١٦ څپرکى

د ملت بيا رغاونه

د پاکستان پيل:

کله داسې شوي چې د اوبو دحوض بيخ ته غورځيلي ياست ؟ خلک وايي د لامبو وهلو ښه لاره همداده . ځکه که لامبو ونه وهي غرقېږي . د ١٩٩٩ داکټوبر په ١٣ سهار کله چې په پينډى کې پوځي کورته ولاړم داسې احساس مو کاوچې زه لاندې استول شوى وم او دغرقېد هيڅ قصد مې هم نه درلود اوله همدې کبله مې وروستى هڅې کولې .
فورا مې څو موضوعگانې طرحه کړې او ل داچې نبايد په هېواد کې پوځي قانو ن پلى شي . خو دانظريه په همغه شپه رد شوه . په پاکستان کې تېرو تجربو ښولي وه چې د پوځي قانون د پلي کيدو له کبله نه يواځي پوځي بنسټونه وران شوي ، بلکي دغېر نظامي بنسټونو ته يې دروند زيان اړولى . ځکه پو ځ په دې وخت کې په ملکي کارونو کې ورک کيږي. نو د همد ې لپاره مې تصميم ونيوه چې پوځي قانون نه وضع کوو، که اړتيا وه له پوځه به کار واخلو ،خو نه داچې د ملکي کارونو واک ورکړو . خوپوځ به د ملکي مدېرانو په خواکې دکارونو د ښه والي لپاره څارنه کوي .
خپل نژدې ملري جنرال محمد عزيز او ډگر جنرال محمود احمد مې را وغوښتل . او خپل نظر مې ورسره شريک کړ. هغوى فکر کاو زه به د پوځي قانون د پلي کيدو پلوى يم ،له همدې کبله حيران شول ، خپل دلايل مې ورته ووېل او زما په موخه پوه شول .
موږ به د اساسي قانون له مخې دولتي چاري پر مخ بوزو. خو داساسي قانون ويجاړې شويې برخې جوړولو ته اړتيا لري . او يو انتقالي حکومت به رامنځ ته کړو .په پاکستان کې د ولسمشرى اداره وه ، خو له واکه لويدلې اداره وه . موږ يوه موقت ولسمشر ته اړتېا درلوده . د پاکستان د اساسي قانون پراساس لومړى وزير د اجريي قوي او دولت مشر دي . دهيواد وتلې قانون پوه صيف الدين پيرزاده يوه ښه لاره وړاندې کړه : د څو مادو له معلقېدو پرته نور قانون دې پلي وساتل شي او زه دې د دولت او اجرايي قوې واک واخلم .
دا نظريه مې د قول اردوگانو د قومندانانو ناستې ته وړاندې کړه . هغوى هم د پوځي قانو ن د پلي کېدو هېله درلوده او زما دنظريي په اړه دهغوى د قناعت لاسته راوړل غټ او سخت کاروو. اول هغوى جلاجلا نظر ورکړ. ټولو وويل حالاتو ته په کتو سره د نواز شريف د حکومت له راپر زولوپرته بله لاره نشته . د ټولو له خبرو وروسته ما وويل، باېد پوځي قانون پلي نکړو هغوى زما د نظريي ملاتړ وکړ. زما دحکومت دوره کېداى شي د پاکستان په تاريخ کې اول ځل وې چې د پوځي قانون له پلي کيدو پرته پوځ دهېواد واک اخلي. خو داسې ډېر مسايل وو چې په پاکستان کې به د اول ځل لپاره پيښېدل .داسې معکوسې پيښې لکه ( ذولفقار علي بوټو) چې غېر پوځي سړى وو د پوځي قانون د پلي کېدو واک ېې په لاس کې وو.
د پوځ دمشری او دهېواد د واک له منلو وروسته مې تصميم ونيو چې ژرترژره بايد ملت ته وينا وکړم او هغوى له حالاتو خبر او خپله ټلاره ورته روښانه کړم . دابيانيه د اکټوبر په ١٧ برابره شوه .
