دولت به سانسور متهم ميباشد
گزارش رحيم الله سمندر خبرنگار آی دليو پی آر دركابل.
اديتر مهم ميگويد كه مسدوديت اخبار دولتی وی يك ضربه به مطبوعات آزاد محسوب ميشود.
اتهامات سانسور عليه وزارت اطلاعات و فرهنگ زماني وارد گرديد كه تصميم اتخاذ نمود
تا مطبوعات دولتي را محدود سازد.
آرمان ملي توسط سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ بمنظور پرنمودن خلای مطبوعات
كه بعد از سقوط رژيم طالبان بميان آمده بود به فعاليت آغاز نمود اين درست زمانی بود
كه اخبارهای دولتی هنوز هم غير منظم بودند.
رهين ميگويد كابل جمعاً پنج اخبار دولتی دارد كه در نتيجه يكسانی بوجود آمده " اكثر
راپورها با عين تصوير و از عين مرجع تكرار شده ، عين اخبار و حتی عين كلمات استعمال
ميشود بناً ما تصميم گرفتيم كه آنها رامحدود سازيم ."
به اساس پيشنهاد جديد فقط اخبار انيس بناءبر سابقه طولانی آن در دست دولت باقی
ميماند.
دريك مصاحبه به آی دبليوپی آرمدير سابق آرمان ملي مير حيدر مطهر ادعا ي رهين را رد
نموده گفت كه تصميم مسدود ساختن اخبار در ماه اكتوبر بطور غير مترقبه زماني اتخاز
گرديد كه به فشار ها ي وارده اطلاعات و فرهنگ تن داده نشد .
" هئيت تحريرمايان فيصله كردند كه از نشر زياد اين اخبار جلوگيری بعمل آيد فلهذا ما
اخبار مربوطه به شخصی وزير را نشر نساختيم و يك عامل مسدود شدن اخبار همين است ."
وي اضافه نمود كه اخبار درين اواخر يك مصاحبه انتقاد آميزي را بالاي ايجاد شوري
شهروندان كابل كه رهين در تاءسيس آن كمك نموده نشر نمود.
رهين باوجود آن اصرار ورزيد كه مسدود نمون اخبار جز از پروگرامهای وسيع دولت بود كه
ميخواهد دست دولت را در مطبوعات كوتاه سازد " ما بايد مثل سابق وسيله تبليغ نداشته
باشيم . بمنظور تحقق بخشيدن دموكراسی بهترين كار اينست كه دولت نشرات زياد نداشته
باشد ."
وی علاوه نمود كه ممكن آژانس باختر كه يك اژانس دولتی است و راديو و تلويزيون خصوصی
شوند، زيرا بخاطر اينكه يك وظيفه اخلاقی را انجام داده باشيم و ثابت بسازيم كه به
تعهدات خويش مبنی بر اينكه منافع ملی را ترجيح ميد هيم بايد به چنين كار متوصل
شويم، زيرا درين موارد پول گزافی به مصرف ميرسد.
از پول ذخيره شده كه قبلاً دركابل در عرصه مطبوعات به مصرف ميرسيد بخاطر تقويه
مطبوعات در ولايات استفاده خواهد شد، جايكه بجز از صدای والی كسی چيزی ديگریرا نمی
شنود.
بآنهم يكتعداد مبصرين نگران هستند كه كابل اكنون كاملاً اماده مطبوات آزاد نيست ،
زيرا از يك طرف خواننده زياد اخبار وجود ندارد و نه هم دالر ها درين عرصه به مصرف
ميرسد . پس بيم آن ميرود اگر دولت از مطبوعات عقب نشينی كند، مطبوعات بدست كسانی
تمركز خواهد كرد كه پول زياد دارند.
فعلاً اكثر اخبار خصوصي مربوط تنظيم هاي سياسي است و در چند موارد محدود مربوط
تجاران سر مايه دار است.
موسسه غير حكومتي انكشاف مطبوعات انتر نيوز درين اواخر بر آورد نموده كه حكومت
بخاطر نشر فقط سه اخبار انيس ، هيواد و آرمان ملي 69000 دالر امريكايي ماهانه به
مصرف ميرساند كه پرداخت چنين پول را فقط چند افغان تحمل كرده ميتواند.
اديتران افغان در رابط به خصوصي سازي مطبوعات نظريات مختلف دارند.
سيامك هروی مدير مسئول روزنامه انيس ميگويد بدون مساعدت قيمت های اخبار خيلی
بالاخواهد رفت . باوجود آن اصولاً وی موافق است كه خصوصی سازی مطبوعات يك اقدام
بسوي پيشرفت محسوب ميشود . وی علاوه مينمايد كسانيكه درين عرصه سرمايه گذاری ميكنند
بايد دقيقاً مورد ارزيابی قراردگيرند كه "معلومات آنها دقيق باشد، روحيه ملی را
مدنظر گرفته و بدان احترام بگذارند، مربوط كدام تنظيم و ياگروپ مشخص نباشند."
فضل الرحمن اوريا مدير مسئول نشريه آزاد مشعل دموكراسی، كه يك تنظيم كوچك طرفدار
دمواكراسی است درين مرحله انكشافی افغانستان، رول دولت را در مطبوعات ضروری
ميپندارد" كدام مرجع (نشريه) منعكس كننده احكام، فرامين واهداف دولت خواهد بود."
حبيب الرحمن رفيع مدير مسئول نشريه كليد كه علاقمندان خيلی زياد دارد و توسط موسسه
خيريه بنام انكشاف خدمات انسانی برای افغانستان چاپ ميشود خصوصی ساختن مطبوعات
دولتی را تقاضاء بازار اقتصاد آزاد ميداند اما ميگويد " به اينطور خصوصی سازی مخالف
هستم تاسيستم تك دولتی ايجاد نشود. اول بايد سيستم ايجاد شود تا تصدی پول دولت را
خورده نتواند ورنه دارائی دولت ضايع خواهد شد. (41)