لومړۍ برخه
د ټولنيز او سياسي ژوند ارزښتونه
لومړى څپرکى: د افغانستان تعاملي او دوديزه ټولنه، د ټولنيز او سياسي ژوند د ځانګړو
(ضوابطو) درلودونکې ده. په دې ټولنه کې د اسلام دين، جهاد او غزا، قبيله يي اړيکي،
کليوالي او ملي جرګې، ملتپالنه او سلطنتي دستګاه، د دولت د جوړښت بنسټونه جوړوي.
دويم څپرکى: له مذهب، قبيلې او کورنۍ، شتمنۍ، سن او د ژوند تجربې، بوروکراسۍ د جهاد
قوماندې، ټکنوکراسۍ، اردو او ايډيولوژۍ څخه د سياسي ځواک د ملاتړو توکو په توګه ګټه
اخيستل شوې ده.
درېيم څپرکى: د دوديزې قبيله يي ديموکراسۍ رعايت، د افغاني ټولنې ستونزمنې او پېچلې
څېرې او د هغې نامتجانس قومي او قبيله يي جوړښت ته تر يو حده ثبات او انډول ورکوي.
خو په ټوليز ډول زور او (قهر) د سياسي لوبو واکمن توکي (عنصر) ګڼل کېږي.
افغاني ټولنه له خپلو کړکېچنو او جنجاليزو پېښو سره، چې ځينې وخت ان د هغې د ژوند
دوام تر پوښتنې لاندې راولي، کېدى شي د وخت له ازمېښت څخه روغه رمټه راووځي؟
د ورځې ستره پوښتنه همدا ده، چې موږ د هغې د ځواب لپاره، له سياسي ټولنپوهنې
(Sociologie Politique) څخه مرسته غواړو.
لومړى څپرکى
د دولت د جوړښت بنسټونه
الف- د اسلام دين: د افغانستان په تاريخ کې ملي پاڅونونه، چې د يو واحد ملي دولت د
جوړېدو سبب شوي، تل له مذهبي ملاتړ څخه برخمن وو. د ١٩مې پېړۍ په پاى او د (٢٠)مې
پېړۍ په پيل کې، د انګليس د يرغل پر وړاندې، د افغانستان د خلکو پاڅونونو همدغه
مذهبي او ملي انګېرنې درلودلې.
په اتيايمو کلونو کې د روسي يرغلګرو پر ضد، زموږ د خلکو ملي او اسلامي جهاد، زياتره
د افغانستان د اسلامي هويت پر بنسټ ډډه لګوله. خو له دې سره سره د افغانستان په
تاريخ کې اسلام او ملتپالنه له يو بل سره اوبدل شوي دي. په دې کې شک نه شته چې موږ
ان تر اسلام دمخه په خپل هېواد کې د سيمه ييزو (جبهو) لرونکي، ملي غورځنګونه درلودل،
خو تر هغه وخت پورې چې دا غورځنګونه له مذهبي ارزښتونو سره يوځاى شوي نه وو، ټينګې
او پراخه اغېزې يې نه درلودلې. اسلام که له يوې خوا د افغانستان د خلکو د اسلامي او
ملي هويت د دفاع اساسي خوځندوى و، له بلې خوا يې ګڼ قوميزې او نامتجانسې افغاني
ټولنې ته تجانس او يووالى ورباښه. افغاني قومونه او قبايل د اسلام تر بيرغ او
لارښوونو لاندې د روحانيت پر يو واحد مرکز ګروهمن (معتقد) شول او دې کار د ټولنې په
سياسي ثبات، په ځانګړي ډول، هغه وخت چې سلطنت د سياسي خبرو پر (بلا منازع) مرکز بدل
شو، ملي يووالى يې تامين کړ او د بيعت يوه سرچينه وګرځېده، نو په دې بهير کې اسلام
ډېر موثر واقع شو.
په افغانستان کې مذهب او سياست يو له بله بېل شوي نه دي. د هېواد په تېرو قوانينو
کې، د دولتي ځواک د نيولو لپاره، دا شرط و، چې واکمنان بايد مسلمانان وي. واکمنو د
خپل واک د ساتنې لپاره، تل له اسلامي فقې کار اخيستى، له خلکو يې بيعت اخيستى او د
مذهبي مناسکو د ترسره کولو پر وخت د خلکو ترڅنګ ودرېدلي دي.
په افغانستان کې د قوانينو زياته برخه د اسلامي شريعت (حنفي مذهب) پر بنسټ ولاړه ده.
له ډېرې پخوا څخه د ځانګړو ديني مدرسو جوړول، د خلکو د دوديزو (تعاملي) حقوقو برخه
ګڼل کېده او د دولت له خواپرې هېڅ ډول بنديز لګول شوى نه و. د د دولت په تعليمي
موسسو کې د ديني پوهنو تدريس د لومړنيو، منځنيو او لوړو زده کړو د پروګرام يوه برخه
وه. په پايله کې ويلاى شو، چې د يو اسلامي هېواد په توګه په افغانستان کې دين،
ملتپالنه او سياست ګډ او څنګ په څنګ دي.
ب- جهاد او غزا: جهاد او غزا سپېڅلې جګړې ته وايي. په افغانستان کې تر اسلام وروسته،
د يو نامسلمان يرغلګر پر وړاندې د دين، هېواد او ملي نواميسو دفاع، د جهاد تر بيرغ
لاندې ترسره شوې ده.
کله چې جهاد له افغاني ملتپالنې سره غاړه غړۍ شوى، نو افغانستان ګاونډيو هېوادو ته
د اسلام دين، افغاني فرهنګ او ژبې د خپرېدو پر يوه محور بدل شوى او د حقوقي دولت د
جوړښت د بنسټ کار يې ورکړى دى.
په داسې حال کې چې جهاد د ياد وړ سوبو او لويو امپراتوريو د جوړېدو لپاره وسيله وه،
د اسلام دين په ښه توګه د دغو ګڼ قوميزه امپراتوريو تجانس او سياسي سمون تامين کړى
دى.
د افغانستان خلک د ملي يووالي له هغه يوازيني ځواکمن احساس څخه، چې د جهاد په بهير
کې يې لاره، د ژوند په عادي چارو کې ورڅخه يو څه بې برخې و.
تر هغه وخت پورې، چې جهاد د تاج و تخت د مدعيانو د سوداګرۍ او ګټې پر ناروغۍ نه و
اخته شوى او په هېواد کې د نويو لوبغاړو د رانيولو لپاره، د بهرنيانو لاسوهنې زياتې
شوې او پراخه شوې نه وې، د افغانستان بېلابېلو قومونو د يو واحد ملت په چوکاټ کې، د
پاملرنې وړ يووالى درلود. پر هغه وخت د افغانستان خلکو، په جهاد کې تر بري وروسته
په يو زړه او يوه غږ داسې سياسي او ټولنيز بنسټونه جوړ کړل، چې د يو نوي (عصري)
دولت جوړښت ته يې لاره اواره کړه. په افغانستان کې د ١٩مې پېړۍ په پاى او د ٢٠مې
پېړۍ په پيل کې د حقوقو يا حقوقي دولت ستر جوړښتونه، لکه مرکزي حکومت، پارلمان او د
جهاد تر بري وروسته قضايي جوړښتونه، د خپلواکۍ ګټل او د انګرېزي ښکېلاک ماتې، زموږ
د خلکو په برخه شوي دي.
د افغانستان د پښتني قبايلو ترمنځ جهاد له قبيله يي دود سره په ښه شان اوبدل شوى
دى. خلک د جهاد اعلان په ملي اتڼ سره لمانځي، په ګرمو ولولو ډول او نغاره نر، ښځې
او ځوانان د غزا ډګر ته رابولي.
ښځې د جهاد لپاره د نارينه وو په سرښندنه کې ستره ونډه لري، دپښتو حماسي لنډيو
بيتونه ددې اند ښکارندويي کوي لکه:
که تور اوربل مې ميراتېږي
د دين غزا ده جانان نه منع کومه
او يا
که په ميوند کې شهيد نه شوې
خدايږو لاليه بې ننګۍ ته دې ساتينه
ج- قومي او قبيله يي اړيکي (مناسبات): په افغانستان کې بېلابېل قومونه او قبايل
ژوند کوي؛ پښتانه، تاجک، هزاره، ازبک او ترکمن يې غټ قومونه دي. پښتانه د افغاني
ټولنې په جوړښت کې واکمن عنصر جوړوي. له ١٨مې پېړۍ څخه يې د شوروي تر يرغله پورې،
په افغانستان کې د نورو قومونو د نږدې او صميمانه ملګرتيا په همکارۍ، دولتي او
سياسي واک په لاس کې لاره او د افغانستان د دولت بنسټ ايښودونکي ګڼل کېږي. ناپښتنو
قومونو په تاريخ کې هېڅ وخت هم له دې واکمن عنصر سره دسياسي واک لپاره يو جدي
وسلوال رقابت نه دى کړى او نه يې دا مورچل غوره کړى دى، تل يې د هېواد د ادارې په
برخه کې دويم رول منلى و، دې وضعې د هېواد سياسي او ټولنيز ثبات تضمين کړى و.