زموږ گډه موخه داوه چې ډاډه شو چې دابه وروستى ځل وي چې پوځ دهيواد دوا ک اخيستو ته مجبوريږي .موږ بايد داسې پلان جوړ کړو چې له مخې يې پوځ د هيواد دواک اخيستلو ته ونه رسېږي .
په همدې وخت کې مې د خپلې کابينې دغړو ا ود ډلې دنور ملرو غورا وى پيل کړ .په دې برخه کې مې ښه شهرت او بريالى تېر کار په پام کې ونيو . دپوځ له وتلو افسرانو مې ېوه کميټه جوړه کړه چې زما دډلې لپاره کسان غوره کړي . ورته مې ووېل چې له ټولو سره مرکې وکړي او دهرې څوکى لپاره د درېو تنو نوم لړ راته جوړ کړي . او وروستي پړا و ته له رسېدلو کسانو سره مې په خپله مرکې وکړې او دهغوي په اړه مې تصميم ونيو.
ترټولو مهمه څوکۍ دماليي وزارت وو، ځکه چې زموږ اقتصادي وضيعت انديښمن بلل کېده . له ېوه وړوکي نوم لړ مې شوکت عزېز غوره کړ .چې يو نړيوال بانکدار او د ښه شهرت خاوند کس وو.
يو لامل چې دى مې وټاکه داهم وه چې هغه دټولنې د متوسطې طبقې وو لکه ما . پخوامې شوکت نه وو ليدلى او نه مې پيژانده .په خپله مې زڼ ورته وواهه او خبرې مې ورسره وکړې . ورته مې ووېل پاکستان تاسوته اړتيا لري .ايا تيار ياست کار موخوشي کړي او خپل هېواد ته چوپړ وکړى ؟ هغه وويل ماته وياړ رابښى ) بې پردې مې ورته ووېل هغومره معاش نشو درکولاى چې تاسو يې اخلى ،ويي ويل مهمه نه ده.نو اسلام اباد ته مې را وغوښت او مرکه مې ورسره وکړه .
ټول په دې باور وو چې هغه ښه کار پوه دى او دماليي د وزارت لپاره وړ کس دی .دا هغه تصميم دى چې نېولو يې يوه لحظه هم نه يم پيښمانه کړى .هغه په نيويارک کې ښه معاش او ښه کور خوشي کړ او د پاکستان چوپړ ته راغى . شوکت زما دنورواقتصادي ملرو سره په گډه فوق العاده کار وکړ او دپاکستان اقتصاد يې د له منځه تلو له گواښه وژغوره .وروسته شوکت عزېز دخپل ښه کار له کبله لومړى وزير شو.
د دولتي بانک د مشرى لپاره مې هم ښه مشر ډاکټر عشرت حسين پيداکړ.هغه له نړيوال بانک راغلي وو او په دې پوسټ د پاکستان ترټلو ښه مشر شو.زموږ هېواد بختور وو چې د سوداگرى دوزارت لپاره يې ( رزاق داود) غوندې کس وموند . هغه زموږ سوداگريز ډگر په سيمه ييزه کچه پراخ کړ.طارق اکرم د (( ريکټ او کولمان )) سيمه يز مشر مې د صادراتو د ادارې دمشر په توگه غوره کړ. دغه کسان د سوداگرى د وزير کاري ډله وه .ددوى تر ادارې لاندې زموږ صادرات له ٩ مېلېارده ډالرو ١٠ مېلېارده ډالرو ته لوړشو.او لاهم لوړيږي .
کا بېنه مې متوازنه وه .د رهبرى ټېم نارېنه او ښځېنه غړي مې د څلورو ايالتونو وو چې دکاري وړتيا له مخې غوره شوي وو . د ولسواکى په بلاوهلې لسيزه کې کابېنه د مصلحتونو له مخې غوره کېده . وړتيا او پوهې ارزښت نه درلود.
