١٧ څپرکى

دديمو کراسي لپاره هڅې:

زه باور لرم چې هيڅ هېواد له ولسواکى پرته پر مخټ نشي کولاى . خو ديموکراسي باېد د هر هېواد د شرايطو سره برابره پلي شي . چې په دې ډول به په رښتيا واک خلکو ته ورسيږي او داسې دولت به رامنځ ته کړي چې دخلکو اړتيا وو ته ځواب ووايي. زيات نظامونه شته چې ديموکراتيک باېد وبلل شي . يو خاص دولت په بل پورې تړل هيڅ گټه نه لري . دا حقيقت په پاکستان او نورو هېوادونو کې ثابت شوى.دا ډول پيوند د بل هېواد دکورني ميکانيزم لخوا رديږي . لکه پردى چې وي . په خواشينى سره چې ريښتينې دېمو کراسى د پاکستان له پيدايښت په ١٩٤٧ د اگسټ له ١٤ تر او سه په دغه هېواد کې موږ نه ده لېدلې . زموږ د ډېرو ستونزو مور همداده . د ( ډيمو) له يو نانى کلېمې سره ټول اشنا دي چې د خلکو په معنى ده . خو د ( کراتين) ياکراسى کليمه ته چې دحکومت کولو په معنى ده څوک پام نه کوي . چې دخلکو لخوا دحکومت کول چې ددېمو کراسى اساس جوړوي هېره شوې . خو هغه څه چې موږ قصداپه پا کستان کې رامنځ ته کړل داو چې د څو هو ښيارو په لاس دحکومت جوړول و چې هيڅکله دېموکراتان نه وو. چې معمولا زورواکي ( اتوکرات) ، پلوتکرات يا اشرافي او کليپتو کرات يا دملي پاڼې غله وو . چې ټول په فيوډالي سنتي نظريو د دېمو کراسي تر چتر لاندې د خلکو په نوم راد بره شول .

دغه کسان له سترو فېوډالانو ، قومي جڼسالارانو او ډول ډول سيا ستوالو څخه جوړ وو . چې په دغه هېواد کې يې د حکومت واگې په لاس کې وې . زموږ وگړي له بنسټه په ايالتونو ، ټبرونو ، قومونو طبقو باندې ويشل شوى .
په عمو مي ډول د خلکو رايي هم په قومي ، قبېلوي او کورنيو اړيکو ورکول کيږي. په همدې بنسټ ټاکنې د ډلو او قبېلو او د قومونو د مشرانو د اييتلاف له کبله کېږي ، چې له دې کبله ناتوانه حکومت رامنځ ته کيږي. سره له دې چې دا حالت ديوه دروغجنې د يموکراسى تصوېر ورکوي ، ځکه انتخابات ترسره کيږي خو دا ټاکنې د دېمو کراسى يوه وسيله ده ، نه دکار پاى .
.........................

د غې نا کاره دېمو کراسى موږ ته غم له ځانه سره درلود . په ځاڼړې توگه په ١٩٧١ کې د ختيځ پاکستان جلا والي، چې تل دخلکو په ذهنونو کې راگرځي .
هغه خفگان مو چې په تير ٦ لسېزو کې تېر کړ يوه زدکونکي تجربه ده . خو ټول په دې باور دي چې له ريښتينې ديمو کراسى پرته د پاکستان د ټيکاو لپاره بله لاره نشته . اوس نو زموږ بحث دانه دى چې اېا دېمو کراسي ولرو که نه ؟ بلکي بحث دادى چې په څه ډول دغه ديمو کراسي پاکستانيا نو ته گټوره کړو ؟اوداسې نظام جوړ کړو چې خلک يې هېله لري .
