دمضاربت حقيقت:
پدي مساله كي علماء دوه نظرونه لري:
لومړي: ګڼ شمير علماء پدي اند دى چي مضاربت دمعاوضي (عوض) له جنس څخه ده لكه اجاره، او مزدوي (اجري) نا معلومتيا ددي لامل ګرځي چي دغه عقد (تړون) دقياس خلاف ده، پدي اساس يي دايره ډيره تنګه ده، او هغه مضاربت چي داتفاق له لاري را مينځته كيږي جواز نلري.
دويم: شيخ الاسلام ابن تيميه او دده شاګرد ابن القيم پدي اند دي چي مضاربت د مشاركت له باب څخه ده، كه په مضاربت كي يوه معنى داجاري ده نو دا اجاره ډيره پراخه او وسيع ده.
لومړي ډلي دليل: دقياس په وړاندي مضاربت جواز نلري ځكه دا پداسي څه اجاره كول دي چي اجره يي نا معلومه ده، آن چي معدومه دي، دارنګه عمل هم نا معلوم دى، خو مونږ قياس ته ځكه اعتبار ندي وركړي چي ثبوت ئي په قرآن، سنتو اواجماع سره راغلي.
ددويمي ډلي دليل: مضاربت اجاره ده خو په پراخي او وسيع معنى سره، او مضاربت په هيڅ توګه د قياس مخالفه نده، اوڅوك چي وائي دا دقياس مخالفه ده، او له جنس داجاري څخه ده، ځكه چي كار د عوض په مقابل كي دى او په اجاره كي دا شرط دى چي دكار عوض (مزدوري) به معلومه وي دارنګه به دكار اندازه هم معلومه وي، نوكله چي په مضاربت كي كار او ګټه دواړه نا معلوم دي پدي اساس دقياس مخالفه ده، خو دا نظريه ددوي غلطه ده، ځكه دغه واړه عقود (تړونونه) د شراكت له جنس څخه دي، نه د عوض له جنس نه، اوشراكتونه داسي اجناس دي ي له معاوضاتو څخه توپيرلري، كه څه هم تر يوي اندازي عوض پكښي موجود دى .

دمضاربت دعقد(تړون) كړني
ګڼ شمير فقهاء پدي اند دي چي مضاربت يوازي تر تجارتي كړني پوري خاص دى، نوركړني او حرفوي اعمال پكښي داخل ندي لكه خياطي، ګلدوزي، زرګري او داسي نور، خو مالكي علماء بيا وايي چي دمضاربت ډګر پراخ دي ټولو كړنو ته شامل دي، خو پخوا لدينه چي ددوي نظر په غور وڅيړو بايد ووايو چي مضاربت دوه ډوله دي: مطلق او مقيد، په مطلق مضاربت كي مضارب (كاركوونكي) دخپلي خوښي مطابق هر راز تصرف كولاي شي، او مقيد مضاربت كي به هغه تصرف كوي چي دمال څښتن ورته ټاكلي وي.
خو همدغه مطلق مضاربت دلومړۍ نظري له مخي يوازي تر تجارتي كړنو پوري ځانګړي دى، ځكه مضاربت په هغه تجارت كي صحيح كيږي چي اندازه يي منضبطه نوي، او كه ورته وواي چي غنم واخله بيا يي وړه كړه او ډوډوي ورڅخه پخي كړه خو ګټه به ددواړو ترمنځ شريكه وي دا مضاربت صحيح ندي، البته دمالكي علماء په نزد دا صحيح دي، ځكه دمضاربت څخه اساسي مقصد دګټي لاسته راوړنه ده، نو په هره مشروع لار چي راوړي دا صحيح ده .
دا رنګه علماء پدي كي هم بيلابيل نظريات لري چي ايا مضارب كولاي شي دغه دمضاربت مال بل دريم كس ته په مضاربت وركړي:
لومړي: حنفي علماء پدي اند دى كه چيري دمال څښتن اجازه وكړي او ووايي چي پخپله خوښه او نظر پري كار وكړه بيا كولاي شي چي مضارب يي بل دريم كس ته په مضاربت وركړي، ځكه چي دمال څښتن واك او اختيار مضارب ته وركړي،او ويلي دي چي دخپلي خوښي مطابق كار پري وكړه خو ګټه به موشريكه وي، دبيلګي په توګه كچيري دمال څښتن مضارب ته په مطلق ډول پرته لدينه چي دګټي اندازه معلومه كړي مال وركړي، او هغه را ولاړ شي بل دريم كس ته يي په مضاربت وركړي او ورته ووايي چي ستا ګټه به دريمه وي، نو دويم ورسته دكار څخه ګټه تر لاسه كړه، پدي صورت كي به دټولي ګټي دريمه برخه دهمدي دويم مضارب وي، او نيمه به دمال دڅښتن وي، باقي شپږمه به د لومړي مضارب وي،ځكه ددويم مضارب كار او عمل داسي معنى لري لكه همدي لومړي مضارب چي پخپله كړي وي.
دويم: د حنابله علماء وايي چي روا ده خو پدي شرط چي دمال څښتن په قاطع توګه اجازه وكړي، نو بيا به لومړي مضارب دمال دخاوند وكيل وګرځي، كه دويم مضارب ته يي وركړي او ځان لپاره دګټي هيڅ شي شرط نكړي بيا صحيح ده او كه يي شرط كړي يعني ووايي چي دومره اندازه ګټه به زما وي بيا صحيح نده، ځكه ده نه كار كړي او نه مال دده دى او دګټي مستحق هغه مهال ګرځي چي يو له ددي دوو نه ولري يا مال او يا كار.