په همدې حال کې زما کابېنه وړوکي وه . او ل يې لس غړي درلودل له پخوا سره يې ډېر تفاوت وو د کابېنې لومړى ناسته به هيڅکله له ياده ونباسم ځکه ډېر وزېران مې يوځل هغه هم دمرکې پر وخت لېدلي وو. له دوه متقاعدډگر جنرالانو پرته چې دواړه تر ما لوړ وو نور مې ېو هم نه پيژانده .د وزيرانو لومړي غونډه مې په دې وړاندېز پيل کړه چې هر يو دې خپل ځان معرفي کړي . ما په پيل کې دخپل پخواني کار په اړه خبرې وکړې ، بيا وار شوکت عزېز ته ورغى چې ښى خواته مې ناست وو. هغه په لوړه کچه اڼليسي ځان معرفي کړ. وروسته رزاق داود په روانه اڼليسي خبرې وکړې . دو درېو نورو هم په اڼليسي ژبه ځانونه معرفي کړل. کله مې چې د وزيرانو صف ته وکتل سترگې مې د ښونې په وزېرې زبېدې جلال ولېدې چې د بلو چستان وه .په دغه ايالت کې د ښځو ښونې ته کم پام شوى . ناڅاپه مې فکر ته راغلل کېداى شي مېرمن جلال په اڼليسي ځان ارامه حس نه کړي ورته مې وويل موږ پاکستانيا ن يو په خپله ملي ژبه غږيداى شو. خو هغې پوره ځان په اڼليسي معرفي کړ.

په پيل کې د راکول شوي مسوليت په اړه خام وم او ځاڼړي انديښنه مې د اقتصاد او ماليي په برخه کې نا پوهي وۀ . تصميم مې ونېو په دې برخه کې له شرمه پرته پوښتنه وکړم .ژر پوه شوم چې دا يو هم د راکټ پوهېدل نه دي .ټول پوه او لوستي پاکستانيان دهېواد په ستونزو پوهېدل .ډېر وخت نه وو تېر چې د اقتصاد ناروغې مې وپيژنده او د رغولو په لټه کې يې شوم .

د پاکستان اقتصاد خراب شوى وو او د ماتيدو په درشل کې وو.د فساد لمن خوره شوې وه . ټولې دولتي او خصوصي ادارې د ترخو فساد کونکو ښکارشوې وې .چې داټول ناوړه کسان او مدېران دولت ټاکلي وو . فساد په ټولو پوړيو کې خپور وو. لاس ته راغلې تجربې مې ښوله چې لس په سلو کې خلک بيخي پاک دي ، نور لس په سلو کې بيخي ککړ چې نه پاکيږي او پاتې اتيا وخت او باد ته گوري چې په کوم لورې ليږي . په ١٩٩٠ لسيزه کې باد په غلط لوري چليده .
په پاکستان کې د پراخ فساد په ليکلو به کتابونه ډگ شي . خو دکاغذ د بچت والي لپاره به د څو نمونو راوړل بس وي .ېو رپوټ چې ما د سند دوالي په کور کې پيداکړد ( ار بي او ډي) په نوم د مردارو اوبو د وتلود نل ليکي دسيستم په اړه وو. ددغه پروگرام ترسره کونکو ددغې پروژې قيمت له ١١٦ ميليارده روپيو نه ٧٥ ميليارده روپيو ته راټيټ کړى وو . خو زما فکر داوو چې دغه پيسې هم ددې پروژې لپاره ډېرې دي . د پوځ څو انجېنران مې ددې پروژې او نل ليکي د ارزولو لپاره وگمارل .هغوى په سخته گرمۍ کې له ٦ مياشتې سروې وروسته وويل چې داپروژه په ١٦ ميليارده روپيو تر سره کيږي. له يو څه تعديل وروسته د دې پروژې لښت په ١٨ ميليارده روپيو وانه وښت. او په همدغو پيسو او س داپروژه تر کار لاندې ده .ددغو ٢ ارزونو ترمنځ ټولې پيسي اختلاس کيدې. ستر مالي شرم چې پاکستانۍ ملت يې عاجز کړ . په بانکونو کې د خلکو او خصوصي شرکتونو ١١ ميليارده ډالر وو. چې د پاکستان ددولتي بانک په اعتبا ر ساتل کېدل . داپيسې د بيلانس دکسر او دپورونو دورکړې لپاره وې په لوېه کچه ترې په ناوړه توگه مصرف شوې . زه داکار د بانکي تاريخ ستره غلا بولم . دولت په بهرنيو اسعارو ټول بانکي حسابونه وتړل .چې له دې لارې د بانکونو د ماتې مخه ونيسي . او په دې کار سره ټول کورني او بهرني خصو صي شرکتونه او خلک په دولت بې باروره شول او له پاکستان نه پاڼې ولاړې .