نو اړتيا د ه چې د ډيمو کراسى لپاره بېلا بيلې لارې وړاندې کړم . په ولسواک نظام کې باېد خلک د يوه حکومت د ټاکلو او بېرته دټاکنو له لارې د هغه د لېرې کولو حق ولري. ډله ېېزې رسنۍ باېد په قانوني چو کاټ کې ازادي وي .زه يو سوسياليسټ نه ېم . خو په دې باور ېم چې د اندازه کولو ښه وسېله بشري حالت دى . باور مې دادى که کوم حکومت بشري وضع په دوامداره توگه ښه نشوه کړاى . هغه حکومت په درد نه خوري . يو نظام هغه مهال خلکو ته ارزښت پيداکوي چې کار ورته وکړي. مهمه نه ده چې دا کوم نظام دى او له کومې لارې راغلى ؟
انتخابات باېد داسې حکومت رامنځ ته کړي چې دخلکو هېلو ته پام ولري ، او ددغو هېلو دپوره کولو لپاره هڅې وکړي . له دې پرته هېڅ بل شي ته د ېموکراسې نه شو ويلاى . موږ په پاکستان کې گڼې ټاکنې درلودې ، چې يوازې د څو وتلو څيرو لپاره دواک وسيله شوي . چې لومړى موخه يې د ټول هېواد په بېه دځان ملاتړ او تقوېه کول او دخلکو په هيلو سترگې پټول وو.
همدا رڼه فکر کوم د دوامداره پراختېا لپاره اقتصادي پر مخټ حتمي خبره ده .خو که دا اقتصا دي وده د عادي او بې وزلو خلکو په ژوند کې بدلون را نه وړي هيڅ گټه نه لري . که ښه دولتداري نه وي دا کار نشي کېداى . که د ټولنې بې وزلي او فقېر خلک د اقتصادې ودې مزه ونه څکي گټه نه لري . که هدف دخلکو گټې نه وي او بې وزلو خلکو ته ددولت گټه ونه رسېږي خلک په دولت بې باوره کيږي او حتي دولت را چپه کولاى شي .

د پاکستان تېر تارېخ ته په کتو سره وېنو چې د ريښتينې د يمو کراسى په ټېڼولو کې پاتې راغلي يو . د خپلواکى نه ١٣ مياشتې وروسته د ملت دپلار محمد علي جناح مړينه يو جدې په شاټ وو. د قاېد اعظم په مړينې نوى زېږيدلى پاکستان خپل سياسي اوفزيکي باور له لاسه ورکړ. ٩ کاله تير شول چې موږ په ١٩٥٦ کې اساسي قانون جوړ کړ. چې همدا اساسي قانون هم دېمو کراتېک نه وو. د ختيځ پاکستان له لوى والي سره سره ددې قانون پر اساس وگړو ته په کتو سره مو دواړه د توازن د اصل تر نوم لاندې برابر وشمېرل شول . دهمد ې اصل پر اساس دلوېدېځ پاکستان لږه کېو او دختيځ ډېره کيو ته په ملي شورا کې برابرې څو کى ورکول شوې . بيا دتوازن اصل ته په کتو سره د لوېدېځ پاکستان څلور ايالتونه پنجاب ، سند، بلو چستان او سرحد سره پينه شول . چې د لوېديځ پاکستان د اېالتونو په توگه راشي . دلوېدېځ پاکستان ددرېو وړو اېالتونه خلک له دغه ناوړه تصميم سخت وځورېدل ځکه دوى پو هېدل چې دې تصميم نه يوازې د هغوى فرهڼ ولړزاوو بلکې دهغوى حق يې له منځه يوړ.
دهمدې لپاره د ختيځ پاکستان سياستوالوچې پټې گټې او موخې يې درلودې له دغه ناوړه موافقې سره رضايت وښود .د بڼال خلکو داسې فکر کاوو چې تېروتي دي ، ځکه چې د هغوى رايې ته چا ارزښت نه وو ورکړى .
