دټوليز مضاربت ښيګڼي
دمال څښتن ته ددي زمينه برابره ده چي دخپل مال داستثمار لپاره پرته له كوم مشكل او بغير ددي چي دامين كس پلټنه وكړي مال دمضاربت په شكل بانك ته وركړي او هغه يي په كار واچوي، سربيره پردي دلږو شتمنيو څښتنان د ډيرو شتمنيو دڅښتنانو سره دګټي په اندازه كي برابر وي.
دا رنګه دمضاربينو (كاركوونكو) غوښتنو ته پرته له كوم حساب او سختو شرايطو نه دمال لاسته راوړني زمينه برابره ده تر څو پري كار وكړي.
ددي برسيره ټوليز مضاربت كوم چي دبانكونو له لاري اجرا كيږي له دوو برخو نه بهتروالى لري:
لومړي: بانكي مضاربت په يو داسي اساس خط روان دى چي عامه توګه دراس المال اړيكه او پوره والى تر كار او عمل پوري تړي په خلاف دنورو بانكي چارو چي هغوي راس المال اړيكه او پوره والى خپله له راس المال سره تړي.
دويم: دبانك دغه نظام كولاي شي ډير هغه شتمني او مالونه تر لاسه كړي چي له استثمار او شركت څخه خوندي او بي برخي پاتي دي ځكه څښتنان يي له بانكي نظام څخه ځكه ډاډه ندي چي هغه په سود ولاړ دي.

دټوليز مضاربت ځانګړتياوي
ټوليز مضاربت دفردي مضاربت څخه په دوو مسالو كي توپير لري چي هغه عبارت دي له: شرايطو اوضمانت څخه:
لومړي شرايط: په خاص يا فردي مضاربت كي دمال څښتن كولاي شي په مضارب باندي ځانګړي شرايط او قيوادات دفقهي احكامو مطابق ولګوي لكه دعباس بن عبد المطلب په قضيه كي چي راغلي عباس خپل مضارب ته وايي: پر تا لازمه ده چي كله دمضاربت كار كوي نو دسمندر له لاري به سفر نكوي، نه به دكندو او بيدياو له لاري سفر كوي، او نه به لانده توكي رانيسي...."
خو په ټوليز مضاربت كي بيا مساله دغه شاني نده بلكي لدينه توپير لري ځكه قيودات لګول په ټوليز مضاربت كي دګډوډي اوبي نظمي لامل ګرځي، دبيلګي په توګه كه مونږ دموټر كرايي ته راشو نو هلته به ښكاره تو پيراو بيلتون وګورو، يو داسي موټر وي چي خاص كس يي كرايه كړي (سپيشل) اويو داسي وي چي هغه عام ترانسپورت وي، نو په لومړي حالت كي كولاي شي مستاجر دموټر چلونكي ته ووايي چي فلاني ځاي ته لاړ شه، او هم كولاي شي ورته ووايي په دي لار مه ځه په هغه بله لاړ شه، خو دعام ترانسپورت مستاجر نشي كولاي كوم ځانګړي شرط په چلوونكي دموټر ولګوي، نشي كولاي هغه ته ووايي ما فلاني ځاي ته ورسوه بلكي موټر بشپړه ازادي لري پخپله ټاكلي لار ځي نور دخلكو د لارو اوځايونو سره كار نلري، خو مشترك مضارب كولاي شي يو لړ داسي شرايط ولګوي چي دمال دخوندي ساتلو لپاره وړ وي .

دويم- دضمانت مساله:
دمشترك مضارب ضمان په عملي ډګر كي يو له مهمو مسائلو څخه ده، ځكه دغه كړنه دمشترك مضارب په كاميابي كي اساسي رول لوبوي، كه هر څومره مونږ بانك منځګړي وشميرو خو بياهم ددي څخه نه وزي چي مضارب دى، دا معلومه ده چي خاص اجير په هغه څه كي امين ګڼل كيږي چي دده په لاس كي وي، نو هر څه چي دده څخه پرته دكوم تقصير څخه ضايع شي دى يي په عامه توګه ضامن ندي كه څه هم چي په مساله كي دعلماء اختلاف دى خو را غوره نظر دي چي ضامن نه بلل كيږي، خو د مشترك اجير(مزدور) په اړوندعلماء مختلف نظريات لري:
يو شمير علماء پدي اند دي چي مشترك اجير(مزدور) ضامن ندى، لكه ابوحنيفه، زفر، حسن بن زياد ابگن حزم، دارنګه شافعي علماء او احمد په يو روايت كي.
ابو يوسف اومحمد پدي نظر دي چي مشترك اجير(مزدور) پرته له هغه حالت نه چي مال پداسي توګه هلاك شي چي ژغورل يي امكان نلري په نورو حالاتو كي ضامن دى، ځكه عمر او علي رضي الله عنهما به مشترك اجير (مزدور) ضامن ګڼل.