همدارڼه د ٢٠٠١ کال په نيمايي کې د (( مارالا راوې )) دکانال د بيا رغا ونې وړاندېز راته وشو چې په ١٤ ميليارده روپيو جوړيده . د پوځ د انجينرانو مشر راته وويل دې پروژې ته بېخې اړتېا نشته ، دا د دولتي خزانې د غلا بله لاره وه ، دغه کانال له هغه ٦ کاله وروسته هم کار کوي .
زه په دې باور يم چې د حکومت په لوړو پوړو سياستوالو ، بېروکرتانو او د بانکونو د خاوندانو په منځ کې دومره ستر اختلاس کېده .ځکه بانکونو سياستوالو ته دملي کونې په نوم لاره هواره کړې وه .پر اختلاس سربېره پخواني دولتونه له بې کفايتى او واسطه بازى ډک وو .له لوړو پوړيو څخه هېڅ ستراتېژېکه لارښونه نه وه شوې . ما په هيڅ وزارت او دولتي ادارو کې روڼ پلان ونه لېد ، پاکستان هغې بېړۍ ته ورته وه چې په لوى سمندر کې په نامعلوم لورې بې له کوم لارښوده روانه وي .
ددغه حالت لوى قربانيان د پاکستان بيچاره خلک وو ، چې د ټاکنو په را رسېدو سره به په دروغجنو وعدو تغذيه کېدل .او تل مايوسه شوي وو.ټولې ټولنيزې څاڼې لکه روغتيا ، ښونه اوروزنه او عمومي عوايد په شر مېدلې توگه ټيټ وو او نور هم خرابېدل .د ١٩٨٨ او ١٩٩٩ ترمنځ چې خلکو په مطلق بې وزلي کې ژوند کاو او ورځني عاېد يې له يوه ډالره کم وو په ټکان ورکونکي ډول په سلو کې له ١٨ � ٣٤ ته بې وزلي لوړه شوې وه له استثنا پرته د عامه خدماتو دولتي ادارې د چاپلوسو کسانو په لاس کې وې .ډېر کار کونکي د سيا سي تړونونو پر اساس گمارل شوي وو. هره ورځ به عمو مي عوايد ټيټيدل او ادارې په دولتي سب سايډى ولاړ ې وې.د عامه خدماتو په دولتي ادارو کې ويني تويولو د سل ميليارده روپيو درملنې ته په کال کې اړتيا درلوده ،چې دمالېې ورکونکو راټولې شوي ټولې پيسې يې تر ستونې تيرولې .
بحراني مسله چې زموږ ولسواکي يې ماته کړه د سياسي رهبري پر عوايدواو لښتونو څارل نه وو.
پر لومړي وزير يوازيني څار ولسمشر کاوچې ملي شورا منحل او لومړى وزير گوښه کړي .
دا دامنيت يوه درېڅه وه .خو ومې لېدل چې نواز شرېف په شورا کې د اکثريت په درلودلو دا هيله هم له منځه يوړه او ناورين يې تر شا راوړ . مهمه داچې دغه څارنې د ولسمشر او لومړي وزير تر منځ کړ کيچ رامنځ ته کړى وو.
دغه حالت ددې لامل شو چې پاکستانيان له خوبه راپاڅي پاکستانيانو هره ورځ په دولت خپل باور د لاسه ورکاو. په ځاڼړي توگه ځوانان ډېر خفه وو. ما ددغې بېړى واک په لاس کې واخيست. ددولت دغه کښتى بايد رغول شوې واى يو څه بدلون ورکول شوې واي او وړ نوې کارکونکي ورته وگمارل شي تر څو يې ښه وځغلوي .زه ژمن وم چې پاکستان په چټکى سره مخ پورته وخوځوم .