د ١٩٧٩م کال د دسمبر پر مياشت، کله چې شورويانو پر افغانستان يرغل وکړ، پر همدې وخت
ځينې قومي لږکي (اقليتونه) د پښتنو د سياسي واک د قدرت يا د تاريخي چلوونکي (متصدي)
پر ضد وښورېدل.
د- لويه جرګه:
يو- د قبيله يي ولسواکۍ په ټينګښت کې
د لويې جرګې اغېز:
لويه جرګه چې له ملي، ټولنيزو، مذهبي شخصيتونواو د قومونو او قبايلو له نامتو
مشرانو څخه جوړېږي، د قبيله يي ولسواکۍ د نظام په سيوري کې، د ژوند د دوام لپاره د
افغان ملت د ارادې سياسي او حقوقي څرګندوى بلل کېږي.
(لويې جرګې) د افغاني ټولنې د ټولنيزو، سياسي، اقتصادي او رواني شرايطو زېږندې دي،
چې دوديزې او ځاني ولسواکۍ (ديموکراسۍ) هم په خپله لمن کې رانغاړي. همدا لويې جرګې
دي، چې د يو واحد ملي ارمان او يا هم د واکمنو د سياسي موضع د ثبيت لپاره يې تاريخي
پېښې سره اوډلي دي. په داسې حال کې چې لېبرالي ولسواکۍ د ناسم پيوند په شان، د
پرديو د تقليد څرګندونه کړې ده، خو لويه جرګه د دويزې ډيموکراسۍ په توګه، د هېواد
په تاريخ کې ژورې ريښې لري.
(لويې جرګې) تر نورو جرګو لوړې دي او (د پارلمان په ګډون) د دولت تر ټولو برخو زيات
حقوقي صلاحيت لري، ان په نامستقيم ډول ( د واکمن له لارې) د افغانستان د معاصر دولت
په جوړښت کې، د ملي واکمنۍ د ځواک وسيله ګرځېدلې ده.
لويو جرګو په دې لاندې چارو کې هم خپل اغېز شيندلى دى: د واکمن ټاکنه، د اساسي
قانون تصويب، د عادي قوانينو تصويب او بدلون، د بهرني سياست په برخه کې، د سترو ملي
مسئلو په باب، دولت ته د لارښوونې لپاره د کړنلارې صادرول او نور...
د افغانستان د معاصر دولت د موسسې لويې جرګې (١٧٤٧م) د افغان او انګليس د لومړي جنګ
د لويې جرګې (١٨٤١)، د غزني د لويې جرګې [ د افغان او انګليس دويم جنګ] (١٨٧٨) او د
پېښور [ د شوروي پر ضد د جهاد سوق] (١٩٨٠م) کال له لويې جرګې پرته، د نورو زياتو
لويو جرګو جوړښت او په هغو کې د بحث او مطرح موضوعګانو عملي نوښت تل د واکمنو په
لاس کې و. هغه وخت واکمنو ډلو، د وخت د حکومتونو او دولتونو د سياست او پاليسيو د
توجيه لپاره، د لويې جرګې په ترکيب او د هغې د اجنډا په ترتيب کې، له خپل واک او
اغېز څخه کار اخيستى دى. د زور له دې اغېز سره سره، د واکمنو ډلو او د خلکو د
استازو ترمنځ، په هغو شرايطو کې، چې واکمن د ملي يووالي ممثلين وو او مذهبي اتوريته
يې درلودله او د ټولنې د سياسي شعور کچه ډېره ټيټه وه، ډېر زيات توپير نه و. په بله
وينا په لويه جرګه کې ګډونوالو مخورو، ټولنيزو شخصيتونو، خانانو، لارښوونکو، مذهبي
پوهانو او عالمانو بايد لږ تر لږه د خلکو باور درلودلاى چې په دې ډول جرګو کې يې
ګډون کړى واى. له دې پرته د دولت چلوونکي، د خلکو له خوا د دولت د غوښتنو د ملاتړ
په لاره چاره کې له ستونزو سره مخامخېدل او د لويې جرګې له جوړېدو څخه د مقاماتو
هغه هيله نه پوره کېدله چې د دوى په زړه کې وه.
په تېره نيمه پېړۍ کې، د وخت د حکومتونو له خوا، لويې جرګې ته د اساسي قوانينو
وړاندې شوې مسودې او د لويو جرګو له خوا د تصويب شويو متنونو پرتلنه، دا په ډاګه
کوي، چې لويې جرګې د مسودو په متنو کې لږ تر لږه له پنځه لسو څخه تر دېرش فيصدو
پورې بدلون راوړى، له دې څخه ښکاري چې دا جرګې په ټوليز ډول د حکومتونو تر اغېز
لاندې نه وې او په ځينو برخو کې د واکمنو جرګو په توګه څرګندې شوي دي.
په افغانستان کې د شوروي له يرغل څخه، د رازېږېدلې جګړې دوام، لويه جرګه د کابل
حکومت د سياسي لوبو لوړو ژورو ته ور دننه کړه او هغه يې د مقاومت په ځواکونو کې، د
خبرو اترو يوه جنجاليزه موضوع وګرځوله. په داسې حال کې چې دمقاومت د ځواکونو زياتې
برخې، لويه جرګه د يوې ټولنيزې کارېدونکې موسسې په توګه تاييد کړې، د سولې نوښت د
بري لپاره د هغې د رول پر تثبيت، د نظر اختلاف لري. د لويې جرګې دود د سياسي، قومي
او مذهبي مخالفينو پر ناروغيو هم اخته شو.
سياسي: له دې پلوه هغه اشخاص او تنظيمي ډلې، چې له جهاد څخه نويو راپيدا شويو
شرايطو، دوى د نوي سياسي ځواک په توګه د پام وړ ګرځولي دي، لويه جرګه د واک د
کلاسيکو او متروکو پديدو، د بيا ژوندي کولو وسيله ګڼي. دې اند هغه وخت لار زور
اخيسته، چې د لويې جرګې له نوم سره د پخواني پاچا نوم يادېده.
قومي: ځينو قومي او مذهبي لږکيو ډلو او ډلګيو ته له دې کبله، چې په لويه جرګه کې
دپښتنو قبايلو (اکثريت) ونډه، د افغانستان د معاصر دولت په جوړېدو کې د دوى رول او
د دې ترڅنګ د ملت په لارښوونه کې د نوموړو قبايلو اغېز زيات و، لويه جرګه د اکثريت
د حقوقي واکمنۍ د توجيه حربه ګڼله، چې په پاى کې د دولت په اداره کې، لږکيو ته د
دويم رول د ورکړې سبب کېدله. د جهاد د دوران بغاوت او د ولسواکۍ له موازينو لرې د
زياتو غوښتنو کړکېچ، د دې سبب شوى و، چې هغوى د دولت په اداره کې، په فرعي رول قانع
نه شي.
دې ډلو د لويې جرګې پر وړاندې قومي چلند وکړ او ان د افغانستان په تاريخ کې يې د
((جرګه بزرګ ملى))، ((مجلس کبير ميهنى)) پر نومونو د لويې جرګې د نوم دبدلانه هڅه
وکړه.
مذهبي: له دې پلوه چې بنسټپال اسلام، په لويه جرګه کې د ولس د استازو ګډون، د مذهبي
پوهانو د يوې اهل (حل و عقد) جرګې تر اعتبار کم ګڼي، نو دې نظر هم خپل اغېز درلود.
بنسټپال چې نوي د اسلامي نړۍ په تصورولو سره، د افغانستان چارو ته داخل شوي وو،
لويه جرګه يې د افغان ملتپالنې څرګندوى بلله، فکر يې کاوه اسلامي انترناسيوناليزم د
ملتپالنې له نوم سره، چې په هر ډول افاده شي، مخالف دى.
که چېرې د جګړې په شرايطو کې انتخابات، چې زموږ په چاپېريال کې يوه نا اشنا پديده
ده، د يو سياسي توافق د لاسته راوړلو لپاره، چې د يو حکومت په چوکاټ کې راڅرګندېږي،
منتفي وګڼل شي، د جګړې د ختمولو يا لږ تر لږه د کړکېچ د کمولو لپاره يوازې يوه لاره
پاتې کېږي او هغه د لويې جرګې جوړېدل دي. په کړکېچن حالت کې د لويې جرګې د جوړېدو
لپاره کېدى شي زيات شمېر دليلونه وړاندې شي. له دې جملې نه:
_ د سولې او سياسي ثبات د تامين لپاره د افغاني قبيله يي ډيموکراسۍ پر اصولو
برابرې، پر يوې داسې موسسې ډډه لګول چې د تاريخ په اوږدو کې يې د لېبرالې ولسواکۍ
تر تجملي جوړښت څخه زيات، خپل قابليت په زبات رسولى وي.