اوله هغه حالت نه چي ژغورل يي امكان نلري مقصد ورنه داسي حالت دي چي د اجير له قدرت څخه بهر وي لكه اور، ډليز غله، اوداسي نور.
دوي وايي حضرت علي رضي الله عنه به ويل: دخلكو لپاره پرته لدينه (دمشترك اجير ضمانتيا) بله دمصلحت لار نشته، او مصلحت پدي كي دى چي خلك تل جوړونكو ته اړتيا لري او زياتره حالاتو كي دوي دخپلو توكو څخه لري وي، ددوي دنظر څخه هغه پټ وي، او په جوړونكو كي زياتره مهال تفريط او تقصير موجود وي، ددغو پرديو توكو دحفاظت خاص فكر نكوي، كچيري مونږ دغه كسان ضامن ونه ګڼو نو يو له دوو حالاتو نه به ارمرو رامينځته كيږي:
لومړي: يا به په بشپړه توګه جوړونه پريږدو چي دغه كار پر خلكو خورا دروند تماميږي بلكي امكان نلري.
دويم: او يا به هغوي كار كوي خو د وركي په صورت كي به ضامنان نوي، ځكه هغوي به تل همدا وايي چي هلاك شول، ورك شول، نو دخلكو مالونو به پرته دكوم سبب څخه وركيږي، سربيره پردي چي دغه كړنه به دغټ خيانت او له الله څخه دنه ويري لامل ګرځي، پدي اساس مصلحت پدي كي دي چي ضامن وګڼل شي .
ددي څخه داسي څرګنده شوه چي دخلكو دمصلحت او ددوي دضرورتيا دپوره كولو غوره لار همدا ده چي مشترك اجير(مزدور) ضامن وګڼل شي، او مخكي بيان شوه چي مشتر مضارب دمشترك اجير په څير دى،ځكه دى دمال په اداره او كيفيت كي پوره واكدار اوخپلواك دى كچيري ضامن ونه ګڼل شي نو دغه كړنه به ددي لامل شي چي ديو پيسو دلاسته راوړني پخاطر به مالونو لوټمارانو او قماربازانو ته وركوي پرته ددينه چي دهغو دساتني او حفاظت خيال وساتي، او دغه كړنه به پخپل وار ددي لامل شي چي دخلكو مالونه به هلاك شي ترمنځ به يي باوري او اعتماد ختم شي، اوبيابه دديته جوګه نوي چي داستثمار اوګټي لپاره يي چاته وركړي چي دغه واړه كارونه دټولني دزيان او بربادي سبب ګرځي.
البته دخاص مضارب دضمانتيا په هكله دمضاربت په باب كي علماو دوه بيل بيل حالات ذكر كړيدي، خو دوي پدي متفق دي چي كه څوك پخپله كار كوي او خپله شتمني پخپله چلوي نو ضامن ندي خو ددغه شرط لګول په تړون (عقد) اغيزه پري باسي اوكه نه؟
امام مالك او شافعي پدي اند دي چي دغسي مضاربت جواز نلري او شرط فاسد دى.
ابوحنيفه پدي اند دى چي مضاربت صحيح دى خو شرط باطل دى.
او كه چيرته كاركوونكي (مضارب) دغه پردى مال بل كس ته په مضاربت وركړي نو مالك شافعي ابوحنيفه او ليث وايي چي كه تاوان يي وكړ نو ضامن دى اوكه ګټه يي وكړه نو دخپل شرط موافق چلند به ورسره كيږي.
كاساني ددي مسالي دوضاحت لپاره غوره مثال راوړي دي هغه وايي: "... جوړونكي دخلكو څخه كارونو په مزدوري نيسي خو بيا يي پخپله نكوي خو په نورو يي په لږ قيمت كوي او زيادت پيسي ده ته پاتي كيږي، نو دي چي كومي پيسي اخلي ددي داستحقاق لامل پرته له ضمانت څخه بل نشته، نو دارنګه هغه مضارب چي اخستل شوي مال بل كس ته وركوي ترڅو پري كار وكړي، نو ددويم مضارب كار ددوي دواړو(دمال څښتن او لومړي مضارب) څخه په نيابت واقع شو، نو پدي اساس دواړه دګټي مستحق دي، كه څه هم چي لومړي مضارب كوم كار ندي كړي، خو عامه قاعده داده چي ګټه په دريو شيانو سره انسان لاسته راوړاي شي: مال، كار، او ضمانت نو لومړي مضارب مال نه درلودل او نه يي كاركړي خو ضامن و نو پدي اساس دګټي مستحق شو .