.........................................................................................

د ١٩٩٩ داکټوبر په ١٧ مې بېا خلکو ته وينا وکړه چې په دې ډول وه :
ما په سختو شرايطو کې د هېواد مشرې ترلاسه کړې .چې ددې شرايطو زېږونکى زه نه وم . د باور وړ نه ده او واقعاد خواشينى ځاى دى چې دحکومت پخوانى رهبرى هڅه کوله د يوې دسېسې په ترڅ کې دهېواد ټېکاو وروستي بنسټ د وسله والو ځواکونو په لوړو پوړيو کې د بدلونونو په راوړلو له منځه يوسي .چا به باور کړى وو چې د هېواد دوسله والو ځواکونودمشر دنشتوالي په صورت کې هغه گوښه ، الوتکې ته يې دناستې اجازه ورنکړي ، مجبوره يې کړي چې په هند کې کښيني او يا هم سقوط وکړي .
٥٢ کاله وړاندې مو په سختو هېلو د پاکستان په نوم هېواد جوړ کړ، خو نن ورځ له دغه تا ودې مينې څه احوال نشته . په تېاره کې ولاړ يو او نا هيلي چار پيره کړي يو. او داميد کوم څراغ نه ښکاري . دا ملت په پرلپسې توگه د نابودى خواته تللي .په ځاڼړې توگه په وروستيو کلونو کې يې زور اخيستى.
نن مو دهېواد اقتصاد دماتې خواته روان دى، زموږ باور کم شوى ، دولتي بنسټونه وران شوي او ايالتي توپيرونو او جداوالي په نظام کې درزونه رامنځ ته کړي .
په ټوله کې موږ د نورو ملتونو په منځ کې خپل عزت، وقار، احترام او حيثيت له لاسه ورکړى .اېا دا دېمو کراسي ده ؟ چې لومړي وزير يې فکر کاو؟ ايا نوي زريزې ته د ورننوتو لاره همداوۀ .
٧ مسالې مې خپل هدف وټاکه . چې يو شمېر يې زيات وخت ته اړتيا لرله چې تر سره شي .
١ � د ملي روحيي پيا وړي کول او د باور رامنځ ته کول
٢- د فدرالي نظام پياوړتيا، دايالتونو ترمنځ د تفرقې ورکول او دملي يو والي رامنځ ته کول
٣- د اقتصاد بيا ژوند ي کول او د پاڼه والو د باور جوړول
٤- د نظم او قانون د پلي کولو د ضمانت کول او قضايي حکمونو ته د سرعت ورکول
٥- له دولتي ادارو د سيا ست ورکول
٦- د ټولنې لاندې پوړيو ته دواک ورکول
٧- په ټولو ادارو کې د پاکې حسا ب ورکونې ژمنتېا

همدارڼه مې ژمنه وکړه چې دملي پاڼې د ساتلو دنده به جدي تر سره کړم . له دغو ٧ موخو ٣ ته مې لومړيتوب ورکړ.
١ � د اقتصاد ژوندې کول.اود بېوزلي کمول
٢ � ښه حکومت داري ، چې روغتېا، ښونه او روزنه او ټولې ټولنېزې برخې پکې شاملې دي .
٣ � په پاکستان کې دتل پاتې ديمو کراسي د پاتې کېدو لپاره د سياسي بنسټونو جوړول.

دغو ډگرونو ته مې زېاته توجه کړې .
دهمد ې لپاره مې د حساب ورکونې ملي اداره ( ان اې بي) جوړه کړه .چې د هغو بډايه کسانو باندې خدايي ويره خپره کړم چې هېواد يې لوټ کړى . د حساب ورکونې ځاڼړى فرمان مو صادر او دغې ادارې ته مو دپوره واک دورکړې امر وکړ.