_ که چېرې لويه جرګه د يو انتقالي حکومت د ټاکلو لپاره موظفه شوې وي، انتقالي حکومت
ته د سياسي او حقوقي ځواک ورکړه، هغه هم په داسې شرايطو کې، چې ځينې جهادي تنظيمونه
د وسلوال جهاد د غوښتنې په پرمخبيولو سره يوازې او يوازې خپل ځان په هېواد کې د
سياسي ځواک بلا منازع وارث وګڼي.
_ په داسې شرايطو کې چې ټولې تنظيمي ډلې د جهاد د لسيزې په بهير کې، له بهرنيو
لاسوهونکو هېوادو څخه اغېزمنې شوي، د دوديزې جرګې له لارې د سولې د ټينګښت په برخه
کې، په خپله افغانانو ته د نوښت ورکړه.
_ په افغاني ټولنه کې ((چوپ اکثريت)) ته د سياسي او حقوقي ملاتړ ورکړه، هغه اکثريت
چې غږ يې يوازې د جګړې له ډګر څخه د باندې اورېدل کېږي. د (بې پرې کسانو) د رول
ټاکنه او د نندارې له حالت څخه د هغو را ايستل.
د ناپېيلو اشخاصو، سوله غوښتونکو جهادي قوماندانانو، بوروکراتانو، د معارف او
پوهنتون استادانو او د منځلارو تنظيمونو د يو نوي ايتلاف د جوړېدو لپاره د لارې
لټون، د سولې د ځواکونو دا ايتلاف چې د پراخه تفاهم پر بنسټ منځته راغلى، بايد ډاډه
شي، چې جګړه مار ځواکونه به په راتلونکي سياسي ژوندانه کې تجريد او څنډې ته کړي.
_ د سياسي تفاهم او سولې، لکه ټاکنې، رفرنډم او نورو د ټينګښت لپاره، د بل هر ډول
پروسيجر په انډول د لويې جرګې د جوړېدو اسانتيا، په داسې شرايطو کې چې دلويې جرګې د
ياد وړ جوړوونکي عناصر تر افغانستانه بهر ژوند کوي.
په کړکېچنو شرايطو ( لکه د جګړې د اتلسو کلونو پر مهال) کې د لويې جرګې د جوړېدو
ترکيب، د نويو غړيو غوښتنه کوي. په دې مانا چې نوي عناصر لکه د جهاد مشران، د جهاد
قوماندانان، مخکښ اشخاص يا د ملي مقاومت د ځواک څرګندوى اشخاص بايد د لويې جرګې په
ترکيب کې شامل شي. سربېره پر دې که بيا هم لويه جرګه تر ملي پولو د باندې جوړه شوه،
له نويو دندو، لکه د سولې د نوښت تر لاسه کول او لارښود کدر له ټاکنې سره به مخامخ
وي.
لويې جرګې د افغانستان د تاريخ د ټاکلو شرايطو زېږنده دي او په طبيعي ډول د هغو
شرايطو له امله، چې دا جرګې په کې جوړې شوي دي، د څومره والي او څرنګوالي له پلوه
يوه له بلې سره توپير لري.
د جګړې د وخت لويې جرګې او د سولې د وخت لويې جرګې يو څه توپيرونه لري. د سولې د
وخت لويې جرګې له اوسنيو ستونزو، چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګرېوان ده مخامخ نه
وې. کله که د کړکېچ او جګړې د وخت لويه جرګه وغواړي، له ګډوډيو او بغاوتونو سره
مقابله وکړي، بايد فردي مشخصات او له ورځنيو مسايلو سره د مقابلې لپاره سم امکانات
ولري.
د ګډوډۍ او ملي مشرتابه د نشتوالي په شرايطو کې، د لويې جرګې د جوړېدو غوره دليل،
يو داسې حکومت ته د مشروعيت او تمثيلي ځانګړتياوو ورکول دي، چې د سولې او سياسي
ثبات د ټينګښت دنده پر غاړه ولري.
ددې حکومت مشروع صبغه به، ټولې هغه ډلې چې په سپين سترګۍ سره د سياسي واک لپاره، د
افغانستان د خلکو او ملت د نمايندګۍ ادعا کوي، بېوسلې کړي او نړيواله ټولنه په
ځانګړي ډول د ملګرو ملتو سازمان به، د لويې جرګې د باور وړ اجرايي ځواک د پېژندنې
له واقعيت سره مخامخ کړي.
مهمه پوښتنه داده، چې د جګړې او سياسي ګډوډۍ په شرايطو کې به څوک د لويې جرګې د
جوړېدو واکمنه سرچينه وي؟ که د افغانستان د نوي دولت له موسسې جرګې او نورو لويو
جرګو څخه، چې د بهرني يرغل پر وړاندې يې د ملي مقاومت لارښوونه کوله، په استثنايي
توګه تېر شو، نورې لويې جرګې د افغانستان د واکمنو له خوا په هېواد کې د سولې او
سياسي ثبات په حالاتو کې جوړې شوي دي. په داسې حال کې چې هېڅ يوه جنګيالۍ ډله او د
کابل اداره، د حقوقي دلايلو په وړاندې کولو سره نه شي کولاى د مشروعيت مدعي شي. موږ
بايد د افغانستان د معاصر تاريخ په رڼا کې ماضي ته مراجعه وکړو دا سرچينه چې د لويې
جرګې په شان يوه تاريخي پديده او د يو ډول مشروعيت څرګندويه ده. د پخواني مشروعيت
ځينې ممثل سياسي شخصيتونه، له هغې جملې نه يو هم پخوانى پاچا دى، د لويې جرګې په
جوړېدو کې د پخواني پاچا، د واک د غوراوي لپاره کولاى شو ګڼ شمېر دلايل وړاندې کړو،
له هغې جملې نه:
_ پاچا د لويې جرګې د جوړېدو په برخه کې د زده کړو (کسبي) حقوقو لرونکى دى، نوموړي
د خپل سلطنت پر وخت لږ تر لږه درې لويې جرګې (١٩٤١، ١٩٥٥، ١٩٦٤) جوړې کړي دي.
_ که د ١٩٧٣م کال کودتا، چې د سلطنت د ړنګېدو سبب شوه، د نوي مشروعيت پيل وګڼو، د
سلطنت پخوانى مشروعيت يې د جمهوريت د مشروعيت تر شعار لاندې راوست، اوس د جمهوريت د
مشروعيت د ممثل واکمن د نشتوالي له کبله، پاچا د يو اغېزمن عنصر په توګه يو ځل بيا
مشروعيت پيدا کوي.
د اروپا په تاريخ کې تر ټولنيزو او سياسي کړکېچونو وروسته د پخواني مشروعيت د بيا
اعادې لپاره کولاى شو، لږ تر لږه دوه بېلګې وړاندې کړو:
_ په فرانسه کې د لوى انقلاب (١٧٨٩م) تر پېښېدو وروسته، چې سياسي او ټولنيز کړکېچ
يې منځته راوړ، اتلسم لويي د سلطنت مشروعيت د اعادې په ارمان او د انقلاب د تګلارو
د ساتنې په هيله، د چارو واګې په لاس کې واخيستې (-Rest auration ريستوراسيون).
_ په اسپانيا کې د فرانکو په مشرۍ د ملي متحدې جبهې او جمهوري حکومت ترمنځ تر
خونړيو جګړو وروسته، چې د (٦٠٠٠٠٠) کسانو د وژنې سبب شوې، جمهوري حکومت سياسي واک
واخيست، د وراثت قانون پر ١٩٧٤ کال، د سلطنت د مشروعيت اعاده تاييد کړه، فرانکو پر
١٩٧٥ کال لومړى جان کارلوس خپل ځاى ناستى وټاکه.
خو په افغانستان کې پاچا يوازې په اوسنيو اضطراري شرايطو کې د مشروعيت وړ او د لويې
جرګې د جوړېدو واکمنه مرجع ده. د راتلونکې سولې په شرايطو کې، له ډيموکراتيکو لارو
چارو څخه د نوي مشروعيت په ټوکېدو سره به، د پخواني مشروعيت د پديدې عمر پايته
ورسېږي، يو دا وي چې خلک د ازادو ټاکنو له لارې پخوانى مشروعيت ومني. په هر حال! په
افغانستان کې به هېڅکله د سلطنت د اعادې لپاره ملي او نړيوال شرايط مساعد نه وي.
