د دبي اسلامي بانك
دغه بانك په كال 10/ 3/ 1975م كي د اماراتو په هيواد د دبي په ښارګوټي كي پرانستل شو، نوموړي بانك دخلكو مالونه پداسي توګه كاروي چي دسود څخه په بشپړه توګه خوندي وي او دي مهاله ئي ګڼ شمير كارونه ترسره كړيدي چي ځيني په لاندي ډول دي:
الف: دسوداګري چاري په داسي شكل مخ پر وړاندي بيول چي داسلامي شريعت داحكامو سره موافقي او برابري وي.
ب: د راكړي او وركړي (تبادلي) كړني پداسي توګه چي خپله مزدوري هم ځيني ستنه كړي او داسلامي شريعت داحكامو سره ټكر ونخوري.
ج: دبيلابيلو پروژو جوړول، د صادراتي او وارداتي توكو چاري مخ ته بيول، دارنګه دټيكداري په كارونو كي برخه اخستل.
نوموړي بانك تر اوس مهال زيات كارونه كړي لكه دعقاراتو په برخه كي ددبى په ښارګوټي كي د بدر په نوم داوسيدني ښارګوټي جوړونه، چي دغه ښارګوټي دوژوند له ټولو وسايلو څخه برخمن دى، دارنګه بانك د مرابحي بيعي كړنه د وارداتو او صادراتو له لاري ترسره كوي، چي پدي برخه موټرو، كورونو او دكور دسامانونو دنده پر مخ بيائي، دا شان نور ډير داسي كارونه دي چي دغه او نور اسلامي بانكونه ئي اجراء او تراوسه پوري ښي لاسته راوړني لرلي دي.

داسلامي بانكونو كړنلاره:
څرنګه چي داسلامي بانكونو تګلاره د سودي بانكونو څخه توپير لري نو ددوي كړني په لاندي توګه ترسره كيږي:
الف: د امانتونو په عوض كي خلكو ته ګټي نه وركوي.
ب: خلكو ته دګټو په مقابل كي قرضونه نه وركوي.
ج: د كمبيالا په چكونو چي كله دخپلي مودي څخه وروسته كړي كومه ګټه نه اخلي.
داسلامي بانكونو خدمات:
1- دجاري حسابونو پرانستل، چي پدي كار كي دهغه كس لاسليك اخلي چي اكاونت پرانزي، او هغه ته بانكي كتابچه وركوي ترڅو دهغي وسيله خپلي پيسي له بانك څخه وباسي، مګر دامانتي پيسو په عوض كي بانك هيڅ ګټه نه وركوي
2- دګټي نه پرته دحساب (اكاونت) پرانستل، چي پدي ترځ كي پيسي ايښودونكي ته دبانك كتابچه وركوي او ټول هغه امانت چي په بانك كي ږدي هغه پكښي ليكي، او پرته دګټي څخه ئي بيرته وغوښتني پر وخت ورته سپاري.
3- د محدودي نيټي لپاره داستثماري دفترونو پرانستل، امانتونه او دګټه لرونكي پيسي دبانك په فايده كي زيارت رول لوبوي، دارنګه ددي احتمال هم لري چي خساري پر مهال به تاوان پر غاړه اخلي، او كچيري دغه شتمني پخوا له وخت څخه له بانك څخه وايستلي شي نو دګټي مستحق نه بلل كيږي، ځكه هغه شرائط ئي پوره نكړه چي دتړون (عقد) پر مهال ورسره شوي وو.
4- داستثمار حساب
دغه حساب به په دوه ډوله وي:
لومړي: دپيسو (ودائع) ښودل او داستثمار په اوړند بانك ته كامل اختيار وركول، پدي معنى چي دپيسو ښودونكي بانك ته ددي اخيتار وركوي چي پيسي دخپلي خوښي مطابق په هره پروژه كي چي كاروي كار دي كړي.
دويم: دپيسو جمع كول مګر ددي سره سره داستثمار لار تعينول، پدي صورت كي به پيسي ښودونكي دمال داسثتمار لپاره لار ټاكي.
البته په دواړو حالاتو كي بانك دپيسي ښودونكي مضارب شريك بلل كيږي، پدي معنى چي دټولو هغو كسانو دكار او پيسو داستثمار وكيل دي چي خپلي پيسي ئي په بانك كي ښي وي، دبانك دمالي كال په پاي كي به پيسي ښودونكي خپله ګټه واخلي، او كچيري پروژه محدود وخت ولري نو دپروژي دسرته رسولو وروسته به خپله ګټه ترلاسه كړي.
5- داجنبي پيسو پيريدنه او پلورنه، البته دغه كړنه (صرف) به داسلامي شريعت مطابق دهماغي ورځي په قيمت او مخكي له جلاوالي څخه به ئي تسليموي.
6- دهيواد په دننه او بهر ته دپيسو ليږدونه، پدي ليږدونه كي به بانك يوازي هغه پيسي ستنوي چي په ليږدونه مصرف شوي وي.
7- په مقابل د مزدوري كي دمالي اوراقو ساتنه.
8- دخزانو (امانتونو) اجاره كول.
9- دټيكداري په كارونو كي شركت كول، البته دغه شركت به دهغه مضاربت په اساس وي چي داسلامي شريعت داساساتو سره برابر وي، پدي صورت كي به كاركوونكي په كار او ياهم په كار او يوه برخه دمال سره شريك وي او بانك به يوازي په مال سره شريك وي، ګټه او تاوان به داتفاق مطابق تقسيموي.