داسې فرض شوې وه چې په ١٩٥٩ کال کې به د اساسي قانون پر بنسټ ملي ټاکنې وشي . خو د ١٩٥٨ د اکټوبر په ٨ نيټه د وخت ولسمشر جنرال سکندر مېرزا چې يو متقاعد پوځي او ملکي چارواکى وو د پو ځ دوخت د مشر ايوب خان سره يې په گډه پارلمان منحل کړ. حکو مت چې مشروعېت ېې نه درلود لغوه ، او اساسي قانون يې له منځه يوړ ،چې پوځي قانون يې هم اعلام کړ . ددغه قانون د پلي کولو مشر يې ايوب خان وټاکه . خو سره له دې دغو ٢ شرېکانو د واک د ويشلو پر سر موافقه ونکړه او ٢١ ورځې وروسته د اکټوبر په ٢٨ -١٩٥٨ کې چې کله ميرزا په ېوه سفر لندن ته ولاړ، بېا هېڅکله راونه گرځيد. تر هغه وروسته جنرال ايوب خان ولسمشر شو.
په ١٩٦٢ کې جنرال ايوب د دوهم اساسي قانون په وړاندې کولو سره پوځي قانو ن لغو کړ. خو په خواشينى سره چې ددغه قانون عناصر هم د دېمو کراسى ضد وو. چې په سر کې يې د توازن اصل او د لويديځ پاکستان د ايالتونو يو کول وو.
د اېوب خان د ولسمشرى په دوره کې د پاکستان دبې سارې اقتصادي ودې سره سره دخلکو ټولنې له دغې پر مختيا نه گټه وانه خيسته . په بدل کې پاڼه د څو نويو صنعټارانو لاس ته ورغله چې د(( شلو کورنيو )) په نوم ياديده . وروسته دغه ډله ٢٢ کورنيو ته لوړه شوه.په همدې حال کې حيله گر بوټو د اوضاع دمثبت تحليل په ورکولو ايوب خان همدې خواته هڅاوو. په داسې حال کې چې حقېقت داسې نه وو.
د ١٩٦٨ تر ١٩٦٩ کلونو پورې عمومي نا خوښي خپل وروستي کچې ته ورسېده . د دغو ناخوښيو اصلي اڼيزه دختيځ او لويديځ پاکستان اقتصادي نا انډولي ، ٢٢ کورنيو ته د پاڼې متمر کز کيدل او په ختيځ پاکستان کې د محروميت سخت حس وو. له دغو ټولو شکايتونو سياسي مخالفينو گټه پورته کړه. اېوب خان ددغو ټولوفشارونو تحمل نه درلود او تصميم يې ونيوچې د ١٩٦٩ په مارچ کې استعفا وکړي .
خو دگوښه کېدو پر وخت ايوب خان د اساسي قانون څخه د پيروى پر ځاى چې باېد واک يې د ملي شورا مشر ته سپارلى وايي، قدرت يې د پوځ مشر جنرال يحي خان ته ورکړ. چې هغه اساسي قانون له منځه يوړ او بيا يې نظامي قانون وضع کړ. خو جنرال يحي خان تر فشار لاندې راغى چې د ايوب خان دمخالفينو دوه غوښتنې ومني چې يو يې دتوازن د اصل له منځه وړل او بل د لويدېځ پاکستان د يو والي ماتول و. يحي خان دا کارونه وکړل او لويديځ پاکستان بيا ٤ اېالته شو .او پر دې اساس موږ بېرته د ١٩٦٥ د اساسي قانون نه مخکې ورځو ته ور وگرځېدو.
جنرال يحي خان د ١٩٧٠ په د سامبر کې عادلانه ټاکنې وکړې خو تردې وخته زيات مسايل را پيښ شوي وو . چې د ختيځ او لويديځ پاکستان برخې په سمتونو وويشي او هره برخه خپلې رايې د سيمه ييزو تمايلاتو پر اساس بکسونو ته واچوي .د ختيځ پاکستان خلکو په يوه لاس خپل قومي گوند عوامي ليک ته رايې ورکړې . لکه چې وړاندې مې ووېل دغه گوند انتخابات وگټل او په ملي شورا کې يې اکثريت څو کى وگټلې . چې له اېتلاف پرته يې حکومت جوړولاى شو.
د بهرنيو چارو پخوانى وزېر او د ايوب خان د باور وړ شاگرد ذولفقار علي بوټو چې تل به يې د ځوى خطاب ورته کاو د خپل پير لاره يې ونيوله او خپل گوند يې د(( پاکستان د خلکو گوند)) په نوم جوړ کړ.
دغه گوند د لويديځ پاکستان د ٢ گڼ ميشتو ايا لتونو رايي تر لاسه کړې او په دوهم مقام کې يې د ملي شورا ډېرې څو کۍ خپلې کړې .خو داکثريت رايو په ترلاسه کولو کې پاتې راغى . دغه نوي ټاکل شوې شورا هم د اساسي قانون دجوړيدو مسوله شوه . خو داځل بايد هغه په ٩٠ ورځو کې تدوين کړي . د عوامي ليک لخوا په پارلمان کې د اکثريت درلودل په دې معنى وو چې هغوى کولاى شواى داسې اساسي قانون جوړ کړي چې تر مخه يې ختيځ پاکستان ته خپلواکي ورکړي او خپلې پخوانى هېلې ته ورسيږ ي . خو د ختيځ پاکستان ځېرکو واکدارانو ته دا خبره هيڅ دمنلو وړ نه وه . بوټو د لويديځ پاکستان ملي شورا ته نوي ټاکل شوي غړي تهدېد کړل، که د ختيځ پاکستان پلازمېنې ډاکې ته چې د ملي شورا ناسته هلته کېده ورځي نو د يوې خوا ټکټ دې واخلي .ځکه که هغوى بېرته راشي نو بوټو به يې پښې ور ماتې کړي . په دغه ټوله دوره کې دعوامي لې د گوند مشر شيخ مجېب الرحمن د لويديځ پاکستان دخلکو د ليدلو هيڅ هڅه ونکړه . او د بوټو د مانور د ډب کولو لپاره يې هم کوم کار ونکړ.
يحي خان چې ډېر نا هيلى او ستړى وو د ملي شورا ناسته چې ټاکل شوې وه د ١٩٧١ په مارچ کې جوړه شي وځنډوله . او د شيخ رحمن په گډون يې د هغه د حزب د رهبرى غړي د خيانت په تور بندېان کړل .
د ختيځ پاکستان زړه ماتي خلکو چې د هند لخوا يې ملاتړ کېده وسله وال پاڅو ن وکړ. هغه څه چې په پيل کې ېو سياسي خوځښت وو ډېر ژر په وسله وال کړکيچ بدل شو.
ويلو ته به يې اړتيا نه وي که ووايم هند دغه بحران ته په لمن وهلو سره ډېره گټه وکړه. هند له بڼياليانو سره مرسته وکړه چې دنېمه پوځي جڼياليونه پو ځ جوړ کړي. چې (( موکتې باهنې ))نو مېده . همدارڼه دغه هېواد د عوامي لې ډېرو مشرانو او فراريانوته پنا ه ورکړه .
زه چې په دغه وخت کې د پاکستان د ځاڼړو ځواکونو په قطعه کي د يوې قطعې قومندان او جړن وم دغه حالات مې په ډېر خواشينى سره څارل . ددغه بحران په لړ کې هند د شوروي اتحاد سره د سولې او ملرتېا يو تړون لاسلېک کړ. هند دکډوالو له درکه اقتصادي بار بهانه کړ چې په ختېځ او لوېدېځو برخو کې يې په پاکستان برېد وکړ.په داسې حال کې چې د لوېدېځ او ختيځ پاکستان تر منځ اړيکې خړې پړې شوې وې او خلکو هم ښه چلند نه درلود ، پوځ مقاومت ونشو کولاى . په دې وخت کې دهند دملري شوروي برعکس دامريکا متحده اېالات د پاکستان په خواکې ودرېد .خو هيڅ اساسي مرسته يې له موږ سره ونه کړه . يحي ، بوټو لومړى وزير او د بهرنيو چارو وزير وټاکه .او داوربند د ټېڼولو لپاره يې د ملرو ملتونو د امنيت شورا ته دخبرو لپاره واستاو.
خو بوټو د پولېنډ وړاندېز شوې پريکړه لېک چې د ختيځ پاکستان د بېل والي مخه يې نيوله رد کړه .داسې ښکاري چي بوټو داسې فرض کړې وه د ختيځ پاکستان په شته والي به هيڅکله واک ته ونه رسيږي . په ختيځ پاکستان کې پوځ تسليم شو . او ٩٠ زره نظاميان او غېر نظاميان د جڼي اسيرانو په نوم بنديان شول او ختيځ پاکستان زموږ له قلمرو نه د بنګلديش په نوم جلاشو. دا همغه ورځ وه چې ما وژړل .
هغه ډول چې بوټو ويل اوس موږد ېوه ((نوې پاکستان)) سره مخامخ وو. چې ددغه هېواد له لويدېځو برخو جوړ و. پاکستان چې د نړى ستر اسلامي او د نړى پنځم لوى هېواد وو، په غمجن ډول وړوکى شو. بوټو د ولسمشر په توگه ټول واک قبضه کړ .په داسې حال کې چې پاکستان اساسي قانون نه درلود . تردې بده، ده د اساسي قانون له نشتوالي گټه واخيسته او ځان يې د پوځي قانون اجراييوي مشر وټاکه . بوټو چې په باطن کې يو ظالم وو د نظامي قانون د پلي کيدو له مشرى نه يې گټه پورته کړه . د ټول پاکستان د ملي شورا پاتې غړي چې يو اقليت وو موظف کړل شول چې د پاکستان لپاره نوى اساسي قانون تدوين کړي . مو ږ نه يوازې ١٩٤٧ کال ته بېرته وگرځېدو بلکې يو ټوټه شوى هېواد وو.
په ١٩٧٣ کال کې پاتي ملي شورا په يوه اساسي قانون موافقه وکړه . ددغه قانون گټه داوه چې په مطلق اکثريت ومنل شو. خو له بده مرغه چې بوټو د اسلامي سوسياليزم د چو کاټ په وړاندې کولو او خلکو ته د ددوى د لومړنيو اړتيا و لکه خواړه ، سرپناه، او بې وزلو ته د جامو د برابرولو په خبرو ډېر شهرت ترلاسه کړ. خو ډېر ژر د قباېلو او ځمکې لرونکو فيو ډالانو سره په يوه اېېتلاف کې شامل شو.
ټول هغه کسان چې ده ورته دماتې ورکولو او بې واکه کولو خبرې کولې . ددې په وړاندې ېې هغه اسانه موخه غوره کړه . چې سوداگر او کارکونکي وو. بوټو په پراخه کچه د صنايعو ، بانکونو او مالي مرکزونو د ملي کولو حرکت پيل کړ.
دغه گام په پاکستان کې د نوي زېږېدلي صنعت جوړولو بنسټ مات کړ، چې اقتصادي ماشيپن ته کلک گذار و. چې د قبايلي فيوډالانو د واک په وړاندې يې ښارې او عصري ځواک رامنځ ته کړى واى . ملي شوې صنايع حزبي ملرو او بروکراتانو ته ورکول شوې . چې ډېر ژرېې د اداري فساد غالى خپره کړه .

بوټو ظاهرا دېمو کرات و،خو ظالمانه يا( اوتوکرات) چلند يې کاو. د بوټو پر مهال مطبوعات داسې وټکول شو چې نه يې وړاندې او روسته سارى درلود . ډېر خبرېالان د ولسمشر د عقېدې سره د اختلاف په تور ونيول شو او ورځپاڼې او مجلې پکې بندې شوې . سېاسې مخالفان په جعلي تورونو نېول کېدل . ځېنې يې د ( دولاى) په بدنامي پوځي زندان کې بنديان شول او ځېنې نور په مرموز ډول ووژل شول .
په ١٩٧٧ کې چې کله د عمو مي ټاکنو وخت را ورسېد ، ٩ قوي مخالفو گوندونو اييتلاف وکړ او د بوټو د پاکستان د پيپلز گوند پر وړاندې يې يوه قوې جبهه جوړه کړه .
ويل کيږي چې بوټو د رايو په بکسونو کې لاس وواهه . او هغه حتى بې له کوم سياله ټاکنو ته وړاندې شو. مخالفين يې ونيول او دلومړي وزير لپاره يې د رايو ورکولو ته پري نښول .
خلکو ډېر زغم کړى و، اوپه پاي کې يې پاڅون وکړ، چې له تاوتريخوالي سره مل و.
ډير کسان په واټونو کې ووژل شول او په زرگونو نور ونيول شول . بوټو د خپلو مخالفينو سره ايتلاف وکړ، چې کومې موافقې ته ورسېږي او حالات ښه شي . خو هغوى کومې پايلې ته ونه رسېدل او د ١٩٧٧ د جولاى په ٥ شپه پوځ دچارو واگې په لاس کې واخيستې او نظامي قانون يې اعلام ، اساسي قانون يې لغوه او بوټويې له خپلو ملرو سره بندې کړ.
جنرال ضيالحق چې د پوځ مشر و بې له کوم خنډه د پوځي قانون اجراييوي مشر شو. چې وروسته بيا ولسمشرشو. دوه کاله وروسته د يوې جنجالي محکمې په ترڅ کې بوټود قتل په تور په داروځړول شو.
ضيا ١١ کاله حکومت وکړ.له هغه ځايه چې د اسلامي قانون يا شريعت نشتوالي خلک خفه کړي و ،جنرال ضېا دغه کار د خپلو چارو د عملي کولو لپاره ښه لاره وبلله .او دا هغه څه وو چې ضيا ته طبېعې هم وو. په همد ې وخت کې د شوروي لخوا دافغانستان اشغال هم له جنرال ضيا سره ډېره مرسته وکړه .
د شوروي په وړاندې د مجاهدېنو مقاومت چې ډېر مشهور دى په معاصر تاريخ کې يو بدلون دى. د امريکا متحدايالاتو د مجاهدېنو دوسله والېدو او تمويل د زمينې د برابرولو په برخه کې مرستې وکړې . ډېرو اروپايي او اسلامي هېوادونو په ځاڼړې توگه سعودي عربستان د افغان مجاهدېنو سره مرستې وکړې . دافغان مجاهدېنو سره مرسته د پاکستان په گټه هم وه ،ځکه چې د شوروي اتحاد پوله پاکستان ته رسېدلې وه ، او غټ گواښ داو که شوروي په افغانستان کې ځاى پر ځاى شي ژر به په پاکستان هم ېرغل وکړي . چې دخپلو سمندري ځواکونو لپاره گرمو اوبو ته ځان ورسوي .
پاکستان د لومړى کرښې په هېواد واوښت . مو ږ له افغانانو ، امريکايانو ، اروپايانو او سعوديانو سره په گډه وجڼېدو او برېالي هم شو. خوپه دروند قيمت راته تمامه شوه . کلاشينکوفونه ، هاوانونه ، بمونه ، سټيڼر توغندي او نورې پيچلې وسلې د پاکستان بازارونو ته را ورسېدې . ډېر ژر پاکستان په وژونکو وسلو ډک شو.چې تر اوسه د کسانو په لاس کې دي . تردې بده داچې د نيشه يي توکو فرهڼ ډېر ژر په سيمه کې رېښې پيداکړې . چې په دې کې هېروين هم شامل وو.
تندلاري ملايان ، دهغو غونډې او ويناوې د پاکستان ، امريکا ، سعودي عربستان او په دغه دوره کې د نورو ملاتړو هېوادونو له رسمي ملاتړ برخمنې شوې . او هغوى په دېني تعليم د شورويانو په وړاندې د جڼياليو په روزنه او تولېد بوخت شول . نو دهمد ې لپاره چې کله ولسمشر ضيالحق دهېواد د اسلامي کولو پلان اعلام کړ ،هيچا شکايت ونکړ. هغه اسلامي قانون وضع کړ. او اسلامي محکمې يي جوړې کړې چې له عادي قضايي سيستم سره سم حرکت وکړي .