په پايله کې په کړکېچونو شرايطو کې پر لېبرالي ډيموکراسۍ (لکه ټاکنو) ډډه لګول، چې
زموږ ټولنه د هغې په ګټه بلده نه ده او پرله پسې جګړې، په سياست کې تورې ته لاس
اچول پر يو واکمن قانون بدل کړي، امکان نه لري. د جګړې د ١٨ کلونو تجربې وښودله، چې
د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د يو تفاهم پر بنسټ د يو سياسي ايتلاف جوړېدل په همغه
اندازه مشکل دي، لکه پر ١٩٩٢ کال د مقاومت د ځواکونو او د کابل د ايتلافي ادارې
ترمنځ روغه جوړه.
د هر حکومت د اغېزمنتوب او اوتوريتې د تامين لپاره، چې غواړي په هېواد کې له سياسي
ثبات او په بهر کې له نړيوال باور څخه برخمن شي، بايد مشروع صبغه، حقوقي او اخلاقي
ځواک ولري. ددې ځواک د ورکړې مرجع لويه جرګه ده. د سولې نوښت بايد لويې جرګې ته
وسپارل شي. بايد پرې نه ږدو، چې د افغاني قبيله يي ولسواکۍ او د افغانستان د معاصر
دولت د ټوکېدو اصيله موسسه، د ځينو داسې خلکو د ولولو پر ناروغۍ اخته شي، چې د
افغانستان د ټولنيز او سياسي ژوند جوړښت او چوکاټ ته په لنډ فکرۍ، کينې او خيرنو
سترګو ګوري.
که نن لويه جرګه دمشروعيت د اعادې، د سولې او سياسي ثبات وسيله نه شي، د يوې تاريخي
پديدې په توګه به خپل ارزښت له لاسه ورکړي او هغه وخت به افغاني ټولنه د خپلو
ستونزو د حل لپاره، له يوې نه جبرانېدونکې سازماني تشې سره مخامخ شي.
دوه- د دولت د حقوقي ستنو په تثبيت کې
د لويې جرګې رول: د افغانستان په لرغوني تاريخ کې، د مرکې او جرګې دود ژورې ريښې
لري. د لاسته راغلو اسنادو له مخې د مسيح تر زېږېدو نږدې درې زره کاله دمخه، لومړنۍ
جرګه په بلخ کې جوړه شوه او ((يما)) يې د پاچاهۍ لپاره غوره کړ.
تر ميلاد دمخه پر ٣٢٧کال د هرات، بلخ، کندوز او فارياب په ښارونو کې د سکندر مقدوني
يرغلګرو لښکرو پر ضد د مقاومت لپاره ولسي جرګې جوړې شوې.
په ١٣ ميلادي پېړۍ کې د جلال الدين تر مشرۍ لاندې د باميانو، غزني او پروان، سيمه
ييز مشران، د چنګېز د يرغل پر وړاندې جرګې ته سره کېناستل، خو د بهرني يرغل پر
وړاندې د افغانستان د خلکو پاڅون تل د جرګې د پرېکړې پايله (نتيجه) نه وي. ددې
پاڅونونو زيات شمېر د خلکو د ناڅاپي او په خپل سر عکس العمل له مخې منځته راغلي دي.
لکه په ١٦مه پېړۍ کې چې روښانيانو د مغلو د واکمنۍ پر ضد پاڅون وکړ، دې پاڅونونو ته
د ايمل خان او خوشال خان په مشرۍ پښتنو قبايلو تر ١٧مې پېړۍ دوام ورکړ.
د ١٧مې پېړۍ په پاى کې د محمد زمان خان او ذوالفقار خان تر لارښوونې لاندې د هرات
خلکو د صفوي واکمنۍ پر وړاندې جګړې ته را ودانګل.
بالاخره د ٢٠مې پېړۍ په پاى کې د هېواد ټولو خلکو د شوروي اتحاد د يرغل پر وړاندې
په زړورتيا سره مقاومت وکړ.
د مغلو پر ضد د روښانيانو، د صفويانو پر وړاندې د هرات د ابداليانو او د شورويانو
پر ضد د افغانستان د ټولو خلکو پاڅون، خپلواک او خپل سرى غورځنګ و او د کومې مهمې
جرګې له مخې، چې په تاريخ کې دې ثبت وي، نه دى تر سره شوى.
تر ١٨ مې پېړۍ دمخه جرګو په عام ډول د بهرني يرغل پر وړاندې د تيت و پرکو سيمه ييزو
مقاومتونو د لارښوونې دنده پر غاړه لرله او ډېرې سراسري او ملي صبغې يې نه لرلې؛ د
لويې جرګې دا وروستۍ بڼه يې خپله کړې نه وه.
لويه جرګه د يوې ممثلې جرګې، ملي جرګې او د افغانستان د معاصر دولت د جوړونکې جرګې
په توګه، پر ١٧٤٧م کال د کندهار ښار په منځ کې جوړه شوه. دې لويې جرګې دنده لرله،
چې له يوه پلوه د ايران د صفوي دولت پر وړاندې، د افغانستان د خپلواکۍ اعلان وکړي
او له بله پلوه د هېواد لپاره مشر وټاکي.
که چېرې د ١٩٤٧ کال ( د کندهار شير سرخ لويه جرګه) په هېواد کې د تمثيلوونکو لويو
جرګو پيل وګڼو، د ٢٥٠ کلونو په اوږدو کې پر ملي مسايلو، د خبرو اترو لپاره لږ تر
لږه دولس لويې جرګې جوړې شوي دي. په دې شمېر کې د کمونيستي نظام لويې جرګې، چې
تشريفاتي بڼه يې لرله او د وخت د حکومتونو د پاليسيو د تاييد لپاره مخکې تر مخې
دنده ورسپارل شوې وه، شاملې نه دي.
له پورتنيو خبرو څخه څرګندېږي، چې افغانستان په منځني ډول په هرو نږدې ٢٠ کلونو کې
يوه لويه جرګې لرلې ده. لويې جرګې په هېواد کې د دوديزو (تعاملي) حقوقو زېږندې دي
او د قبيله يي ديموکراسۍ د نظام په سيوري کې، د افغان ملت د ارادې، سياسي او حقوقي
څرګندوى بلل کېږي.
کولاى شو لويې جرګې د هغو د دندو له مخې پر دوو ډولونو ووېشو:
لومړى- هغه لويې جرګې چې د مرکزي حکومت د نشتوالي په شرايطو کې، د بهرني يرغل پر
وړاندې، د ملي مقاومت د لارښوونې لپاره جوړې شوي دي.
دويم � هغه لويې جرګې چې د مرکزي حکومت په شتوالي کې، د ملي مسايلو په باب، د خبرو
اترو لپاره جوړې شوي دي.
لومړى- ځينې لويې جرګې هغه وخت، چې هېواد د بهرني يرغل له خطر سره مخامخ او مرکزي
حکومت موجود نه و او يا تر بهرني واک لاندې و، دملي مقاومت د لارښوونې لپاره جوړې
شوي دي. دا لويې جرګې دا دي:
١٧٤٧- د شير سرخ مزار لويه جرګه: په دې جرګه کې له مغلي او صفوي واکمنۍ څخه، د
افغانستان خپلواکۍ اعلان شوه.
١٨٤١- د کابل لويه جرګه: چې د افغان او انګليس د لومړۍ جګړې لارښوونه يې وکړه.
١٨٧٨- د غزني لويه جرګه: چې د افغان او انګليس د دويمې جګړې په بهير کې يې، د ملي
مقاومت لارښوونه وکړه.
١٩٨٠- د پېښور لويه جرګه: چې له يو واحد مرکز څخه يې، د شوروي پرضد، د افغانستان د
خلکو د جهاد د سوق او ادارې نيت لاره، خو د بهرنيانو د لاسوهنې له امله په دې کار
کې بريالۍ نه شوه.
نوموړې جرګې د ملي حاکميت او سراسري حکومت د نشتوالي په شرايطو کې جوړې شوي دي. دې
لويو جرګو د ملي مقاومت د تيت و پرکو ځواکونو په يووالي، پيوستون او د ملي تفاهم د
لارو چارو په برابرولو کې ډېره مرسته وکړه.
پورتنۍ لويې جرګې پر داسې وخت جوړې شوي، چې په هېواد کې مرکزي حکومت موجود نه و او
دين د افغانستان د ګڼ قوميزه ټولنې د وصلوونکي توکي په توګه، د جهاد لپاره وکارېده
او د ملي روحيې د ځواکمنۍ، سولې او سياسي ثبات لپاره يې لاره اواره کړه.
دې سره سره دې لويو جرګو د يو واحد ملت په چوکاټ کې، د بېلابېلو قومونو په يو ځاى
کولو سره، د افغان ملت جوړونې تاريخي لاملونه برابر او د ملي دولت د جوړېدو لپاره
يې لاره اواره کړه.
دويم- لږ تر لږه اته لويې جرګې په داسې شرايطو کې جوړې شوي، چې هېواد کې مرکزي
حکومت موجود و. پر دې وخت لويې جرګو د واکمنې ډلې او خلکو ترمنځ د اړيکو تامينوونکى
رول ترسره کړى او واکمنې ډلې ته يې د ټولنيز ځواک په ورکړې سره، د هغو پرېکړې تضمين
کړي دي.
نوموړې لويې جرګې په خپل وار سره د دندو له مخې په دوه ډوله دي:
يو هغه لويې جرګې، چې د افغانستان د بهرني سياست د اصولو د ټاکنې او بل د موسسانو
لويې جرګې، چې د هېواد اساسي قوانين يې وضع کړي دي.
الف- درې لويې جرګې، چې د افغانستان د بهرني سياست د کرښو د تثبيت دنده يې لرله، په
لاندې ډول دي:
١٩١٦م کال د کابل لويه جرګه ( د حبيب الله سلطنت) او ١٩٤١م کال د کابل لويه جرګه (
د محمد ظاهرشاه سلطنت). دا دوه لويې جرګې د لومړۍ او دويمې نړيوالې جګړې په اړه، د
افغانستان د دريځ د ټاکنې لپاره جوړې شوي دي.
درېيمه لويه جرګه په کابل کې پر ١٩٥٥م کال ( د ظاهرشاه وخت) جوړه شوه، په اجنډا کې
يې د پښتونستان مساله، د افغانستان د دفاعي بنسټ پياوړتيا او د ((سنټو)) د پکټ په
باب، د دولت د دريځ څرګندول، شامل وو.
نوموړې درې جرګې، چې موږ يې نومونه واخيستل، د بهرنيو مسايلو په باب، د افغانستان د
دولتي واکمنۍ د واک د حق د حقوقي ستنو د ټينګښت او تثبيت تمثيلوونکې دي.
له هغو لارښوونو څخه چې دې لويو جرګو، د افغانستان د بهرني سياست په باب، د وخت
حکومتونو ته کړي، داسې څرګندېږي، چې لويې جرګې د هېواد د بهرني سياست د ټاکنې، تر
ټولو لوړې مرجعې دي.
سربېره پر دې لويې جرګې د افغانستان د ناپېيلي سياست د ټاکنې لوړ مقام او هم
نوښتګرې ګڼل کېږي. د افغانستان د ټولو حکومتونو له خوا، چې له خپلواکۍ څخه د شوروي
تر يرغل پورې (٦٠) کاله يې د چارو واګې په لاس کې اخيستي، د لويې جرګې له خوا، په
دوديز ډول، د ټاکل شوې ناپېيلې تګلارې، درناوى کېده.
ب- د موسسانو لويې جرګې، چې د اساسي قوانينو د تدوين او بدلون (تعديل) لپاره جوړې
شوي دي، په لاندې ډول دي:
_ ١٩٢٨م کال د پغمان لويه جرګه ( د اعليحضرت امان الله خان وخت).
_ ١٩٣١م کال د کابل لويه جرګه ( د نادرشاه وخت).
_ ١٩٦٤م کال د کابل لويه جرګه ( د محمد ظاهرشاه وخت).
_ ١٩٧٨م کال لويه جرګه ( د سردار محمد داود خان وخت).
هغه قوانين چې د پورتنيو لويو جرګو په وسيله تصويب شول، د افغانستان د دولت حقوقي
بنسټونه يې ټينګ کړل.
د ١٩٢٣م کال جرګه پر داسې وخت جوړه شوه، چې د افغانستان د خپلواکۍ تر ګټلو يوازې
څلور کاله تېرېدل او شاه امان الله د مشروطه غوښتونکو د کړۍ، چې د محمود طرزي له
خوا يې لارښوونه کېدله، د اصلاح غوښتونکو تلقيناتو تر سخت اغېز لاندې و.
خپلواک افغانستان بايد د ملي ژوند د اصولي تنظيم او هم په نړيواله کچه د پېژندنې
لپاره په خپلو پولو (حاکميت) کې د حقوقو دولت ETAT DE DROIT ستنې ټينګې کړې واى. دا
کار د ١٩٢٣م کال د اساسي نظامنامې په واسطه ترسره شو. دې نظامنامې د لومړي ځل
لپاره، په هېواد کې د پارلماني نظام د بنسټ ډبره کېښوده. د اساسي نظامنامې په
واسطه، د دولت د شورا په نوم د جرګې (مجلس) وړاندوينه وشوه، چې په هغې کې د حکومت
او خلکو استازي راټول شوي وو. شورا غالباً د مشورې واک درلود، خو کله کله يې د
نظامنامو په اوډنې (تدوين) هم لاس پورې کاوه، د دولت شورا په واسطه نږدې دولس
نظامنامې وضع شوې.
که څه هم د دولت شورا د يو مډرن (عصري) پارلمان په شان حکومت ته د باور رايې د
ورکړې او د اجرائيوي ځواک د کنټرول، دود واکونه نه لرل، خو له کومه ځايه چې دا د
ملي ژوند د تنظيم لپاره، د لومړنيو مډرنو نظامنامو اصلي مرجع ګڼل کېږي، کولاى شو
هغه د پارلماني او شاهي نظام د بنسټ لومړۍ ډبره وبولو.
حکومت له هغو وزيرانو څخه جوړ شوى و، چې نېغ په نېغه د پاچا له خوا ټاکل کېدل او
پاچا ته يې مسووليت درلود، نه د دولت شورا ته، چې په خپله د اجرايي او مقننه ځواک
ترکيب و.
د شاه امان الله د وخت اساسي نظامنامې په حقيقت کې په يوه ناوړه ټولنيز چاپېريال کې
د مشروطيت، ديموکراسۍ او د قانون حکومت، د ځوانو پلويانو د ټينګو تګلارو ښکارندوى
بلل کېږي، چې په ملي کچه يې د بنسټيزو سمونونو رامنځته کول، د يو ځواکمن او اغېزمن
مرکزي دولت د جوړېدو غوښتنه کوله. هغه ارتجاعي بدلونونه، چې ١٩٢٣م کال د اساسي
نظامنامې په متن کې د ١٩٢٨م کال د پغمان د لويې جرګې له خوا رامنځته شول، په څرګند
ډول په ډاګه کړه، چې د اساسي نظامنامې روحيې، د خلکو له روحيې سره سمون نه درلود.
پر ١٩٢٩م کال د سقاو زوى حبيب الله اړو دوړ، دا ټکى نور هم زبات کړ، چې د مشروطيت
او د قانون حکومت اصول لا دومره ټينګ شوي نه وو، چې د دولتي نظام د ستنو د ګډوډۍ او
ړنګېدنې مخه ونيسي.
د ١٩٣١م کال ( د نادر شاه وخت) لويې جرګې، نوى اساسي قانون رامنځته کړ، دا اساسي
قانون د شاه امان الله د وخت د اساسي نظامنانو په پرتله پرمختللى و او د ټولو هغو
موسسو جوړښت، چې په نوي دولت کې يې بايد يو اساسي قانون يادونه وکړي او د واک پولې
يې وټاکي، په دې قانون کې يې وړاندوينه شوې وه، د دې اساسي قانون په رامنځته کېدو
سره په حقيقت کې افغانستان د اماني پېر له ټاکلي سلطنت څخه، مشروطه سلطنت ته
ولېږدېده.
له دې اساسي قانون سره سم د درې ګوني دولتي ځواک ترمنځ پولې وټاکل شوې. د قانون
جوړولو جرګه (مجلس) له حکومت څخه بېله او د دوو خونو لرونکې شوه. پارلمان د قانون
جوړولو دنده پر غاړه واخيسته او کولاى يې شول په ځينو برخو کې د حکومت څارنه وکړي.
پارلمان حق لاره هغه نړيوال تړونونه، چې د حکومت له خوا لاسليک شوي وو، تصويب او يا
رد کړي.
حکومت د شاه له خوا ټاکل کېده او بايد له پارلمان څخه يې د باور رايې اخيستلاى.
حکومت د کورني او بهرني سياست لارښوونه کوله او له بهرنيو هېوادو سره يې تړون
لاسليک کولاى شو.
شاه د لوړ حاکم په توګه د دولتي جوړښت په سر کې په يو ډول د عامه موسساتو د کړنو
څارنه کوله. سکه د شاه په نوم جوړېدله او خطبه د شاه په نوم لوستل کېده. ده د لويې
جرګې او پارلمان د پرانيستو واک درلود او عادي قوانين يې توشيح کول.
