مضاربت او دهغي دمشروعيت دليل

مضاربت او دهغي دمشروعيت دليل
مضاربت يوه عربي كلمه ده چي له (ضرب) څخه اخستله شوي، او هغه د تګ (سير) په معنى راځي دغه نوم لدي كبله ورته اخستل كيږي چي مضارب په اكثر وخت كي دخپل تجارت دګټي پخاطر سفركوي، يا پدي معنى چي په ګټه كي دمضارب او دمال څښتن لپاره بيلابيله برخه تعيينيږي.
كار كوونكي ته مضارب ويل كيږي او هغه بل ته چي مال لري دمال مالك ويل كيږي، البته دا دحنفي حنابله او زيديه علماو په نظر.
خو شافعي او مالكي علماو دغه تړون ته (قراض) وايي چي دا له قرض څخه اخستل شوي، ځكه دمال څښتن دخپل مال څخه يوه برخه كاركوونكي ته وركوي او هغه پكښي تصرف كوي او بيا ورته دګټي څخه خپله برخه وركوي، داسي هم ويل كيږي چي دا له (مقارضه) څخه اخستل شوي چي هغه دمساوات په نوم ده او داځكه چي دمال څښتن او كاركوونكي په ګټه كي سره مساوي وي، دمال څښتن ته (مقارض) ويل كيږي اوكار كوونكوي ته (مقارضَ)
او په اصطلاح كي مضاربت ديته ويل كيږي چي دوه طرفه ترخپل منځ داسي تړون وكړي چي يو به سرمايه وركوي او هغه بل به كار پري كوي ګټه به يي ترمنځ شريكه وي .
دمضاربت دمشروعيت دليل- الله تعالى فرمايي: "و آخرون يضربون في الډرض يبتغون من فضل الله" او بل دا حديث دپيغمبر صلى الله عليه وسلم چي فرمايي: په دريو شيانو كي بركت دي: تر معيني نيټي پوري پلورنه، مضاربت، او دغنمو او اوربشو ګډول لپاره د كور نه دپلورني لپاره"
دا راز دصحابه و عمل او كړني پدي معنى چي هغوي به تر خپلو مينځو مضاربت كاوه او يوه هم ددغي كړني انكار ندى كړى.
سربيره ددي ټول امت پدي متفق دى چي مضاربت جواز لري او دغه اتفاق دصحابه و دكړني څخه مينځ ته راغلي او هغوي به دغه كار كولو دساري په توګه عمر، عثمان، ابن مسعود او داسي نورو.

دمضاربت شرايط
هغه شرايط چي په سرمايه (راس المال) پوري تړاو لري
لومړي: سرمايه دمضاربت به پيسي وي، او كه دپيسو پر ځاي بل شي وي لكه نور توكي نو پدي كي بيا علماء بيل بيل نظرونه لري: ګڼ شمير پدي اند دي چي دپيسو نه پرته نور توكي په مضاربت كي راس المال نشي راتلاي ، خو ابن ابي ليلى وايي چي په مضاربت كي راس المال ټول هغه توكي چي له مكيلاتو يا موزوناتو څخه وي صحيح كيږي ځكه دا توكي مثل لري.
جمهور علماء وايي چي كچيري دمضاربت راس المال له پيسو څخه پرته بل شي وي نو په هغه كي تاوان دي، ځكه مضارب (كار كوونى) به له څښتن دمال څخه توكي ترلاسه كړي خو قيمت به يي پردي مهال امكان لري لوړ او يا ټيټ وي اوكله چي بيرته سپاري نو قيمت به يي تغير خوړلي وي، نو پدي صورت كي راس المال اوګټه دواړه نه معلوميږي، بلكي دواړه به مجهول وي.
دويم: راس المال به هغه قرض نوي چي دمضارب په ذمه وي، پدي معنى په پيل كي به دمضاربت راس المال هغه قرض نوي چي دمضارب په غاړه وي، پداسي توګه كه يو شخص دبل پوروړي وي نو هغه ورته ووايي چي په هغه مال دمضاربت په شكل تجارت وكړه چي پر تا مي پور دى.
دريم: دمضاربت راس المال به معلوم وي او كه دغه مال نا معلوم وي بيا مضاربت نه صحيح كيږي.
څلورم: راس المال به كاركوونكي (مضارب) ته سپارل كيږي، چي دغه سپارل به يا په لاس سره وي او يا به داسي صورت لري چي مضارب كولاي شي پرته دكوم مشكل څخه هغه لاسته راوړي .
دګټي شرايط:
لومړي: دهر يوه � دمال دڅښتن او مضارب- دګټي اندازه به معلومه وي،كچيري دغه اندازه نا معلومه وي نو دغه كړنه ددي لامل ګرځي چي تړون(عقد) فاسد كړي، ځكه هر شرط چي دګټي دنامعلومتيا لامل ګرځي هغه دمضاربت تړون له مينځه وړي، كچيري مطلق مضاربت ذكر شي نو ګټه به ددواړو ترمنځ نيمايي وي ځكه شركت تل دمساوات غوښتنه كوي.
دويم: دګټي داندازي برخه به ويشل شوي وي لكه نيمه دريمه او داسي نور .
پوښتنه: ايا ګټه به يوازي تر عاقدينو (څښتن دمال او مضارب) ترمنځ ځانګړي وي او كه نور هم ورسره شريكيداي شي، پدي كي دعلماو اختلاف دي:
الف: په ګټه كي دا شرط دى چي يوازي دعاقدينو (څښتن دمال اومضارب) ترمنځ به وي كه يي ددريم كس لپاره شرط كړي نو دا مضاربت صحيح ندي، ځكه دريم كس نه كاركوونكى دى او نه دمال خاوند، دا دشافعي صاحب او ظاهريانو نظر دى.
ب: ددريم كس لپاره ګټه شرط كول هم صحيح دى ځكه دا نيك كار اوخيرات دى او دمضاربت نوم ورته اخستل له باب دمجاز څخه دى خو كه يي شرط كړي نو وفاء كول پري لازم دى دا دامام مالك نظر دى .