10- داعتماد پاڼي وركول: كچيري هغه كس چي خپلي شتمني دبانك سره يښي وي وغواړي دبهر څخه يو شمير تجارتي توكي وارد كړي، پدي صورت كي له بانك څخه داعتماد پاڼه اخلي چي دهغي قيمت به دده له حساب څخه ستنه كړي او يا به هم بانك پدي كړنه كي دده سره شريك شي، بانك به پخپل وار لازم اجراءات ترسره كوي لكه دتوكو دقيمت سپارل صادرونكي جهت ته، دارنګه دهغو دكرائي مصارف او داسي نور .

په بانك كي دپيسي ښودلو شرايط:
الف: كله چي په بانك كي دامانت په شكل پيسي ږدي، نو څښتن ته ئي روا ده چي هر وخت غواړي خپلي پيسي وباسي نو ايستلاي شي، بانك ته روا نده چي دغه پيسي استعمال كړي او يائي پكار واچوي، او كه وركي شي نو بانك ئي ضامن ندي پدي شرط چي په ساتنه كي تقصير نوي كړي، البته دغه حكم په هغو خزانو او صندوقونو هم پلي كيږي چي بانك ئي خپلو همكارانو په اجاره وركوي.
ب: كچيري دقرض په شكل كيږدي، بيا ئي څښتن ته روا نده چي له خپلي معيني نيټي څخه مخكي وباسي، پدي صورت كي بانك ته روا ده چي پكار ئي واچوي، دارنګه د وركي په حالت كي بانك ضامن دى، او دا پر هغو حساباتوهم پلي كيږي چي تر معيني نيټي پوري حسابونه منجمد شوي وي، او په جاري حسابونو كي څښتنان كولاي چي څه وخت وغواړي هغه وخت ئي ايستلاي شي، او پدي صورت كي به ئي شرعي كيفيت پدي شكل وي: داسي قرض دي چي كله ئي وغواړي نو همهغه وخت به ورته وركول كيږي.
ج: كه دامانت په شكل ئي ښي وي نو زيادت به نه اخلي او اخستل ئي ناروا دي، او كه دقرض په شكل ئي ښي وي، نو يا به ئي زيادت شرط كړي وي يانوي كه شرط كړي ئي وي دا حرام دي، او كه نه ئي وي شرط كړي، او نه ئي قرض دزيادت وسيله ګرځولي وي، نو بيا روا ده ، مګر كه مونږ خپل عصر ته وګورو او بيا ددي سره سره دمسلمانانو كمزوري ايمان، او لږ تقوا ته نظروكړو نو دا به بهتره وي چي اسلامي بانكونه دا كار ونكړي، پدي معنى چي دقرض په عوض كي چاته زيادت ورنكړي داځكه چي:
لومړي: بانك قرض ددي پخاطر ندي اخستي چي بانك ورته محتاج دى، بلكي خپله قرض وركوونكي ديته محتاج دى چي خپله شتمني په بانك كي وساتي، او كچيري دامانت په شكل كيږدي نو پدي صورت كي قرض وركوونكي له وركيدو نه پري ويريږي، ځكه دامانت په شكل ئي بانك ضامن ندي، دارنګه دامانت په شكل له بانك سره مالونه دومره زياتيږي چي بيا ئي بيلوالي خورا ستونځمن دى، پرته لدينه چي په ځانګړيو صندوقونو كي كيږدي او په عوض كي مزدوري اخلي.
دويم: كه بانك دغه كار وكړي نو دابه ئي يو عادت وګرځي، او دخلكو زړونه به ځانته را واړوي، او په مقابل كي به دخلكو زړونه دهمدي زيادت پوري وتړل شي چي اسلامي شريعت دهغو كارونو اجازه نه وركوي چي په پاي كي دناروا لامل ګرځي او ديته په اسلامي فقه كي (سد الزرائع) وائي، چي بنسټ ئي خپله رسول الله صلى الله عليه وسلم يښي.
الف: رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماني ښځي لدينه منع كړي چي دسجدي پر مهال خپل سرونو دنارينه و څخه مخكي اوچت كړي، ترڅو سترګي دنارينه و په فرجونو ونه لګيږي" .
دا د (سد الذريعه) له جملي څخه دى.
ب: رسول الله منع كړي چي يو سړي دبل سره دپلورني او پيرودني پر حالت كي وي نو دريم ته روا نده چي دپلورني يا پيردني غوښتنه وكړي" دا حديث دمخكني په څير دى، ځكه دغه كړنه دمسلمانانو ترمنځ د دښمني او حسد لامل ګرځي.
نو دپورتنۍ قاعدي (سد الذرايع) پر بنسټ بايد ووايو: چي الله پاك يو شي حرام كړي دهغه ټولي لاري چاري ووسايل يي هم حرام ګرځولي دي، ترڅو دحرمت تحقيق صورت ومومي، كچيري لاري چاري او وسائل مشروع واي نو دا به دحرمت سره په ټكر كي و، او خلكو به بيا دحرام خوړولو لپاره همدغه چلونه او حيلي كارولي .
دارنګه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: " غټ دګناهونو نه داده چي سړي خپلو والدينو (مور او پلار) ته ښكنځل كوي، صحابه و وويل اي دالله استازيه! څرنګه يو سړي خپلو والدينو ته ښكنځل كوي، هغه مبارك وويل: دبل چار پلار ته ښكنځل كوي او هغه دده مور اوپلار ته ښكنځل كوي" .
ددي فرمولي پر بنسټ ويلاي شو چي سود ټولي لاري چاري بايد وتړلي شي، او كه څوك دسود پورتنۍ لاري پرانزي بيا ډير نيږده ده چي پكښي ور ګډ شي، او كوم چي مضاربت دى نو پكار ده چي په بشپړ ډول داسلامي تعليماتو موافق ترسره شي، ګټه او تاوان د شوي موافقنامي پر اساس توزيع شي، اودغه لاره داسلامي اساساتو سره جوړه او برابره ده. والله اعلم.