دريم: شافعي علماء بيا پدي مساله كي دوه نظره لري: چي صحيح نظر يي دادي چي مضاربت دقياس خلاف ثابته شوي، نو ددي غوښتنه داده چي پدغه تړون (عقد) كي به دوه كسان وي يو دمال څښتن اوبل كار كوونكي بل چاته سرايت نكوي.
البته دحنفي علماو په وړاندي دګټي مستحق په دريو شيانو سره ګرځي مال، عمل، او ضمانت، چي زياتره علماء دي نظريي ته ترجيح او غوروالي وركوي .

مضاربت او ټوليز استثمار
دا يو څرګند حقيقت دى چي مضاربت د پيسو داستثمار غوره او بهتره وسيله ده چي په ترڅ كي يي د مال دڅښتن او كار كوونكي تر منځ تړون رامينځته كيږي، مګر په معاصر وخت كي داسي نوي شركتونه په بيلابيلو شكلونو مينځته راغلي چي دپخوا څخه په پوره كچه توپير لري، چي ددغو شركتونو ګڼ شمير په ټوليز او بيشميره شريكانو پوري تړلي وي آن تردي چي زياتره يي يو له بله نه پيژني اونه يي په ټوله زندګي كي ليدلي وي، معاصرو پرمختلليو بانكونو وكولاي شواي چي تر ډيره بريده داسي كړنلاري اختيار كړي چي له يوي خوا دمضاربت او ټوليزو شركتونو كړني تنظيم كړي او له بلي خوا د خلكو غوښتني په داسي توګه پوره كړي چي څه راز يي هغوي غوښتونكي وي، ديادوني وړ ده چي كله دمضاربت تړون رامينځته شو او پر هغه كار پيل شو بيا دريم لوري ته روا نده چي لدغه تړون سره ځان شريك كړي، پدي اعتبار سره چي ګني دمال څښتن دي او غواړي دمخكنو سره پكښي شريك شي، آن تردي چي كه دمال څښتن كوم چي پخوا يي دمضارب سره تړون كړي اوهغه ته يي مال سپارلي خو بيا ورته نور مال له سره وركوي او غواړي دپخواني تړون سره يي ګډ كړي دا هم صحيح نده، ځكه ددوو مالونو ګډوالي په دوو تړونونو (عقدونو) سره صحيح ندى، مګر كه پخوانى مال لا هماغسي پاتي وي كار پري نوي شروع شوي او يا هغه مال پلورل شوي وي نقدي پيسي تري لاسته راغلي وي، نو بيا كولاي شي نوري ورسره يو ځاي كړي، ځكه دلومړي تړون حكم قرار موندلي نو دهغه تاوان او ګټه تر هماغه پوري تړاو لري، ددويم ورګډيدل ددي لامل ګرځي چي ديوه تاوان دهغه بل په ګټه جبيره كړي، نو هر كله چي دا په دريم تړون كي شرط كيږي (عقد) فاسديږي.
البته دبانكونو داستثمار ترڅ العمل په همدي ګډوالي ولاړ دي چي وروستني مالونه دمخكنو سره ګډيږي، او كړني هماغسي پاتي وي، نو دغه عمل هغه ستونزه ده چي څه راز دوخت سره جوړه راشي او ستونزه حل ومومي.
سربيره پردي په مضاربت كي دمال څښتن كولاي شي دمضاربت لپاره يو شمير شرايط وټاكي ترڅو وكولاي شي تر ډيره بريده له تاوان څخه ځان وژغوري، خو دغه كړنه په ټوليز استثمار كي امكان نلري، او نه ګټه په ټوليز استثمار كي دحالاتو مطابق تقسيميداي شي، ځكه ټوليز استثمار پدي ولاړ دي چي له يوي خوا مالونه په ګټه اچوي اوكار پري كوي او له بلي خوا په ځانګړيو وختونوكي ګټي توزيع كوي، پدي اساس ګڼ شمير معاصر فقهاء دغه مساله داسلامي فقهي په وړاندي له اجاري سره تړي، ځكه په اسلامي فقه كي دوه قسمه مزدوران (اجيران) وي يو خاص او بل مشترك، نو مضاربت هم همدي دوو قسمونو ته ويشو، يو به خاص مضارب شي بل مشترك، او په هغه تګلاره به روان شو چي د مشترك مضارب تنظيم ټاكي، په مشترك مضاربت كي دري ډلي ګډي وي چي دهري يوي اړيكي له بلي څخه ګوښي وي.
لومړۍ ډله: دمالونو څښتنان، دويمه ډله: كاركوونكي (مضاربان) دريمه ډله: هغه جهت او شخص چي له يوي خوا يي ددواړو ډلو ترمنځ توافق راوستي او له بلي خوا دمالونو دانتظام چاري پر مخ بيايي، پدي معنى چي ددويمي ډلي په لټه كي وي ترڅو هغوي ته مال دكاركولو لپاره وركړي، نو دريمه ډله داسي اهميت لري چي دلومړۍ او دويمي ترمنځ كړني پرمخ بيايي، ځكه دى دمال دڅښتنانو لپاره مضارب بلل كيږي، او د كاركوونكو لپاره دمال څښتن بلل كيږي، مګر ددي سره سره دى پداسي كړنه ملزم ندي لكه دمضارب په څير چي ديو سړي لپاره كار تر سره كوي، بلكيه دى عامو خلكو ته دخپلو خدمتونو وړانديز كوي تر څو يي مال په ګټه واچوي، نو پدي اساس دمال څښتنان په ګټه كي يو دبل شريكان ګڼل كيږي، سره ددي چي ددوي تر منځ هيڅ قسم تړون ندى رامينځته شوي، او كاركوونكي (مضاربون) پخپلو كارونو كي ګوښي او يو له بله په ګټه او شرايطو كي مستقل دى .