پري تجارت وكړي او ګټه به يي ترمنځ شريكه
وي، البته دلته د كمبيالا چك څخه پيسي ستنول په هغه شكل چي مخكي بيان وشو ددغي رنګه
مضاربت سره سمون نخوري، بل داچي كچيري سوداګر خپل توكي په تاوان وپلوري نو ايا بانك
به په تاوان كي دهغه سره شريك وي؟ اوكه بانك يوازي دسوداګر سره دكمبيالا چيك په
كړنه كي شريك دى كوم چي يوازي په ګټه ولاړ دى؟
كه دي مسالي ته په غور وګورو نو دا په عدالت نده ولاړه، ځكه شريك بايد په ګټه او
تاوان دواړو كي شريك شي، او كه بانك يوازي دګټي په حالاتو كي ځان شريك بولي دا بيا
شركت ندي، سربيره پردي دغه حل څه عملي بڼه نلري هغه پدي اعتبار چي اخستونكي دتوكي
دقيمت يوه برخه نقدي وركوي، او بيا دپيرودني رسيد پداسي شكل صادريږي چي دتړون موافق
پيسي ورنه ستنوي، نو پدي اساس نوموړي موضوع څه اسانه نده لكه ځيني چي تصور كوي .
بناء پردي دحل غوره لار داده چي هغه كس چي كوم توكي ته اړتيا لري هغه ته ددي فرصت
وركړي شي چي په بشپړه توګه دغه توكي پداسي شكل وپيرودي چي قيمت به يي د مياشتني قسط
مطابق پري كوي، او يا ديته ورته لاره ورته پيدا شي، نو هغه ډاكټر چي غواړي دخپل
كلينيك لپاره توكي را ونيسي بانك ته به مراجعه وكړي له هغه څخه به ددغو توكو
دمرابحت په ډول دپيرودني غوښتنه وكړي، البته دغه مرابحت (ګټه) به ددوي داتفاق موافق
وي دساري په توګه 02/0 يا 03/0 او قيمت به يي دخپل وس مطابق په اقساطو ورته سپاري.
پورتني مساله له دوو فرمولو څخه تشكيل شوي يوه دا چي دپيرودني وعده ورسره وشوه او
بله په ګټه (مرابحه) دپلورني مساله، دا مساله په هغه قطار كي نه راځي چي انسان داسي
شي خرڅوي چي دده سره نوي، او نه په هغه قطار كي راځي چي داسي ګټه ترلاسه كوي چي
دتاوان ضامن يي نوي.
ځكه دا داسي بيعه ده چي دتسليم څخه وروسته ترسره كيږي او دلته تسليم د بانك دوكيل
له لوري صورت نيسي، او دا هم روا ده چي همدغه وكيل دقيمت وركولو كفيل هم شي،مګر
ددوي دواړو ترمنځ معاهده پدي شوي چي وكالت په صفت به ئي رانيسي چي په همدي مهال
وبيعي ژمنه ورسره شوي، او پدغي ژمني وفا كول دقضاء او دين له مخي واجب دي.
او داچي دهغه قيمت څخه چي بانك اخستي پر پيريدونيك زيات پلوري او دا پيسي په تر
ټاكلي مودي پوري ورته سپاري او يا به ئي د قسط په شكل سپاري دا دفقهاو له نظره جواز
لري، امام ترمذي وائي: يو شمير علماو ددي حديث ( بيعتين في بيعه) تفسير داسي كړي چي
پلورونكي ووايي: دا رخت په نقدو په شل افغانۍ دركوم او په قرض ئي په ديرشو دركوم،
نو دغه بيعه روا ده پدي شرط چي تړون (عقد) په يوه وشي .
عبد الرزاق پخپل مصنف كي د زهري، طاوس، او سعيد بن المسيب څخه روايت كړي وائي: دا
روا ده چي ووائي: دا رخت دمياشتي ترپايه په قرض په شلو افغانيو دركوم او ددوو
مياشتو په قرض ئي په ديرشو افغانيو دركوم، كه بيا ئي په يو له دي دوو بيعو څخه خرڅ
كړي نو دا صحيح ده دا خبره قتاده هم كړيده .
امام محمد بن حسن شيباني وائي: ابو حنيفه رحمه الله دهغه سړي په اړوند وويل چي په
بل سړي ئي سل ديناره قرض ترمعلومي نيټي پوري وي، نو كله چي
دحساباتو ترتيب او دګټو تقسيم
بانك پدي اعتبار چي مشترك مضارب دي، نو پكار ده چي دحساباتو منظم پلان ولري تر څو
دا ټول مالونه په صحيح توګه دشرايطو مطابق وكارول شي، البته دحساباتو او امانتونو
داستثمار قواعد او اساسنامي په لاندي ډول ترسره كيږي:
