١٩ څپرکى
داقتصادي پر مخټ پيل
په ١٩٩٩ کال کې مې اوله موخه د پاکستان د ناروغ اقتصاد ژوندي کول و. وړاندې مې واضح
کړه چې څرڼه زما ټېم اقتصادي ستونزې وپيژندلې . په دې برخه کې به يو شمېر ځاڼړو
خرابېوته ښه ژوره کتنه وکړو چې روښانه شي له څه ډول حالت سره مخامخ و او څه ډول
گامونه مو واخېستل .
سوداگرېز بانکونه اونور بنسټونه له واسطه بازى او ملرو ډک شوي و. دعامه څاڼې
شرکتونه په پراخه کچه دناوړه مدېرېت سره مخا مخ شوي و. زموږ د اقتصاد غټه برخه لکه
: د اوبو او انرژى د پراختېا اداره ، د کراچۍ د برېښنا د وېشلو شرکت ، د پاکستان
داوسپنې د پټلېو لارې ، د پاکستان نړېوال هواېې شرکت ، د پنبې د صادراتو شرکت او د
پاکستان د وريجو د صادراتو شرکتونه ټول د بيکاره واسطه بازو کسانو په لاس کې و.
په ١٩٩٠ لسېزې کې ستر او پرلپسې مالي کسر ، دجاري حسابونو او پورونو خرابوالى ، د
اقتصادې نه پرمختېا اصلي منابع وې . د صادراتو او مالياتو عواېد له منځه تللي و.
پاکستان ته د بهرنيو اسعارو راټ کم شوى و. ډېرو کسانو پاکستان يو ماتې خوړونکى
هېواد باله . اقتصادي پر مخټ کم شوى و. د پاڼه ونې کچه مخ کته روانه وه . او بهرنى
پور ورځ په ورځ زېاتېده . چې له ١٩٨٨ تر ١٩٩٩ پورې ٢٠ ميليارده ډالره پور ٣٩
ميليارده ډالرو ته لوړ شوى و. پاکستان د پور دورکړې تر فشار لاندې راغلى و، چې زموږ
فزېکي او انساني بنسټونه ستړي شوي و. بې وزلې له ١٩٨٨ تر ١٩٩٩ پورې له ١٨ په سلو کې
څخه ٣٤ فېصدو تقرېبا دوه برابرو ته لوړه شوې وه .
زه چې د سېاست او اقتصاد په ډگر کې نوى مدېر وم ما خپلې څو مياشتې د مالي ،
سوداگرېزو او بانکي ډگر له تکنو کراتانو څخه د ېوه ټېم په جوړولو ولول . چې پوه شم
په ١٩٩٠ ميلادي لسيزه کي واقعا څه پيښ شوي دي . چې ومو لېدل يو بحران و . يوازې
صورت پکې پاتې و، چې کولاى مو شو اقتصادي ستراتېژي جوړه کړو . ددغې ستراتېژي جوړښت
مود١٩٩٩ د دسامبر په ١٥ ملت ته وړاندې کړه .
خو تردې ٦ مېاشتې وروسته مې ددغې ستراتېژي ټولو اړخونو ته نظر وا چاو . غوښتل مې
ووېنو د اقتصادي خو ځښت ټلوري سم تعرېف شوي که نه ؟ چې ټول خلک پرې پوه شي . په
ځاڼړې توگه هغه خلک چې په خصوصي برخه کې کار کوي چې د پاڼه ونې په اړه خپل تصميم
ونيسي او په سوداگرېز ډگر کې مصروف شي . د خپلو سلاکارانو په همکارى پوه شوم ، چې د
بېړنيو گامونو او په اقتصادي ډگر کې د سختو گامونو له اخېستو پر هېز وکړو . دهغو
کسانو مې هېڅ پروا ونه کړه چې نصيحت به ېې راته کاوه .( داکار او تصميمونه سياسي
زيان او زما شهرت ته زيان رسوي .)
دملي گټو لپاره مې ستر او اغېزمن گامونه واخيستل: برابرې شوې ستراتېژي څلور موخې
درلودې .
١--- ستر اقتصادي ټېکاو ته رسېدل .
٢--- د اقتصاد درغېدو لپاره داساسي اصلاحاتو عملي کول .
٣--- د اقتصادي ادارې د ظرفېت لوړول .
٤--- د بې وزلى يا فقر کمول .
پر دغو ٤ موخو وڅرخېدو . ځکه چې ستر اقتصادي ټېکاو بې له اساسي اصلاحاتو لنډ عمر
لري .
اساسي اصلاحات هله کامېابېدى شي ، چې داقتصادي ادارې کېفېت او ظرفيت لوړ شي . او
زموږ دټولو موخو وروستى هڅه د بې وزلى ټېټوالى و. زه پوه شوم چې ددغو ٤ موخو تر منځ
اړيکه قوي وه او باېد چې ټول يو ځاى تر سره شي . دغه ډول چلند موږ په يوې دوه لارې
کې ودرولو. ددغې ستراتېژي موخه په څو کلونو کې د لېدو وړ نه وي . ډېر وخلکو د ېوې
لسيزې په دوران کې سختى گاللې وي . بېړنى او ژر پايلې ېې غوښتې . دهغوى حوصله پاى
ته رسېدلې وه . سره له دې مې هوډ وکړ چې دهېواد داقتصادي ناروغى لپاره اوږد مهالې
او تل پاتې ټلاره جوړه کړم . حتا که لنډ مهالي نا خوښي هم له ځانه سره ولري .
په اولو څو کلونو کې بخت له موږ سره نه وو ملرى او اقتصاد مو د پڅوالي او ټکان سره
مخامخ شو . ناڅاپي وچکالى درې کاله دوام وکړ. چې زموږ کلېوال کرنېز سيستم او اقتصاد
ېې وڅاټه . نړېوال اقتصادي بحران زموږ د صادراتو لپاره غوښتنې کمې کړې . خو سربېره
پردې هند خپل ځواکونه زموږد پولو خوا ته را وليږل او موږېې ورته غبرگون ته مجبوره
کړو . چې زموږ پر اقتصاد ېې زېات فشار راوړ . خو له دې سره سره مو د غوره شوې لارې
په لور کلک گامونه کېښودل او خپله ټلاره مو پلې کړه .
له کورنېو او بهرنيو کار پوهانو مو وغوښتل چې په بحراني برخو کې موږ ته سلا مشورې
راکړي . د نړيوال بانک يوه پخواني چارواکي د يوه ځواک د مشري دنده په غاړه واخېسته
چې د مالياتي نظام د اصلاح په اړه وړاندېزونه وکړي . دغه وظيفوي ځواک دمالياتي
بنسټونو د رغاونې لپاره لارې چارې وړاندې کړي . چې تر مخه ېې د اقتصاد دقانوني کېدو
، دمالي توکو پراختېا او دماليه ورکونکو دمجبوره کولوچې دماليې د ورکړې په اړه
وړاندېزونه وشول ، او دمالېې د راټولولو لپاره هم نوي لاره وړاندې شوه .
يو ه بل اقتصادي کارپوه چې په نړيوال بانک کې ېې کاري تجربه درلوده . د پور دچارو
دکمېټې مسوليت واخېست چې دبهرنيوپورونو د تنظيم لپاره ستراتېژي برابره کړي . يو
متقاعد دولتي لوړ پوړي چارواکي دکرنيزو مالياتو په اړه رپوټ ورکړ.
د اقتصادي سلا مشورو يو بورډ د هېواد له وتلو سوداگرو دمالي وزارت د لوړ پوړو
چارواکو او د پاکستان ددولتي بانک دمشر څخه تشکيل شو. چې دهېواد د اقتصاد پر وړاندې
ېې د پرتو خنډونو او دخصوصي کولو په اړه وړاندېزونه وکړي . د پاکستان ددولتي بانک
مشر د بانکدارى او مالي چارو په برخه کې د اصلاحاتو مشري په غاړه واخېسته، چې نه
يوازې د بانکدارى نظام ېې اغېزمن کړ . بلکې په لومړي ځل ېې کم عايد لرونکو ډلو او
دټولنې منځنيو خلکو ته د بانکې اعتبار لاس رسى برابرکړ. د سود بېه چې په ١٩٩٠ لسېزه
کې ٢٠ په سلو کې وه . په ژور ډول شاوخوا ٥ په سلو کې کمه شوه چې د سوداگرى د ترسره
کولو نرخ ېې هم راټيټ کړ . داگام دمصرفي ، کرنېزو وړو او متوسطو مالي شرکتونو د
تقوي سره يو ځاى د هېواد لپاره د اقتصاد لپاره مهمه وه . صنعتي ظرفېت چې تقريبا په
ټولو برخو کې وچ ولاړ او وېده و. په ساده شراېطواو داعتبار په ترلاسه کولو را ژوندى
شو.چې د صنعتي ماشين الاتو او دخامو موادو د تعرفو قېمت راټيټ شي � د بهرنيو اسعارو
د بدلون چارې بازار ته پريښول شوې ، ځکه چې تردې وړاندې روپيه هره ورځ بې ارزښته
کېده . خو اوس وتوانېده صادرونکو ، واردونکو او پاڼه والوته يو ثابت نرخ ورکړو .
يوه بله سخته پريکړه مو چې په ٢٠٠٠ کال کې وکړه د پيسو د نړېوال صندوق IMF نه د
مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وه . زه ښه پوهېدم چې ددغې ادارې پروگرامونو د
پاکستان خلک ځورولي وو، خو موږ غوښتل له دغه سازمان نه گټه واخلو ،چې خپلو
ستراتېژېکو موخو ته ورسېږو . په خواشينى سره ستونزه داوه چې پاکستاني واکمنو په تېر
وخت کې د پيسو نړېوال صندوق سره داسې تړونونه لاسلېک کړې چې ددواړو ترمنځ دکومې
پروژې دپلې کولو پرته ېې د IMF څخه پيسې اخېستې وي . پاکستان د لومړي قست يا پړاو
پور اخېستونکى هېواد پيژندل کېده . . هغه داسې چې که به هرهېواد له دغې ادارې نه يو
قست يا پړاو پېسې د تړون په کولو سره پور کړې نو د نورو پړاونو پيسې به د پروژې په
پلې کولو ورکول کېدې ، خو پاکستاني چارواکو په ځان د بې باوري له کبله پروژې نه
عملې کولې او همغه لومړى قست پيسې به ېې په پور يووړې .
خو زما حکومت د پيسو د نړېوال صندوق د پروژې په اجرا کې له وعدې وړاندې بريالى شو .
وروسته مو ددغه صندوق له بودجې سره خداى په اماني وکړه . ځکه چې موږ د
اصلاحاتولپاره خپل پروگرام درلود . د پاکستان لومړيتوبونوته مو انعکاس ورکړى و. ما
خپله اجرائېوي ستراتېژي برابره کړې وه او وروسته بېا دهمکارى د راجذ بولولپاره مو د
پيسو نړېوال صندوق ته مراجعه وکړه . اود دوى مرستې به مو دخپلې ښې ستراتېژى په مټ
را کاږلي .
هغه ستره گټه چې زموږ هېواد د پيسو د نړېوال صندوق د يوه پروگرام له اجرا کولو تر
لاسه کړه داوه چې زموږ د خارجي پور ټول اسهام د پاريس په کلوپ کې په ښو شراېطو سره
له سره ونېول شو . ( پاريس کلپ د پر مختللو هېوادونو ، شمالي امريکا او جاپان څخه
جوړ دى . )) چې اړو هېوادونو ته د ډله ېېز تړون پر اساس پور ورکوي . لاسته راغلي
تړون په ٣٨ کلونو کې د پور د بېا ورکړې يوه دوره وه . په حقيقت کې دا کار زموږ د
پورونو د ٣٠ په سلو کې د کموالي په معنا و . وروستيو ياداښتونو هم د پور دجبرې
ورکړې په ډگر کې کموالى را وست . ما ته د اهيڅ په زړه پورې نه وه چې تقرېبا د خپلو
عواېدو ٦٦ په سلو کې بېرته د پور په اجرا کې ورکړو . خپلو اقتصادي مدېرانو ته مې
ووېل دا شرايط د منلو وړ نه دي او باېد چې بدل ېې کړو . مثلا د پور بېرته ورکړه
بايد له ٢٢ تر ٢٥ پورې را کمه کړو . خو برعکس باېد خصوصي پاڼه ونه درې برابره زېاته
شي . د پاکستان خلک د اوبو منابعو ، سړکونو ، لوېو لارو . بندرونو ، ترمېنلونو ،
برېښنا ، گاز ، ښونځېو ، روغتېاېې مرکزونو او پاکو اوبو ته اړتېا لري . مخ پر ودې
ښاري مرکزونه مو لکه کراچۍ او لاهور پراخې بهسازى او لوېونې ته اړتېا درلوده . که
مو د پور د ورکړې اندازه نه واى کمه کړې نو دا هېڅ کار مونشو کولى .
دهېواد داقتصادي مدېرانو د زېار له برکته مو دهېواد ټول ستر پورونه ورکړل . او د
پاتې پورونو ورکړه مو ډاډ منه کړه . نوي په زړه پورې پورونه مو تر لاسه کړل . هغه
بهرني اسعار چې بهرنيو مالي ټولنو او بانکونو ته مو ور کول ور مو کړل . دغو ټولو
هڅو عمومي پاڼه ونې ته زمېنه برابره کړه . په همدې حال کې زموږ باور په دې وروستيو
کلونو کې زېات شو . کېداى شي پاکستان لومړنى مخ پر وده هېواد وي چې د پيسو د نړيوال
صندوق د پروگرامونو خلاص شوى او په ازاد ډول نړيوال بازار ته ور دننه شوى . هغه څه
چې ما د پاکستان او نورو هېوادونو لپار ه د پيسو د نړېوال صندوق سره د اړېکو له
لارې زده کړل دادي چې دخپلې بې کفاېتى او نا لاېقى مسولېت د پيسو پر نړېوال صندوق
وروانه چوو.
که غواړى چې څه کار وکړى او ورته ښه کلکه ستراتېژي لرى د پيسو د نړېوال صندوق او له
نورو نړېوالو مالي ټولنو گټه کولى شى . خو کله چې موږ په خپلو موخو کې رېښتېني نه
يو، سمه نه ده چې نور پړه وبولو . د اقتصادي مديريت په ډگر کې زموږ اصلي هڅې داوې
چې د لوبې مېدان هوار کړو. او دتېښتې هغه لاره چې دڅو معتبروکسانو لپاره جوړه شوې
وه بنده کړو. زموږ د قانون بازى سيستم چې په ١٩٩٠ لسيزه کي ېې په تصميم نيونه باندې
غلبه کړې وه په يو لاسي ، شفاف او ملي نظام بدل شو.
د حساب ورکونې بنسټونه قوي شول او فاسد کسان له اړېکو او موقف پرته په جزا ورسېدل .
چې له کبله ېې په لوړو پوړيو کې فساد کم شو . زه دا دعوه نه کوم چې مو ږ وتوانېدو
په منځنى او لاندې پوړيو کې هم فساد له منځه يو سو ، خو ښه پيل مو درلود. په لومړيو
٢ او دريو کلونوکې چې د ستر اقتصادي ټيکاو په ټلارې مو کار کاو زموږ سيا ستونه له
زياتو نېوکو سره مخامخ شو . خو ما تل په خپلو څرگندونو کې تېڼار کاو و چې هله پر
مخټ کولى شو چې ستر اقتصادي ټېکاو رامنځ ته شي . له اقتصادي ټيکاو وروسته لکه چې
هېله ېې کېده پر مخټ وشو .
انتقاد کونکو خپل چلند بدل کړ. په دې وخت کې به ېې د زړه بړاس په دې وېسته چې
بېکاري او بې وزلي نه ده کمه شوې . او اوس چې دا دواړه هم په کمېدو ده ، ددوى چېغه
داده چې د عواېدو واټن زېات دى . په رښتېا چې په ځېنو برخو کې ډېر پر مخټ منفي
اغېزې لري . له هغې ډلې نه تورم او دعواېدو مو قته نا انډولي .
خو د سېا ست په ښو وسېلو سره په دغو ستونزو لاس برى حتمي دى . دمعلوماتو د راکولو
په يوې لومړنۍ ناستې کې راته ووېل شو چې زموږ د اقتصاد ټوله پرېشاني د بودجې د لوړ
کسر شته والى دى . زما سملاسي سوال داو چې نو زموږ د عواېدو اصلي منبع څه ده ؟ او
په کومو برخو کې مصرفيږي ؟ ځواب داو چې مصرف زموږ پر سر دى . د پورونو د ورکړې تر
څڼ دغه لښتونه په دفاعي او دولتي چارو او دعامه خدمتونو څاڼوته د سب ساېډى په ورکړه
کې کېږي . ، چې په کال کې دوه ميليارده ډالره تر ستوني تيروي . او زموږ عواېد د
ماليو له لارې تر لاسه کيږي .
موخه مې روښانه شوه . باېد لښت راکم کړو . بودجه مې کمه کړه ، دفاعي بودجه مې په
خپل حال پرېښوده . او پوه کسان مې ددولتي اقتصادي تشکېلاتو د رهبرى لپاره وټاکل .
ددفاعي بودجې منجمدول سخت تصميم و. موږ دغه کار وکړ، سره له دې چې هند خپله دفاعي
بودجه څو برابره زېاته کړه . او بله داچې له هند سره دجړې وېره هم په ٢٠٠٢ کال کې
ډېره وه . ځکه هند دلسو مياشتو لپاره په پوله کې خپل ځواکونه راټول کړي و.
د لوړ پوړو اقتصادي مدېرانود غوره کولو لپاره به مې دغه ېو سوال مطرح کاو ( اېا
کولى شى دغه ټولنه د زېان له پولې د گټې کچې ته ورسوى ؟) که به ځواب هو او قاطع و
دغه کس به گمارل کېده . باېد ووايم چې دغو زياتو کسانو زما هېله پوره کړه ، هغوى
خپلې ادارې گټورې او پرمخ بوتلې .
د فولادو کار خانه چې د پيل څخه د مېلېاردونو روپى زېان ېې را وړى و په مېلېاردونو
ډالرو گټه ېې وکړه . د پاکستان د بېړېو ملي شر کت چې په ميلياردونو روپى ېې زېان
کاو راژوندى شو، او داسې ځاى ته ورسېد چې دوه ټانکره تيل ېې له خپلو عواېدو واخيستل
.
همدارڼه داوسپنې د پټلېو اداره ، د اوبو او برېښنا د پراختېا اداره ، د پاکستان ملي
تلويزيون او ډېرې نورې دولتي وړې ادارې پيا وړې شوې . د لښتونو د کمولو له تصميم
وروسته مې بله اندېښنه د عواېدو کموالى و. راته ېې ووېل دډېرو مالېو ټولول دهغه
دترسره کولو څخه ډېر اسانه دى . پاکستانېانو په هېڅ ډول د مالياتو د ورکړې په هکله
څه ندي ويلي ، له ډېرو کلونو راهېسې په پاکستان کې له يو شمېر معدودو شيانو مالېه
اخېستل کېده . او هر کال په دغو شيانو دمالېې د زېاتېدو پيټى اچول کېده . ما د
ماليو د زېاتېدو په اړه تصمېم ونېو او ورسره سم مې پر نورو شيانو د مالېو د لولو
گام اوچت کړ. دغه گام زموږ اقتصاد هم قانوني کړ ، دمالېو دراټولولو دمرکزي ادارې او
پوځ څخه مې يو شمېر کسان را وغوښتل ، هغوى له ټولو شرکتونو څخه لېدنه وکړه . او له
هغوى نه ېې وغوښتل چې ژر دماليو فورمې ډکې کړي . دغه پرېکړه د سوداگرو او هټېوالو
له کلک غبرگون سره مخامخ شوه . دوى سړکونو ته را ووتل او ددغه قانون مخالفت ېې وکړ
. هغوى حتا خپل توکي په زېرمو کې پټ او له دوکانونو ېې وويستل . چې دمالېو دټولونکو
سترگې پرې ونه ليږي. دنظم او قانون حاکميت په ډېرو سېمو کې گډ وډ شو ، چې د سوداگرو
او دقانون د پلي کونکو ترمنځ ېې خرابه فضا رامنځ ته کړه .
زه تر فشار لاندې وم، چې له دغه تصميم نه په شاشم ،خو قبوله مې نکړه. ځکه په دې
باور وم چې چې پر ډېرو توکو د ماليو له لولو پرته مالي کسر پاى ته نه رسېږي . او
نشو کولاى د پرمختېاېې کارونو لپاره کافي پيسې پيدا کړو . د سوداگرو د مياشتو
مياشتو فشارونه او لاريونونه مې وزغمل . يو شمېر لويو ښارونو ته مې سفرونه وکړل ، د
سوداگرو او صنعت کارانو سره دلېدنې پر مهال مې له دوى نه وغوښتل ددغه پرېکړې وروستي
اړخ ته دې وگوري . په پا ېله کې مې هغوى راضي کړل . چې ددوى يو لړ وړاندېزونو مې هم
ومنل . چې د نوي نظام له پيا وړتېا سره ېې اړه درلوده .
دا پريکړه برېالۍ وه خو پوره ادعا هم نشم کولى چې ټول قراردادېان مې د ماليو په
ورکړې مجبوره کړي دي .د بودجې کسر په ١٩٩٠ لسيزه کې له ٨ څخه ١٦ ته لوړ شوى و ،چې
تر څلور فيصده پورې راکم شو.
په ٢٠٠٠ کې مو عواېد له ٣٠٢ مېلېارد روپيو څخه ٧٠٠ ميليارده روپيو ته په کال ٢٠٠٦
کې لوړ شو ،چې ١٣٠ په سلو کې لوړ والى ښيي . د ١٩٨٨ تر ١٩٩٩ پورې په ١١ کاله دوره
کې په ملي عواېدو کې ٥٠ په سلو کې زېاتوالى راغلى و ، ېعنې له ٢٠٠ ميليارده روپيو
څخه ٣٠٢ ميليارده روپيو ته ورسېده . دا کوم عادي کار نه وهغه څه چې زما د وياړ لامل
شوى و داو چې د عواېدو دکچې لوړوالى د مالياتود لوړ والي سبب نه وشوى . بلکې د ډېرو
توکو مالېه مو کمه کړې وه . دغه ښه والى موږ ته کافي پيسې په لاس راکړې چې دعامه
خدماتو د پراختېا ډېرې پروژې تمويل کړو . د١٩٨٨ تر ١٩٩٩ پورې د ٩٠ تر ١١٠ ميليارده
روپى د عامه خدماتو پروژو ته ورکول کېدې ، خو په کال ٢٠٠٦ کې ٣٠٠ مېلېارده روپى دغو
پروژو ته ځاڼړې شوې چې درې برابره زېاتوالى ښيي.
په ١٩٩٩ کال کې مو د ٥ ميليارده ډالرو ټکان ورکونکى کسرد بهرنيو پورو نو د ورکړې له
درکه درلود . دغه وضيعت هر کال موږ له نورو نړېوالو مالي ټولنو پور کولو ته اړ کړو.
دا مساله هغه مهال جدي شوه چې موږ غوښتل لنډ مهالې سوداگرېز پورونه بې له سوده تر
لاسه کړو . ځکه بې له دغو پورونو موږ نشو کولاى د پراختېا لړى ته دوام ورکړو . . خو
هېڅ د ښو شراېطو درلودونکى هېڅ سازمان حاضر نشو موږ ته پور راکړي .
موږ فکر کاو ٨ مېلېارده ډالر به د صادراتو له عواېدو څخه تر لاسه کړو چې موږ د
هېواد په تارېخ کې له ٩ مېلېارده ډالرو څخه نه دي پورته شوي ) په بهر کې د ميشتو
پاکستانېانو لخوا د پيسو لېږل چې نژدې يو ميليارده ډالرو ته رسېده او بهرنۍ مستقيم
پاڼه ونه چې ٣٠٠ مېلېون ډالره وه . زموږ لښت د لس ميليارد ډالرو پولې ته رسېده . او
په کال کې ٥ مېلېارده ډالره دپور ورکولو او وارداتو پرې ور اضافه کېده . نو
دحېرانتېا ځاى نه دي چې هر کال د ٥ تر ٦ مېلېارد ډالرو پورې د بودجې د کسر سره په
داېمي ډول مخامخ نشو .
ددغې گډوډى د له منځه وړلو لپاره مې پراخ او جدي حرکت پيل کړ . د وارداتو د کچې
راکمول زموږ په گټه نه و. ځکه چې دغه پيسې په صنعتي اړتېا و مصرفېدې چې نرخ ېې زمو
په واک کې نه و. او غوښتنه هم ورته په زېاتېدو وه . او همدارڼه د چاى ، غوړېو او
خوراکي توکو په واردولو مصرفېدې چې د بې وزله خلکو اړتېا وه چې قېمت ېې نسبتا په
زېاتېدو و. يوازېنۍ پيسې همدا د د پور د سود له منځه وړل و چې موږ پرې وتوانېدو .
د سپټامبر د ١١ پيښه په حېرانونکي ډول زموږ ژغورنې ته را ورسېدۀ . د ترهـرى پر ضد
نړېوال اېېتلاف ته د پاکستان په ورننوتلو د پاريس د کلپ د غړو هېوادونو مرسته را
وپاروله . په لويه کې ټول حالت زموږ د کلني پور د کمېدو لامل شوه چې له ٥ ميليارد
ډالرو ٢ ميليارد ډالرو ته را ورسېده.
دغو ټولو بدلونونوله موږ سره مرسته وکړه چې د اقتصادي پر مختېا پړاو ته ورسيږو.
خو پو هېدم چې دماليو دورکړې نوې عاېداتي منابع وهڅوو. د هرې عاېداتي منبع سره جلا
چلند وکړ. او دهغه د زېاتېدو ټلاره مو جوړه کړه . صادرات يوازې هغه وخت زېاتېداى شي
چې سم بازار ورته پيدا شي . زموږ صادرات په کرنه ولاړ دي . دا شى د سوداگرى په ډگر
کې هېڅ ارزښت نه لري . وروسته پوه شوم چې کرنېز محصولات له ٦ تر ٨ په سلو کې د ټولې
نړى سوداگري جوړوي . ٦١ په سلو کې د نړى د سوداگري درانه صناېع ، تکنولوژي ،
انجېنري او پر مختللي وسايل جوړوي . نو معلومه وه چې باېد د صناېعو پر صادراتو مو
فشار راوړى واى . خپله تعرفه مو کښته پورته کړه . چې د سوداگرى د اسانتېا و څخه
تمرکز د کورنيو صنا ېعو تشويق ته ورسو.
پو هېدم چې دا اوږ دمهاله لړى ده . خو وياړم چې دا کار مو ډېر گټور و. په ٢٠٠٤ کال
کې زموږ صنعتي وده ١٨،٢ په سلو کې وه . او په کال ٢٠٠٥ کې ١٤،٦ په سلو کې وه . په
لنډ وخت کې زموږ د توکو او بازارونو د نوي کيدو اړتېا حس شوه .
د صادراتو د پر مختېا اداره مو دهغه د فعاله ريس طارق اکرم په مشرى په جدېت سره قوي
کړه . ډېرو وتلو وزېرانو يو په بل پسې د صادراتو او صنعت د ودې لپاره کار وکړ، چې
زموږ صادراتو ته ېې وده ورکړه . په ٢٠٠٦ کال کې موږ خپلې مو خې ته چې د ١٨ ميليارده
ډالرو ترلاسه کول و ورسېدو .چې په تېرو ٥ کلونو کې ١٢٥ په سلو کې زېاتوالى ښيي.
مستقيمه بهرنۍ پاڼه ونه تقريبا وچه شوې وه . په ١٩٩٩ کې بهرنى پاڼه ٣٠٠ مېلېون
ډالره وه ، په ٢٠٠١ کې مې چې کله د چېن له لومړي وزير (( ژوڼ جي)) سره د پاکستان د
پورونو او پاڼه ونې ستونزه شريکه کړه . هغه ډېر گټور تصوير راکړ. هغه ووېل پاڼه وال
د کونترې په شان دي . کله چې حکومت په ضعېفه تصميمونو سره هغوى وويروي ، ټول ېو ځاى
الوزوي . خو کله چې دولت دهغوى د جذب لپاره خپل سيا ستو نه تقويه کوي يو يو بېرته
راځي . هغه ماته لارښونه وکړه چې استقامت ولرم او هغوى به را وگر ځي . وروسته هغه
په دې پوه شو چې پاکستان د پور او پاڼه ونې له دوه لارې څخه کړيږي ،د پور په اړه
هغه وويل چې نور پور مه اخلى . دپاڼه ونې په برخه کې ېې وويل که غواړى بهرنۍ پاڼه
ونه را جذ ب کړى د بهرنيو اسعارو ټېکاو ته مو پام وکړى . )
زه په خپله د بهرنۍ پاڼه ونې او صادراتو د پراختيا د مبارزې مخکښ شوم ، لومړى مو
قوانين اصلاح کړل ، بيا مو خصوصي کونې ته پام وکړ. داسې قوانين مو جوړ کړل چې ټولو
پاڼه والو ته په ټولو اقتصادي برخو کې يو ډول مساوي ميدان پرانېزي . چې په اسانۍ او
روښانه توگه پرې وپوهېږو . داسې قانون او قاعده مو وړاندې کړ ه چې د پاڼه ونې لپاره
ښه صميمانه چاپيريال جوړ کړي . له دغو بدلونونو سره مې د نړى هر گوټ ته دخپلو
سفرونو په لړ کې د سوداگرو له ټولنو سره وکتل چې په پاکستان کې ېې گډو کارونو ،
سوداگرېزو چارو او پاڼه ونې ته را وبولم . ښې لاسته راوړنې مو درلودې . په ٢٠٠٥ کال
کې د بهرنۍ پاڼه ونې کچه له ١،٥ ميلياردو ډالرو واوښته چې د ١٩٩٩ کال څخه ٥ برابره
زېاتوالى ښيي . يو فعال او وړ ځوان مې د پاڼه اچونې وزېر وټاکه . او ما په خپله په
پيل کې د پاڼه والو او دولتي چارواکو د غونډې مشرې په غاړه درلوده چې بېرو کراتېک
خنډونه له منځه يوسو . د ډېمو کراسى په لسېزه کې مو چې هغه څو هو ټلونه درلودل هغه
هم خالي و. خو اوس پکې ځاى نه وي .
دې کار د هو ټلدارى په ډگر کې د نړېوال پاڼه وال وهڅول په پاکستان کې څلور او پنځه
ستورېز هوټلونه جوړ کړي . په ټولو ډگرونو کې ورته اقتصادي پر مخټونه وشول او پاڼه
ونې زور واخېست . باېد په ٢٠٠٦ کال کې بهرنى پاڼه ونه ٣ ميليارد ډالرو ته ورسېږي
يعنې د ١٩٩٩ کال لس برابره . درېمه اقتصادي برخه چې لارښونې ته ېې اړتيا درلوده د
بهرميشتو پاکستانېيانو د پيسو را لېږدول و. کله مې چې خپلې کړنې د نورو هېوادونو
سره پر تله کړې چې زېاتو وگړو ېې په بهر کې کار کاو پوه شوم چې زموږ هېوادته
رالېږدېدونکي پيسو عواېد ډېر ې کمې دي . اصلي لامل ېې داو چې د غېر رسمي او غېر
قانوني حوالې سېستم ډېر اغېز درلود. د غېر رسمي لارې حواله به په يوه ورځ کې د
پاکستان لېرې کلي ته رسېده . خو زموږ د بانکونو له لارې حواله به ٧ ورځې نېولې او
کله خو به تردې هم ستونزمنه شوه . دې کار نور هم ټکان راکړ او داصلاحاتو لړى مو
بانکونو ته وغزوله چې بهر مېشتي پاکستانېان ډاډه کړو ، ژر ترژره د هغوى خدمت وکړو
او پيسې ېې ورته ولېږدو. د پست اداره مو چې خلکو ته ښه ژر رسېده د بانکونو د ادارې
سره يو ځاى کړه . چې کار ښه شي . پر دغو گامونو سربېره د سپټامبر ١١ زموږ د بانکونو
له لارې د پيسو د لېږدولو سره غټه مرسته وکړه . نړېوالې ټولنې د غېر قانوني پيسو د
د لېږلو پيچونه ورټيڼ کړل او دغير قانوني لارو د حوالو لېږدونکي ېې تر څارنې لاندې
ونېول .
په پاېله کې بانکي چارې چټکي او قوي شوې . په خپله مې دهم د بهرنيو سفرونو پر وخت
له پاکستاني کارگرو وغوښتل چې د بانکونو له لارې پيسې ولېږدوي . دغه قشر د پاکستان
پر ملي بانک باور وکړ او دخپلو پيسو د لېږد لپاره ېې همدا لاره غوره کړه . شاېد له
رواني کبله د روپيې د دوامداره ټيکاو مهم عامل درسمي او غېر رسمي بدلونونو تر منځ
واټن بيخي راټيټول و. نور ېې هېڅ ارزښت نه درلود چې څو ک پيسې له غېر قانوني لارو
ولېږدوي . اوس له بهره پاکستان ته د بانکونو له لارې د پيسو را لېږدول له ٤
ميليارده ډالرو اوړي چې د ١٩٩٩ کال څو برابره زېاتوالى ښيي.
..........................................................................................
دمالي کسر د کموالي په ډگر کې برېا او د جاري حسابونود کسر بدلون په گټې باندې زموږ
اقتصاد دېر ښه پر مخ تلو ، د اقتصادي وضيعت نښې متبتې وې .
تاريخ د رهبرانو په اړه د هغوى د کړنو له مخې پرېکړه کوي . زما د کارونو د پاېلو په
اړه له هغه څه چې په ١٩٩٩ کې په مېرات را پاتې و تر ٢٠٠٥ کاله پورې هر څو ک قضاوت
کولاى شي . په ١٩٩٩ کې موږ د ماتې خوړلو په څنډو کې و . دناکام دولت کليمه د هر چا
په خوله کې تا وېده ، چې اوس يوه تېره خاطره ده او زموږ اقتصاد دپر مخټ په حال کې
دى .
زموږ خالص کورني توليدات له ٦٥ مېلېارد ډالرو څخه ١٢٥ مېلېار ډ ډالرو ته ورسېدل چې
د ٥ کلونو په ترڅ کې دوه برابره شول . اوس نړيوال مالي سازمانو نه په ډېر بدلون او
احترام سره زموږ خواته راگوري. په خالصو کورنېو تولېداتو کې ډېر والى له ٣ړ١ په سلو
کې څخه ٨،٤ په سلو کې ته په ٢٠٠٥ کال کې لوړ شو . د تېلو د منفي اغېزو او زلزلې د
دوامداره بېا رغاونې سره سره به موږ په ٢٠٠٦ کال کې ٧ په سلو کې پر مخټ ولرو. زموږ
ټول بهرنى پور له ٣٩ ميليارده ډالرو څخه ٣٦ ميليارده ډالرو ته راکم شو.
د خلکو کلنى عاېد له ٤٦٠ ډالرو څخه ٨٠٠ ډالرو ته رسېدلى چې اوس پاکستان د منځنيو
عواېد لرونکو هېوادونو په کتار کې د ټېټې کچې د عواېدو د ډلې له هېوادونو څخه د را
وتلو په حال کې دى .
په ٢٠٠٦ کال کې صادرات له ١٧ مېلېارد دالرو څخه اوړي ، په داسې حال کې چې په ١٩٩٩
کې يوازې ٧،٨ ميليارده ډالره و. واردات هم په حيرانونکي ډول زيات شويدي . د وارداتو
پيسې لاهم د صادراتو له عوايدو څخه زېاتې دي . خو خوشاله يم چې وواېم دغه ډېر والى
په وارداتو کې ښه او متبت و، ځکه زموږ د تېلو له اړتېا پرته چې دوه برابره زېات شوي
_ د وارداتو د مصارفو غټه برخه مو مهمو اهميت لرونکو شيانو مصرفيږي . لکه د نويو
کار ځايونو لپاره د ماشينونو راوړل او دشته وساېلو د نوي کولو او عصري کولو او د
ځينو اساسي بنسټونو د جوړولو باندې داپيسې ليدلي .
باور لرم چې دغه لنډ مهاله مالي کسر به د اوږد مهاله گتې لپاره وي. ځکه ډېرې نوې
کار خانې به داسې توکي توليد کړي چې صادر شي او يا دوارداتي شيانو ځاى ونيسي . دا
ډول پاڼونې ډېرو خلکو ته کارونه پيدا کوي . پوهېږم چې يو شمېر کسان به په کم مهارت
او متوسط مدېرېت سره په سختى کارونه پيدا کړي .
موږ همدارڼه دتېلو او د او گازو او هاېدرو الکتريک دتولېد لپاره د ٥ سترو بندونو په
جوړولو ښې دورې لرو چې زموږ د وارداتي تيلو کچه به راکمه کړي . داچې موږ غواړو د
برېښنا د تولېد په ماشينونو يوه اندازه وارداتې گاز په کورني طبېعي گاز بدل کړي
دابه هم ستر بدلون له ځانه سره ولري . او کله چې له اېران ، قطر يا تر کمنستانه
احتمالا د گازو نل ليکه د پاکستان له لارې چېن او يا هند ته تېره شي. ددغې نل لېکې
د تېرېدو پيسې به هم تر لاسه کړو پردې سر بېره موږ نه يوازې ددغې نل لېکې له تېلو
او گازو څخه په هغو سېمو کې گټه اخېستلاى شو چې دغه نل لېکه ترېنه تېرېږي ، بلکې د
خپلو تېلو او گازو د زېاتېدو په صورت کې د همدې نل لېکې له لارې هغه هم بهر ته
صادرولى شو.
د عاېداتو راټولول هم له ٥،١ مېلېارد ډالرو څخه ١١،٧ ميليارد ډالرو ته لوړشوي . دغه
١٣٠ په سلو کې زېاتوالى يوازې د ماليو د ډېر والي له کبله نه دي بلکې دمالېې په
شمېر او درجه کې دکموالي ، دمالي د ساحې د پراخېدو ، د مالېو د سېستم د روڼ والي ،
او داقتصاد د قانوني کيدو او داسې ېوې ټلارې له کبله دى چې د فساد کچه پکې راکمه
شوې ده . داټول دعواېدو د بې سارې زېاتېدلو لاملونه دي . زموږ د ټولو بهرنيو عواېدو
کچه ٣٤٧ په سلو کې وه چې له بهرنيو پيسو څخه تر لاسه کېده . دا شمېره اوس په سلو کې
١٣٧ په سلو کې راکمه شوې . موږ د هغو هېوادونو څخه چې په کال١٩٩٩ کې پوروړى او بې
وزلى هېواد شمېرل کېده ډېر واټن لرو، هغه ورځ به ډېره خواشينونکې وه که موږ په
اتومي وسلو سمبال خو يو سخت بې وزلى او پوروړى هېواد واى .
له بهر نه را لېږدونکې پيسې له ېو مېلېارد ډالرو څخه ٣ ميليارد دالرو ته لوړې شوې .
د دغو بهرنيو پيسو تر لاسه کول پاکستانۍ ( روپيۀ )له سولېدلو وژغورله . په يوه ډالر
د ٦٠ کلدارو د بدلولو نرخ مې تر خپلې څارنې لاندې په تېرو ٤ کلونو کې تابت وساته .
د لومړي ځل لپاره پاکستان د نړېوالې پاڼه ونې بازارونو ته ور دننه شوى . لومړى مو د
پور د غوښتلو پاڼې په اروپا او اسيا کې ورکړې ، وروسته مو د اسلامي پورونو د غوښتنې
پاڼې په منځني ختيځ او خليج کې ووېشلې ، ورسره جوخت مو په امرېکا او اروپاکې د
ډالري پورونو لپاره پاڼې وړاندې کړې . د اټول د نړى د معتبرو خصوصي پاڼه والو
دهرکلي سره مخامخ شو ۀ . زموږ د ډالري پورونو پانو په سلونو ميليونه ډالره د اوږد
مهال له لس تر ٣٠ کلونو لپاره پاکستان ته راجذ ب کړل .
دا چې خصوصي معامله کونکي د اوږدې مودې لپاره يوازې د ٢ په سلو کې دامريکا دحکومت
له سود نه لوړ حاضر دى پاکستان ته پور ورکړي . د نړېوالو مالي ټولنو په وړاندې ېې د
پاکستان دمخ پر ودې اقتصاد اعتبار ښيي .
د ١٩٩٩ کال په پر تله زموږ د اعتبار کچه يا درجه د MOODY او ستنډرډ او پور د
معېارونو پر اساس فوق العاده زېات شوي او هغه موډي معيارB+ ښېې د اسټانډرډ او پور ،
زموږ داعتبار درجهBB ښېې ږ زموږ دناڅاپي اقتصادي ودې يو اغېز د نرخونو پورته تلل و.
د تنخوا اخيستونکو او نورو عواېد قوي يا زيات شول . چې د لوړې خرېدارى او عرضې او
تقا ضا لامل شو. دا کار دتورم د پورته تللو لامل هم شو چې د لس په سلو کې پولې ته
ورسېده . خو اوس بېرته ٧ په سلو کې راټېټ شو ى . په نړېوالو بازارونو کې د تېلو د
بيو لوړ تيا هم پکې خپل اغېز درلود. چې دا کار ماته د ېوې اندېښنې سبب شو. ځکه چې
دکار په پاى کې دخلکو دلو د حکومت په اړه د نرخونو د لوړ تېا له اړخه نظر ورکوي ،
نه دېوې اقتصادي گتې پر اساس . په دې اړه پوهېږم او د تورم په څارنه کې ېم.
د اقتصاد د راژوندي کيدو لپاره به هېڅ هڅه گټوره نه وي بې له دې چې دخلکو د ژوند
کچه د سترو اقتصادي گټو په چوکاټ کې ښه شي . د خلکو د ژوند دښه والي ښه لاره داده .
چې د ښو کارونو د پيدا کولو له لارې د خلکو عواېد لوړ شي . دخپل ځان لپاره دکار
موندنې لاره پرانېستل شي ،په بشري ډگر کې پاڼه واچول شي او د روغتېا او ښونې روزنې
په دگرونو کې په مصارفو فشار واچول شي . دغې موخې ته د رسېدو لپاره د قوي اقتصادي
ودي موازي والى مهم دى.
بې وزلي ته پاى ورکول جبري کار دى نه اختېاري . د بې وزلى کمول داپه گوته کول غواړي
چې چېرته ده . او بيا تصميم ونيول شي چې لومړى کومې سېمې ته رسېدنه وشي . پاکستان
يو کرنېز هېواد د ى ، چې تر ٦٥ په سلو کې زېات خلک ېې ه کليو او بانډو کې ژوند کوي
. ددغو خلکو غټه برخه دکرنې چارې تر سره کوي . او د بې وزلى سره لاس او گرېوان دي .
د ښار مېشتو اوسېدونکو ٣٥ په سلو کې فقر په ٢ برخو ويشل کيږي : بې کاره تحصيل کړي ،
او بې کااره نا لوستي ، چې دواړه برخې خلک مرستو او تنظيم ته اړتېا لري .
نو باېد چې اصلي هڅې په کرنېز ډگر کې د کليو پراختېا ته وشي . د پاکستان کرنې ته
اصلي شرط د اوبو شته والى يا نشتوالى دى . دهمدې مسلې په اړه زما حکومت د ٣٠٠
مېلېارد کلدارو په ارزښت د اوبو اړوندې پروژې پيل کړي چې هېله کيږي دېرې به ېې تر
راتلونکو ٢ کلونو پورې بشپړې شي .
په دغو پروژو کې د اوبو څو کانالونه او بندونه شامل ديږ چې د خښتو څخه جوړ شوي تر
څو د درز څخه بچ وي او د اوبو رسولو سيستم ېې ښه وي . دد غو پروژو په اجرا کولو سره
به تر ٢،٨٨ مېلېون جرېبه پورې ځمکه تر کښت لاندې شي . او دکرنېزې ودې سره به غټه
مرسته وشي . چې له مخې به ېې د بزگرو عواېد لوړ شي ، کليو الو اوسېدونکو ته به
کارونه زېات شي او د بې وزلى کچه به ېې ټېټه شي.
خو په دغه کار سره بسيا نشو کولى ، باېد د اوبو ساتنه وکړو او ښه گټه اخېستنه يې
تضمېن کړو.
دا کار د ځمکې د هوارولو د پراخ پروگرام له لارې کولى شو چې د ( لاېزر) په واسطه ېې
تر سره کړو، چې د ځمکې د اندازې په سنجولو د اوبو له ضاېع کېدو او داوبو د ساتنې
لپاره د کمې او به ونې دهڅونې له لارې دا کار کولى شو. د روانو او بو ذخېره کول به
چې يو مليارد ډالره پاڼه غواړي د اوبو د ساتلو سره مرسته وکړي . مو ږ همدارڼه د
بزگرو د ځمکو قوي کولو ته پام کړى چې دهر جرېب ځمکې حاصلات لوړ کړو ، چې په ترڅ کې
يې د بزگرو د عواېدو کچه لوړه شي .
بانکونو او زراعتي پورونو ته د بزگرو د لاس بري لپاره مو کرنېز پورونه ٥ برابره لوړ
کړل . د پور داسانه ورکړې لپاره مو درې کلن اعتباري سيتم جوړ کړ . دغه کمک بزگران د
سودخوړونکو دلالانو له چڼه خلاص کړل ، چې پخوا مجبوره ود هغوى د پورونو دورکړې
لپاره په ځاڼړي وخت کې خپله غله دانه په ارزانه بېه وپلوري .
دغو ټولو گامونو په پراخه کچه کرنېز تولېدات او چت کړل . په بې ساري ډول مو د پنبې
او غنمو حاصلات زېات شول . خو د ټولنې غرېبو خلکو ته شوى کار زما لپاره کافي نه دى
. پاکستان په نړى کې د شيدو د تولېد ٥ هېواد دى . خو ټول لبنيات نه توليدوو .
همدارڼه د نړى يو شمېر ښې ميوې او تر کاري لرو . خو صادرولو ته ېې ارزښت نه ورکوو.
دېر سنجول شوى تصمېم مو ونيو چې په کليوالو سيمو کې کرنيزو صنايعو ته وده ورکړو .
ددې کار لپاره مې (( سپېن انقلاب )) په لاره واچاو. چې تر مخه مو د شيدو دراټولولو
او يخولو يو ځاڼړى سيستم جوړ کړ . دې کار د لبنياتو عصري صنعت رامنځ ته کړ چې د (
مستو، پنېرو، کوچو او وچو شېدو) توليد کېده ،دغه لبنيات به د بهرنيو مصرفونکو لپاره
و. همدارڼه د خوړو او ميوو صنائع هڅوو چې صادراتو ته ارزښت ورکړي ، او دکلېوالو
خلکو لپاره کارونه زيات کړي . زه د کليوالو سيمو د پراختيا له گامونو خو ښ يم . خو
د بې کاره تحصيل کړو ځوانانو مسله مې تل ځوروي. په ځاڼړې توگه د ښاري ځوانانو مسله
. زموږ د اقتصادي ودې ٧ ډگره اطلاعاتي ټکنولوژي او مخابراتي صنائع دي . ځکه په
ښارونو کې ېې د کار موندلو لپاره ستر وړتېا درلوده . په تېرو څلورنيمو کلونو کې دغه
ډگرونه د هېلې زېاته وده وکړه . او دبهرنيو پاڼو د جذب د مېدان په توگه ياديږي . چې
تول ېې زموږ د پراختېاېې هڅو او اصلاحاتو له برکته دى .
په ١٩٩٩ کې يوازې د پاکستان ٣٩ ښارونه په انټر نټ وصل و. خو په ٢٠٠٦ کال کې دغه
ښارونه او ښارگوټي ٢ زرو ته ورسېدل . په ١٩٩٩ کې د نوري فايبر اړېکې په ٤٠ ښارونو
پورې محدودې وې ، خو نن ١٠٠٠ ښارونه ترې گټه اخلي . په تانېه کې د دوه مېا بايټه
مخابرې بېه له ٨٧ زرو ډالرو ١٤٠٠ ډالرو ته را ټېټه شوه .
د پاکستان د مخابراتو شرکت د برياليتوب ستر داستان لري . يوازې له ٢٠٠٣ کاله پورې د
( تيلي ډېنس سيټي) شرکت چې زيات ټيليفوني گډونوال لري له ٢،٩ په سلو ١٦ په سلو کې
اندازې ته لوړ شو ى دى . د مباېل تېلېفون گډونوال له ٦٠٠ زرو څخه ٣٠ ميليون ته اوچت
شوي . او مبايل ټيليفون لېرې پرتو سيمو ته ځغلي . مخابراتي او معلوماتي ټکنولوژي يا
انټر نټ نه يوازې ډېر لېرې کسان په نړى کې بلکې د پاکستان په هرکونج کې سره ونښلول
. دغه دوه ډگره د پاکستان په اقتصادي او ټولنېزه برخه کې مهم رول لوبوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژى په برخه کې فوق العاده وده په مستقيم او غېر
مستقيم دول تحصيل کړو ځوانانو ته د کار زمېنې برابرې کړي . دا د ودې په برخه کې يو
ه چټکه مخ ته تلونکې برخه ده . او داسې ښکاري چې په راتلونکو کلونو کې به نوهم چټک
پر مخ ولاړ شي .
او په پاى کې ددولت لخوا د بې وزلى د کمولو او دکار موندنې هغه هم د ښارونو د نا
لوستو لپاره باېد ووايم ما فکر وکړ چې صنعت او د ودانولو چارې په گډه سره کولاى شي
ډېر کارونه پيداکړي . د ودانولو د چارو کا ر د نا لوستو بېکارو لپاره سخت خو مناسب
کار دى . ددغه صنعت د هڅولو لپاره مې ځاڼړي گامونه واخيستل ږ زموږ ټلارو او کار
کړنو ښه گټه درلوده . نن سبا دغه صنعت د ودې په حال کې دى او دکار گرو لپاره غوښتنه
بيخي زياته ده . او دکار گرو عواېد به لوړ شي . دا دکارگرو او د ساختماني چارو د
کار کونکو دجذب لپاره ښه بازار دى .
سره له دې چې د هېواد د سترو اقتصادي برخو د تقوې او د سترو بنسټېزو اصلاحاتو لړى
روانه وه . زما دولت هېڅکله د ټولنې داړو کسانو سره د مرستې ژمنه نه وه هېره کړې .
په پرلپسې توگه مو هڅې وکړې چې د بې وزلو ډلو اړتېا و ته د ذکات په څېر د عامه
پروگرامونو له لارې ځواب ووايو.
مخ پر ودې اقتصاد ته لاس رسي موږ ته داچانس په لاس راکړ هغه پراختېا چې هر کال د
١٠٠ ميليارده روپيو په مټ کېده يوازې د ٦ کلونو په ترڅ کې ٣٠٠ مېلېارده روپيو ته
لوړ کړو. دغو منابعو د کار موندنې ، د ښونې او روزنې او روغتېاېې اسانتيا و د تقوې
او همدارڼه د هېواد د فزيکي بنسټونوسره مرسته وکړه .
او په پاېله کې د پاکستان په تاريخ کې په لومړي ځل بې وزلي او بيکارى مخ پر کښته
روانه شوه .