د ١٩٣١م کال په اساسي قانون کې يو څپرکى د خلکو حقوقو او دندو ته ځانګړى شوى و.
د ١٩٦٤م کال ( د ظاهر شاه د سلطنت وخت) لويې جرګې بل اساسي قانون تصويب کړ. دا
اساسي قانون د منځپانګې (محتوا) له مخې بډاى او د قانون جوړولو د جوړښت له پلوه تر
ټولو دقيق او اساسي قانون دى، چې افغانستان ورڅخه تر خپلې خپلواکۍ وروسته برخمن شوى
دى.
ددغه اساسي قانون له حکمونو سره سم، په دقيقه او څرګنده توګه، له حکومت څخه د سلطنت
په تفکيک سره په انګلو- ساکسون ډول د پارلماني نظام وړاندوينه وشوه.
پارلمان له دوو خونو سره پاتې شو. د پارلمان د قانون جوړولو ساحې زياتې څرګندې شوې
او د پارلمان له خوا د حکومت د څارنې چارې ډېرې مشخصې شوې. پارلمان په داسې حال کې،
چې حکومت ته يې د باور رايه ورکوله، له حکومت څخه د باور د بېرته اخيستو واک پيدا
کړ. پارلمان کولاى شول په ځينو برخو کې له حکومت څخه پوښتنې وکړي.
د حکومت او سلطنت توپير وشو او له سلطنتي کورنۍ څخه په حکومت کې د ګډون حق واخيستل
شو. د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون په واسطه د سلطنتي کورنۍ غړي تعريف (وپېژندل)
شول.
صدراعظم د شاه له خوا ټاکل کېده. نوموړي د کابينې وزيران ټاکل او وروسته يې له
پارلمان څخه د باور رايې غوښتنه کوله. صدراعظم په حقيقت کې د سلطنت او نورو عامه
اورګانونو ترمنځ د وصل کړۍ ګڼل کېدله. نوموړي د وزيرانو جرګې رياست پر غاړه درلود.
شاه له هغو اجرايي واکونو څخه، چې په پخواني اساسي قانون کې يې ورڅخه ګټه اخيستله،
بې برخې شو. سلطنت زياتره تشريفاتي بڼه غوره کړه. دشاه واک هغه څه ته را لنډ شو، چې
معمولاً په پارلماني نظامونو کې د دولت په رياست پورې اړه نيسي. ( د قوانينو توشيح،
د اضطراري حالت اعلان، د لويې جرګې او پارلمان پرانيستل او نور...).
په دې اساسي قانون کې د لوړې قضايي مرجع په توګه، د سترې محکمې جوړېدل منځته راغلل.
قاضي القضات د شاه له خوا ټاکل کېده. ددې اساسي قانون بل نوښت، د اساسي قانون په
متن کې د لويې جرګې د جوړښت داخلول و، د لويې جرګې جوړښت، د ولايتونو او جرګو د
رئيسانو، د شورا د غړو او د شاه له خوا د انتصابي اشخاصو په ګډون جوړ شو.
لويه جرګه، خپل منل شوي قانوني جوړښت سره سم هېڅکله جوړه نه شوه. د ١٩٦٤م کال اساسي
قانون د يوې پوځي کودتا په څرګندېدو سره لغوه شو. افغانستان په خپل تاريخ کې د
لومړي ځل لپاره د جمهوري نظام تر سيوري لاندې راغى. د دې نظام ارکان د هغه اساسي
قانون په واسطه تنظيم شول، چې د ١٩٧٨م کال د لويې جرګې له خوا تصويب شوى و.
د لومړي ځل لپاره د پارلمان د دوو خونو دوديز سيستم پر يو اتاقه سيستم واوښت. دا
لومړى ځل و، چې په دولتي جوړښت کې د صدارت مقام له منځه لاړ او د دولت د رياست او د
حکومت د رياست دندې سره يوځاى شوې.
جمهور رئيس د لويې جرګې له خوا ټاکل کېده، نوموړي د ملي انقلاب د ګوند د مشر په
توګه د دولت، حکومت او ملي شورا د لارښوونې واګې په لاس کې لرلې. د واکمنو طرحه دا
ډول وه، چې د ټاکنو په صورت کې بايد د ملي انقلاب ګوند د يوازيني رسمي او پېژندل
شوي ګوند په توګه، د يو اتاقه پارلمان زياتې څوکۍ ونيسي او هغه حکومت ته د باور
رايې ورکړي، چې ستره برخه يې په خپله له همدې رسمي ګوند څخه جوړه شوې وي.
د ١٩٧٨م کال اساسي قانون په حقيقت کې د جمهوريت لارښود يانې سردارمحمد داود ته د
ټول دولتي واک د راټوکېدو تمثيلوونکى و. سردارمحمد داود په خپل لاس د ټول واک د
اخيستلو له لارې د کمونيستانو پر وړاندې، چې د مېږيانو په شان يې د دولت په
اورګانونو کې لارې کړې وې، خپل ځان جګړې ته تياراوه.
لکه څنګه چې يادونه وشوه، لويو جرګو د وروستيو ٢٥٠ کلونو په اوږدو کې د دولت د
حقوقي ارکانو په تنظيم کې له ډېرو لومړنيو اساسي قوانينو څخه نيولې بيا د بشپړو
اساسي قوانينو تر تدوين پورې او په ځينو برخو کې د دې قوانينو د وضع کولو له لارې
ستر رول لوبولى دى.
د شاه امان الله له اساسي نظامنامې پرته، نورو ټولو اساسي قوانينو د عبارت په بدلون
سره واکمني په ملت پورې تړلې ګڼلې.
د ١٩٦٤م او ١٩٧٨م کلونو اساسي قوانينو په خپلو متنونو کې لويې جرګې د ملي او دولتي
واکمنۍ تر ټولو لوړې ممثلې ګڼلې دي. ټولو اساسي قوانينو د دولت د سياسي نظام بڼه يا
شاهي او يا جمهوري ټاکلې ده او ځينو يې د واک د لېږد لاره تثبيت کړې ده. ګردو اساسي
قوانينو د مرکز او ولايتونو ترمنځ د واک په وېش کې مرکزي سيستم غوره بللى دى.
په افغانستان کې د دوه نيمو پېړيو په بهير کې د لويو جرګو تر جوړښت وروسته، لومړى
ملي دولت راوټوکېده او وروسته دې دولت پورې تړلي رژيمونه له ټاکلي (محدود) سلطنت
څخه مشروطه او پارلماني او په پاى کې د جمهوريت نظامونو ته پورته شول.
دې پورته لويو جرګو د تاريخ په اوږدو کې د برحالو حکومتونو د واک په شرايطو کې، د
سولې او جګړې، کورني او بهرني سياست په برخو کې د واکمنو پرېکړو ته مشروعيت ورکړى
دى.
پر کوم وخت، چې په هېواد کې مرکزي حکومت موجود و، د افغاني ټولنې د حقوقي نظام په
طرح کې د لويې جرګې رول د هغه باور په معيار پورې تړلى و، چې د واکمنو ډلو له خوا د
لويو جرګو پرېکړو ته ورکړ شوى دى. دا باور د وخت او ځاى او د واکمنو د سياسي مزاج
تر اغېزو لاندې يو شان نه و، خو په هرحال! واکمنو ډلو له دې کبله، چې خپلو پرېکړو
ته اجرايي بڼه ورکړي، ناچار وو، په پراخه معيار د لويو جرګو پرېکړو ته، چې په هغو
کې د خلکو رايې او زيات نظرونه منعکس شوي وو، درناوى وکړي. له دې پرته واکمن د دولت
د هيلو او غوښتنو په برخه کې، د خلکو له خوا له ستونزو سره مخامخېدل او د لويې جرګې
له جوړېدو څخه، د مقاماتو لرلې هيله نه پوره کېدله.
سره له دې چې لويو جرګو په هېواد کې د حقوقو د دولت په جوړېدو کې بنسټيز رول لرلى
دى، خو کله داسې هم پېښ شوي، چې د واکمنو ډلو اجراات، د لويې جرګو له خوا د تصويب
شوي اساسي قانون د څرګندو کرښو او يا د لويو جرګو د لارښوونو خلاف وي. په ځانګړي
ډول د اساسي قوانينو هغه برخې، چې د خلکو حقوقو او ازاديو تنظيم ته ځانګړې شوې وې،
يوازې د تيورۍ او روښنفکرۍ د هيلې تر بريده پاتې شوې او د اساسي قانون له متن څخه
يې د ټولنې عملي ژوندانه ته لاره پيدا نه کړه.
سربېره پر دې د لويو جرګو له خوا تصويب شوي اساسي قوانين، د واک د سوله ييزې او
قانوني لېږدونې په برخه کې، پر ١٩٢٩م کال ( د سقاو د اړ دوړ)، پر ١٩٧٣م کال ( د
سردار داود کودتا) او پر ١٩٧٨م کال ( د کمونيستي کودتا) په واسطه ناکام شول.
خو دې سره سره په افغاني ټولنه کې د ملي مسالو د حل لپاره، د يو عمومي او سراسري
ارمان په توګه، د لويې جرګې د جوړولو دود اوس هم خپله ځواکمني لري. کمونيست رژيم، د
ملي هويت له دښمنۍ سره سره دوه ځله پر ١٩٨٥م او ١٩٨٧م کال په مسخه شوي ډول لويې
جرګې جوړې کړې او اوس تر شلکلنې جګړې وروسته اسلامي ډلې، چې له ملي دودونو سره پر
جګړو اخته وې، د هېواد د اوسني کړکېچ د حل، د حقوقو د دولت او د قانون د واکمنۍ د
ټينګښت لپاره تر هر چا زيات د لويې جرګې د جوړېدو خبرې کوي.
هـ- سيمه پالنه او ملتپالنه:
په ١٩مه پېړۍ کې د فرانسه يي مورخ او ټولنپوه ((ارنست رنان)) په اند، په يوه بشري
ټولنه کې د يو ملت زېږېدنه د هغه (( د واحد ټولنيز وجدان)) او ((ګډ ملي روح)) له يو
ځاى کېدو څخه رامنځته کېږي. دا ګډ روح، چې کله په يوه واحد ټولنيز تن کې راټول شي،
د تاريخ په لوړو ژورو کې د خپلې شتمنۍ لپاره، د ملت د دفاع د هڅو سرچينه ګرځي او د
ملت د ژوند دوام له تېر څخه نن او له اوسمهاله راتلونکي ته تضمينوي.
د افغانستان د تاريخ لوستنه دا پوره په ډاګه کوي، چې نه بهرني لامل (پردى يرغل) او
نه کورنيو عواملو ( د ژبې، قوم او مذهب بېلوالي) د افغان ملت واحد تن ټوټې کړى دى.
افغانستان ته له شوروي يرغل څخه راپيدا شوې جګړه او کړکېچ په هېواد کې د بنسټيزو
سياسي اختلافونو د څرګندېدو سبب شول. ددې اختلافونو په لړ کې له يو ډول
انترناسيوناليزم نه د دفاع لپاره، د جګړه مارو ډلو ترمنځ، پټ او ښکاره رقابتونه
موجود وو، ددې جنجال په يوه خوا کې مارکسست انترناسيوناليزم، چې د هېواد پالنې او
ملتپالنې له ((بند)) څخه يې د ازادو انسانانو ديوې نړۍ د جوړېدو ادعا کوله، ولاړ و
او بل پلو يې اسلامي انترناسيوناليزم ولاړ و، چې د وطن د مينې له وسوسې څخه د باندې
يې له اسلامي امت نه د فاضلې مدينې د جوړولو ادعا کوله.
دې انترناسيوناليزم که مادي سرچينه لرله او که روحاني، په افغانستان کې د زياتو
سياسي ډلو پام، بهرنيو هېوادونو ته واړاوه، نه د واکمنۍ د چلوونکي په توګه افغان
ملت ته.
بهرنيو هېوادو ته د جنګي ډلو د لېوالتيا لامل څرګند دى: له يرغلګرو سره د تودې جګړې
او خپل منځي جګړو په شرايطو کې، کېدى شي له بهر څخه د جګړې د خړوبېدو پوره سرچينې
ترلاسه شي، نه له داخل څخه. ملت ته دواک د همېشني ځواک په توګه يوازې د سولې او
روغې او د هغو ديموکراتيکو معيارونو په شرايطو کې، د ټاکنو له لارې پاملرنه کېدى
شي.
د سياسي ډلو بهرني لېوالتيا په داسې حال کې، چې افغان ملت يې د خپلې ارادې د
څرګندولو، له سياسي وسايلو څخه څه نا څه بې برخې کړ او د ټولنيز پيوستون مزي يې يو
څه سست کړل، بهرنيو هېوادو ته يې په افغانستان کې د اوضاع د څارنې او لاسوهنې پوره
وسايل په واک کې ورکړل؛ افغانستان د پرديو او دښمنو هېوادونو د متضادو ګټو د ټکر پر
سيمه بدل شو. په داسې حال کې، چې کمونيست انترناسيوناليزم وروسته ماتې وخوړه،
اسلامي انترناسيوناليزم هم له خپلې مذهبي او انقلابي ولولې نه په مالامال څېرې په
زبات ونه رسېد: د سيمې اسلامي هېوادو د افغانستان خاوره د خپلو حسابونو دپاکولو
لپاره ښه مناسبه وسيله وګڼله او په ډېرې چټکۍ سره (( د انترناسيوناليستو تنظيمونو))
په واسطه، د خپلو ((ملي ګټو)) (( د دفاع لپاره)) په افغانستان کې يو د بل پر ضد
اخته شول.
دا خبره هم بايد له پامه ونه غورځول شي، لکه څنګه چې تنظيمونو دعوه لرله، هغومره
انترناسيوناليست نه وو. د هغو زياتره د قوم او قبيلې په منځ کې جوړ شوي وو، نه د
ملي او نړيوال محور په چوکاټ کې. له انترناسيوناليزم څخه دفاع، تنظيمونو ته د هغوى
د تنظيمي يانې قومي مواضعو د ټينګښت لپاره، د بهرنيو او نړيوالو مرستو د لاسته
راوړلو وسيله وه. د وطن نومونه (اصطلاح) په ولسي فرهنګ کې د سيمې او ځاى په مانا
کارېدلې ده، له وطن څخه دفاع له سيمې څخه د دفاع مانا ورکوي، له همدې کبله پر
افغانستان باندې د شوروي يرغل په بهير کې، په داسې حال کې، چې ملي اردو له ملي
اشخاصو څخه تصفيه شوه او څه چې پاتې شول هغه د ښکېلاک په خدمت کې کښېوتل، د هرې
سيمې خلکو له هماغه سيمه ييز وطن څخه دفاع وکړه.
د سيمې په کچه، د سيمه ييزو قوماندانانو څرګندېدل، د دفاع د حياتي موضوع د پولو د
څرګندونې او ارزونې نښه ده. په افغانستان کې کورني لاملونه په لږ اغېز او بهرني
لاملونه په ډېر اغېز، د داسې يو ملي مشر د راټوکېدو پر وړاندې، چې وکړاى شي د ټولو
په ژبه وګړېږي او د ټولو باور خپل کړي، خنډ وګرځېدل.
په هر حال! سيمه پالنې ته د تنظيمونو له پاملرنې څخه زموږ منظور دادى، دا ټکى څرګند
کړو، چې د تنظيمونو له خوا هغو خلکو ته، چې تراوسه لا د يو واحد ملت په بټۍ کې پاخه
شوي نه دي، د اسلامي انترناسيوناليزم د شعارونو ورکول، په هماغه اندازه سرسري او
ننداريز ښکاره کېدل، لکه د افغاني کمونيستانو ( د نړۍ پرولتاريا سره يو موټى شئ)
شعار.
خو بياهم په افغانستان کې سيمه ييز استوګنځي ته لېوالتيا او نږدې کېدنه څه د مبالغې
خبره نه ده. خپل اصلي استوګنځي سره مينه او لېوالتيا يوه طبيعي غريزه ده، چې په يوې
لويې دايرې يانې ملت پورې د وګړيو پيوستون، له منځه نه وړي. سيمه ييزه لېوالتيا ان
د اروپا د زړو ملتو ترمنځ هم په ډاګه کېږي: کله چې د مارسي (په فرانسه کې د ولايت
نوم) د فوټبال ټيم د ګرونوبل ( د فرانسې د ولايت نوم) پر ټيم برى وموند، ټول ډګر، د
مارسي د خلکو د سندرو او ولولو په اثر، په لړزه و، دا خبره له سيمه ييزو عواطفو او
ولولو پرته بل کوم تعبير لرلاى شي؟
په افغانستان کې که سيمه ييزه لېوالتيا تر اروپايي هېوادونو څخه لږه نه وي، زياته
هم نه ده. هغه څه چې دا لېوالتيا ډېره څرګندوي، د جګړې شرايط دي. تر جګړې دمخه،
سيمې له خلکو سره په ننني ډول جاذبه نه لرله. په باوري توګه د جګړې له پاى ته رسېدو
سره به د پوهېدنې ښه زمينه برابره کړي، د ملي ارمانونو د عملي کولو لپاره د پيوستون
او يووالي په لار کې به د ټولو ولولې يوځاى کړي او د سيمې جاذبه به راکمه شي.