د پوځ يو جنرال مې غوښتل ددې ادارې د مشرپه توګه وټاکم. داسې کس چې صادق ، هوښيار او د پوره تدبېر خاوند وي چې له اغېز پرته د زورواکانو او بډايانو په مخالفه غاړه کې حرکت وکړي . دغه صفات مې په ډگر جنرال محمد امجد کې وموندل . او زما هېله يې پوره کړه . په لنډ وخت کې يې خپل او دادارې باور پيدا کړ. وروسته ډگر جنرالان خالد مقبول ، منېر حفيظ او شا هد عزيزددغه سازمان په رهبرى کې همغومره اغېزمن راغلل . د حساب ورکونې دادارې اغېز زېات وو. د بېت المال او ملي پاڼې په ميلياردونه ډالره د لوټمارو څخه وژغورل شول . او د چور لېونېان ( کلپتو کراتان) تر پلټنې لاندې راغلل.
پوهېيږم چې فاسدو مشرانو ته دجزا ورکول ټول نړېوال خوښوى خومحکمې ته دداسې مفسدو سياستوالو او مشرانو راکشول اسانه کار نه دى .خو موږ وتوانېدو له څو چارواکو پوښتنې وکړو. نا مکملې معاملي مو اجرا کړې او د بانکونو پاتې پورونه مو ورکړل . سره له دې چې باوري وو د حساب ورکونې د ادارې په شته والي بډې او اختلاس د چارواکو او سيا ستوالو په منځ کې خپريدو ته نه پريږدي .
ما همدارڼه يو څيړنېزې ادارې ته اړتېا درلوده چې په دولتي ادارو کې د پلټنې پر وخت د سمونو وړاندېز وکړي .ددغې ادارې نوم مې دملې بېا رغاونې اداره( ان ار بي) کيښوده . ددغې ادارې دمشرى لپاره هوښيار، څېړونکي کس ته اړتيا وه فکر مې وکړ متقاعد ډگر جنرال ( تنوېر حسين نقوي) به داکار په ښه توگه تر سره کړي .خو هغه تر هيلې زيات اغېزمن کار په دې برخه کې وکړ. اوله دنده مې دا ورکړه چې سيمه ييز حکومتي نظام جوړ کړي . چې د سيا سي نظام ټول واک سيمو ته وويشو. هغه د(( سيمه ييز حکومتي نظام )) ټلاره جوړه او د ولسوالېو په کچه د ښې ادارې لپاره يې کړنلاره وړاندې کړه. چې وروسته ېې پراخه او پلې کړه . نړيوال بانک دغه ټلاره په پاکستان کې د کرار خاموشه انقلاب په توگه وپيژانده . همدارڼه جنرال نقوي د پاکستان د پولېسود ١٨٦١ کال دقانون پر ځاى په ٢٠٠٢ کې نوى قانون جوړ کړ.دغه قانون د پولېسو قوانېن له سيمو سره هم غږي کړل . چې دپاکستان ملت يې له کارونو مننه کوي .
هغه ټکى چې په دغه دوره کې زه پرې پوه نشوم داو چې زما لخوا دهېواد دواک داخيستو په اړه د سترې محکمې حکم وو چې وروسته به زما د٧ موخو د پلي کولو لپاره سخت محدوديتونه رامنځ ته کړي . د ٢٠٠٠ کال د مى په ١٢ سترې محکمې د نواز شرېف گوښه کېدل او د پوځ لخوا د هېواد دواک ترلاسه کول په حقه وبلل . چې زه يې په غير قانوني توگه گوښه کړى وم .پر ما يې دوه محدوديته ولول .چې ډېر لوېې يايلې يې درلودې .
لومړى سترې محکمې له ما وغوښتل چې درې کاله وروسته عمومي ټاکنې وکړم . خو زه پوهېدم چې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره دا وخت کم دى ، خو سره له هغه مې هم فکر کاو درې کاله کافي وخت دى . ولې نه پوهېدم چې پا کستان يوازې اصلاحاتو ته اړتېا نه درلوده . بلکې ددغه هېواد ټول بنسټونه بايد نوي شي . زه نه پوهېدم چې وخت دومره ژر تېرېږي. کله کله پيښمانه شم چې ولې مې له سترې محکمې نه زېات وخت لکه ٥ کاله ونه غوښت .