په ١٩٨٥ کې ولسمشر ضيا اساسي قانون او ټاکني برابرې کړي چې خلکو پکې په يوازې توگه گډون کولاى شو، نه د سياسي ډلو په توگه . هغه معامله چې ضپا له سياستوالو سره لاسليک کړه داوه چې نوې ملي شورا د ې د اساسي قانون ١٨ ماده چې ولسمشر ته د شورا د منحليد واک ورکوي تا يېد کړي . په واقيعت کې د قانون دغه برخه گټوره شوه ، ځکه چې د لومړي وزير پر کارونو يې څارنې ته لاره پرانيستله او د پوځي کودتا مخه پرې نيول کېده .خو تر هغه چې نوازشريف دا ماده لغوه کړه.
د ١٩٨٨ د مئ په وروستيو کې ضيا د اساسي قانون د ١٨ مادې له مخې ملي شورا منحل او حکومت يې گوښه کړ. خو سره له دې هغه څه چې اساسي قانون غوښتل ضيا باېد په ٩٠ ورځو کې دټاکنو دترسره کېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړي ونشول . په دې وخت کې جنرال ضيا ډېر گوښى او ناهېلى شوى وو. د ١٩٨٨ د اگسټ په١٧ د ضيا د سپرلى الوتکه په بهاولپور کې د ټانکونو د پوځي رژې په دستورې کې له گډون وروسته د بېرته راټ پر مهال په مرموز ډول د پيښې ښکار شوه او د ضيا د واکمني دوره پاى ته ورسېده.
د سنا مشر او متقاعد بروکرات چې د ضيا دمالېې وزير وو د دولت سرپرست شو. او دهمغه کال په نوامبر کې يې ټاکنې تر سره کړې. د بېنظر بوټو د خلکو گوند د ملي شورا زېاتې څوکى و گټلې . خو اکثريت يې تر لاسه نکړ. او بينظير بوټو ايتلافي حکومت جوړ کړ چې له همغه وخته په پاکستان کې ١١ کاله درواغجنه ديموکراسي وچلېده . دا دسياست بازى نه ډگه لسېزه وه . د بينظير بوټو حکومت په ١٩٩٠ کې له منځه يو وړل شو. سمدلاسه وروسته په ټاکنو کې نواز شريف لومړى وزير شو.دهغه د رياست لومړى دوره د دوهمې هغې په پرتله ډېره بده نه وه .خو د ملرتيا ، غلا او ضعېفه ادارې له کبله ولسمشر اسحاق خان دهغه حکومت په ١٩٩٣ کال کې لغوه کړ. د پاکستان سترې محکمې دهغه حکومت را ژوند ى کړ، خو هغه له ولسمشر سره جوړ نشو. دواړو د پوځ له مشر جنرال وحيد کاکړ نه د منځگړيتوب غوښتنه وکړه . چې پايله يې د دواړو په گوښه کولو تمامه شوه . نويو ټاکنو ددوهم ځل لپاره بينظير بوټو لومړى وزېره کړه . بيا يې اييتلافي حکومت جوړ کړ . دهغې واکمنې له همغه ټکي بېرته پيل شوه چې ودرېدلې وه . په ١٩٩٧کې ولسمشر چې دهغه له گوند څخه وو د بوټو حکومت يې له منځه يوړ . په ٩ کلونو کې څلورم ځل ټاکنو په يوڅه بدلونونو سره بيا نواز شريف لومړى وزير کړ. دا ځل هغه د ملي شورا دوه په دريو کې څوکۍ درلودې او داساسي قانون هره ماده يې بدلولاى شواى . هغه له دغه اکثريت نه په گټې اخېستو خپل مخالفين غلي کړل . د پوځ مشر يې گوښه کړ. په رسنيو يې بريد وکړ او ډېر خبريالان يې بندېان کړل . نواز شريف خپلو گوندي وژونکو ته لارښونه وکړه چې په سترې محکمې بريد وکړي .
په دې منځ کې د١٩٩٨ د مئ په ١١ او ١٣ هند( ٥ ) اتومي بمونه وچول . په لومړي ځل هند د ١٩٧٤ په مې کې يوه هسته ېې چاودنه کړې وه، او د هند په لويه وچه کې يې د هستوي وسلو له لښته ډکه سياله په لاره اچولې وه .پا کستان هم د ١٩٩٨ د مئ په ٢٨ د هستوي بم په ازموينه ځواب ورکړ. پر پاکستان اقتصادي او نظامي بندېزونه ولېدل . چې زموږ ضعېفه اقتصاد يې نور هم شاته واچاو. نوازشريف له دې وېرې چې خلک په بانکونو کې خپل ساتلي بهرني اسعار ونه باسي . ټول هغه حسابونه ېې چې په بهرنېو اسعارو وو وتړل . دغه کار د پاکستان پر اقتصاد منفي اغېز وکړ. هومره اغېز چې د ذوالفقار علي بوټو د ملي کولو پروگرام په ١٩٧٠ لسېزه کې درلود.
نواز شريف د هستوي ازموينو له پلوه د ملت د وياړ پخاطر له پارلمان وغوښتل چې په اساسي قانون کې د ١٥ ځل بدلونونه ومني ، چې د اسلامي حکومت د راوړلو په بهانه ده ته د دکتاتوري واک ورکړي . يوازېنى لاره چې پاتې وه د سنا لخوا دهغې تصوېب و. چې ټاکل شوې وه د ٢٠٠٠ کال په لومړېو کې هغه له مشرانو جرگې تېر شي . موږ د طالبا ني کيدو خواته روان و. شريف د ولسمشر دا واک هم له منځه يوړ چې حکومت او پارلمان يې لغوه کولاى شو.د ولسمشر له بې واکه کولو وروسته نواز شرېف هڅه وکړه قضاېه قوه داجراېې قوې تر واک لاندې کړي . او د سترې محکمې مشر سجاد علي شا لېرې کړي . هغه دومره وړاندې ولاړ چې سياسي سرتېرو يعنې له پارلمانه خپلو غړو ته يې پر سترې محکمې د برېد امر وکړ. قاضيان مجبوره شول په خپلو خونو کې پټ شي . چې ونه وهل شي . دغه ټول عمليات د سترې محکمې د پټو کمرو په واسطه ثبت شوي و. کله چې د ولسمشر ، لومړي وزير او د قاضي القضات ترمنځ کړکيچ رامنځ ته شو نو د پو ځ له مشر جهاڼير کرامت نه يې د منځگړيتو ب غوښتنه وکړه . کله چې خبره ډېره خرابه شوه . کرامت پريکړه وکړه د لومړي وزير په خواکې ودرېږي . ددغې پريکړې له مخې ولسمشر استعفا وکړه او نوى ولسمشر راغى . چې د لومړي وزير لاس پوڅى و، جهاڼير د پوځ همغه مشر و چې بيا نواز د حقېقت ويلو په تور گوښه کېدو ته مجبوره کړ. د پوځ پخواني مشر د صادقانه کار ، سالمې ادارې او لومړي وزير ته د رسمي مشورو او نصيحت په خاطر د ملي امنيت د شورا د جوړولو وړاندېز کړي و.
د ولسمشر او لومړي وزېر ترمنځ هر ځل کړکېچ ته د پوځ دمشر کشول قانوني کار نه و. د جنرال کرامت له استعفا وروسته زه د پوځ مشر شوم وروسته د کار گېل پيښه وشوه . هغه مهال په ١٩٩٩ د جولاى په ٤ په واشڼټن کې د شريف تسلېمي ، وروسته زما او د پوځ د قربانى هڅې ، او د الوتکي ترور کول او هند ته د زما د سپرلى دالوتکې سپارل و.