او بله داچې دمرکز او ايالتونو ترمنځ د مالي سرچېنو د تقسيم واک زما نه وو .
د عامه خدماتو او دحکومتي بنسټونو د نوي کولو څيړنه مې پيل کړه .خو ونه توانېدم دغه ټلاره پاى ته ورسوم .
د سپټامبر د ١١ او ترې وروسته پيښو زما دموخو عملي کول له يو څه پڅوالي سره مخامخ کړ. ځکه چې دنورو دولتي ادارو د رغاونې وړاندې د پاکستان امنيت مهم شو.
د سترې محکمې ٢ محدوديت داوو چې ما په اساسي قانون کې د اساسي بدلونونو د راوړو اجازه نه درلوده .په اساسي قانون کې د قضاېه قوېي د استقلال ، فدرالېزم او دهېواد پارلمانې سيستم چې باېد د اسلامي قوانينو پر اساس وي بايد بدل نشي . دا په دې معنى وو چې په يوه ناروغه د يمو کراسي کې د سمونو عملي کول له څو مره خنډونو سره مخامخ دى.
خو له يوې هر اړخېزې څېړنې وروسته پوه شوم چې په پاکستان کې تل پاتې د يمو کراسي په همدې چوکاټ کې هم پاتېداى شي . د هېوادسيمه ييز حکومتي نظام چې د هر ې ديموکراسي بنسټ وي په اساسي قانون کې راغلى . خو ځان غوښتونکو سياستوالو هيڅکله د ټولنې لاندې کسانو ته واک نه وو ورکړى .

تېر وخت ته په کتو سره مې دا باور دى چې د اساسي قانون له منځه نه وړل او د پوځي قانون نه پلي کول سمه پرېکړه وه ما په ١٨٦٤ کې دامريکي د وخت د ولسمشر ( ابراهام لېنکن) له هغه ليک نه الهام اخيستي چې وېلي وو::
((د اساسي قانون د ساتلو په قسم، د دولت اوملت د ساتنې دنده چې په اساسي قانون کې راغلې ، د ټولو اړينو وسيلو پر واسطه يې زما پر اوږو کېښود ۀ . اېا ممکنه وه چې ملت له لاسه ورکړو او تر اوسه اساسي قانون وساتو ؟ د قانون له مخې بايد ځان او غړي وساتل شي ، سره له هغه په څو څو وارې غړي پرې کېږي چې بدن وژغوري . خو هيڅکله د غړي د ساتلو لپاره بدن نه ورکول کيږي. ما احساس وکړ هغه مواد چې غېر قانوني وو، د اساسي قانو ن او دملت د ساتنې له مخې قانوني کيداى شي. که دا سم وي او که ناسم ،ما داسې فکر وکړ او اوس ورته عزم کوم))

زه د لينکن له دې نظريي سره موافق ېم . دا ليکنه مې په ١٩٩٠ کې ولوسته او الهام يې راوباښه .
هغه مهال نه پوهېدم چې يوه ورځ به په دغو جملو ډډه ووهم . په هغه ستونزه کې چې گير شوى وم فکر مې وکړ ملت داسې وساتم چې اساسي قانون همدارڼه د اجرا وړ وي .ما په خپله طريقه معما حل کړه . دواړه هم مې بدن او هم مې غړى وساتل . خو که مې يو انتخاب درلودى نو طبېعتا د بدن وزن به دروند شوي وو.
که ملت ژوندى وي ورسره جوخت به اساسي قانون هم پاتې وي . او که اساسي قانون په ځاڼړې توگه معيوب قانون له منځه ولاړ شي ملت به پاتې وي او هروخت نوى قانون جوړولاى او يا د قانون عېبونه لېرې کولاى شي .نو دهمدې لپاره زموږ وروستى دنده د ملت ساتل دي ممکن تريخ انتخاب وي خو روښانه دى . پاکستان تل لومړى ځاى لري موږ ښه حالت ته ورسېدو چې هم مو ځان يابدن او هم مو غړي وژغورل يعنې ( هم ملت او هم قانون).