څو عوامل دي، چې د افغانستان د خلکو د ټولنيز رغښت په ټينګښت او د ملت تر بڼې پورې
يې په دې جوړښت کې مرسته کړې: دين، د قومونو ترمنځ د خپلوۍ اړيکي، ګډ دود و دستور
او ګډ تاريخي وياړونه له دې جملې عواملو څخه دي. د تاريخ په بهير کې د افغان ملت له
جوړونکو توکو سره بايد سلطنتي نظامونه هم زيات شي. د سلطنت موسسه په حقيقت کې د
ټولو پورتنيو لاملونو وصلوونکى اولارښوونکى عنصر ګڼل کېږي. د شاه واک د الهي واکمنۍ
تمثيل ګڼل کېده. شاه او کورنۍ يې د بېلابېلو قومونو له غړو سره د خپلوۍ (مزاوجت) له
کبله خپل ځان د قومي يووالي محور ګرځاوه. دى د ګډو دودونو ( له هغې جملې نه د لويو
جرګو) ساتونکى و، د بهرني ځواک پر وړاندې د سولې او جګړې عملي نوښت د ده په لاس کې
و، د خلکو د کينې او سوله ييزې ولولې يې يوه واحد چينل ته برابرولې او کله يې د هغو
وياړونو، چې د ملت په وينولاسته راغلي وو، ساتنه کوله، (دشاه شجاع يانو حساب له دې
قاعدې نه مستثنى دى).
په دې کې شک نه شته، چې د افغانستان ځينو واکمنو له ټولنيزې او سياسي زمينې څخه د
استبدادي او ارستوکراتيک واک د راټولېدو لپاره ډېره زياته ګټه واخيسته او د خلکو د
روښانولو په لاره او ملت ته د پوهې او شخصيت په ورکړه کې يې سست ګامونه پورته کړل،
خو دلته زموږ د خبرو موخه د سياسي ثبات د ټينګښت په برخه کې د شاه د رول څرګندول
دي، چې خپله د ټولنيز پيوستون زمينه برابروي.
افغانستان د ملوک الطوايفي نظام لرونکي هېواد په توګه، تر هغه وروسته د ټولنيز او
سياسي ثبات له نشتوالي سره مخامخ شو، د سلطنت موسسه چې له ځمکوالي (فيوډالي)
رژيمونو سره سمون خوري. په داسې شرايطو کې يوې خوا ته کړ، چې د جمهوريت په چوکاټ کې
لا د ډيموکراسۍ موازينو منلو ته تيار شوى نه و.
خو دې ټکي ته مو بايد پام وي، چې که چېرې په راتلونکي افغانستان کې شاه ( نه سلطنت)
ته سياسي رول ومنو، هغه رول به له ګډوډۍ څخه د امن، سولې، ازادۍ، ډيموکراسۍ او ملي
واکمنۍ پر لوري د يو پُل د جوړولو تر بريده وي.
که له مطلب څخه لرې لاړ نه شو، په افغانستان کې د ډېرو زياتو ناخبره او غرضي بهرنيو
ژورناليستانو او ډپلوماتانو د نظر خلاف، د لرغوني تاريخ لرونکي يو ملت پخوانى جوړښت
شته. هغه څه چې د يو ملت په توګه، د خلکو پېژندنه ناممکنوي، په مذهبي او قومي جګړه
کې يو بل سره د اخته وسلوالو ډلو شتوالى دى، ځکه نو د افغانستان خلک د هويت د تثبيت
لپاره دوه لارې په مخکې لري:
_ يو د جګړه مارو ډلو تر بېوسلې کولو وروسته مستقيمې، سري، عمومي او ازادې ټاکنې
دي، د دې ټاکنو له لارې به مشر او ملي حکومت ټاکل کېږي او خلک به د کينه ګرو ډلو له
حساب څخه خپل حساب بېلوي. په دې ټاکنو کې به په باوري توګه هغه شخصيتونه او ډلې
ګټونکي وي، د هغه ملت ارمان، چې بې اتفاقي پرې تپل شوې وه، منعکس کړي.
په دې ترڅ کې به افغاني ناسيوناليزم ((ګډ ملي روح))، د بيا را ژوندي کولو او د
انترناسيوناليزم له سيستم څخه، د ازاد ملي حکومت د ټينګښت لپاره، د لوى ازمېښت له
خطر سره مخامخ وي.
د وسلې لېږد او د جګړې حالت څخه ټاکنو ته مخه کول، چې زموږ په هېواد کې عامو خلکو
ته يوه نا اشنا پديده ده، عملاً څه نا څه د څو کلونو لپاره ناممکن کړي دي. له نېکه
مرغه زموږ ټولنه د ډيموکراتيکو او څرګندو دوديزو بنسټونو له نشتوالي سره، چې په
اضطراري شرايطو کې ملي اراده څرګنده کړي، مخامخ نه ده:
_ لويه جرګه چې تاريخ يې د نوي افغانستان له راټوکېدو سره غوټه شوى، په هېواد کې د
ملي واکمنۍ د ستونزې د حل لپاره منطقي ځواب دى.
لويې جرګې د هېواد د تاريخ په اوږدو کې، د قومونو د يو ځاى کوونکي لوښي او د يوه
واحد ملت په چوکاټ کې د ژوند لپاره د خلکو د ډول ډول ارادو څرګندويې دي. نن ورځ د
افغانستان خلک تر بل هر وخته، د لويې جرګې راټولوونکي رول ته اړتيا لري. بايد د
افغاني ديموکراسۍ تمثيلوونکې دې اصلي موسسې سره لاس يو شي او هغه د اخواني
انترناسيوناليزم له جفا څخه وژغورل شي. افغان ملت د خپل لاسه تللي ځواک، د بيا
ترلاسه کولو لپاره، دوديزو ډيموکراتيکو پديدو ته چې لويه جرګه له هغې جملې څخه ده،
زياته اړتيا لري. دې پديدو ته په پاملرنې سره، د ا پديدې هغه ملت ته، چې په
سوسيولوژيکه مانا همدا اوس ژوندى دى، په سوله کې د ژوند ځواک او مشروعيت وربښي.
د افغانستان د خلکو هوښيارۍ او ځواکمن ملي احساس، په پاى کې، Olivier Roy (فرانسه
يي افغانستان پېژندونکى)، په افغانستان کې د ملت د شتوالي په باب، د ترديد له حالت
څخه بهر کړ. دى د ((ډپلوماتيک لوموند)) مياشتنۍ خپرونې په ٤٧٢ مه ګڼه کې د افغانانو
د ژوندي ملي احساس شتوالي ته داسې اشاره کوي: (( يو له هغو ټکو څخه، چې په
افغانستان کې شخړه له نورو نژادي شخړو څخه، چې په نړۍ کې د کمونيزم تر ړنګېدو
وروسته راپيدا شوي، بېلوي، دا دى، چې په افغانستان کې يو ګوند هم د قومي
ناسيوناليزم مدعي نه دى، د کورنۍ خپلواکۍ غوښتنه نه کوي او د خپلواکۍ او يا بهرنيو
هېوادو پورې د خپل تړښت خبرې نه کوي)). د يوه بهرني له خولې، نو تر دې زيات غوڅ او
پراخ بل اعتراف ته اړتيا نه شته.
و- د سلطنت موسسه: پر مذهب، واکمن قوم او ځمکوالۍ (فيوډاليزم) ډډه لګوي.
يو- مذهب: د افغانستان پخوانيو اساسي قوانينو څرګندوله، چې شاه بايد مسلمان او حنفي
مذهبى وي. په افغانستان کې اولى الامر د اسلامي شريعت د ساتنې او پالنې مسووليت پر
غاړه درلود. تاج په مذهبي مراسمو سره د شاه پر سر ايښودل کېده. خطبه د ده په نوم
ويل کېدله او سکه د ده په نوم جوړېدله. شاه ته بيعت کول، له شرعي پلوه، په يو ډول،
د ده واک ته د مشروعيت ورکولو مانا ورکوله.
دوه- واکمن قوم او د هغه پر جوړښت باندې
واکمن تعاملات: واکمنان (معمولاً شاه) به تل د افغاني ټولنې په جوړښت کې اکثريت او
واکمن قوم ته منسوب و او همدې قوم له شخړې پرته، د واک تمثيل کړى دى، دا واکمن او
اکثريت قوم پښتانه وو، چې د افغانستان د ١٨مې پېړۍ حماسي او سياسي تاريخ يې جوړ کړ
او د افغانستان د معاصر دولت بنسټ يې کېښود. دوى د ١٩مې او ٢٠مې پېړۍ په اوږدو کې د
خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا د ساتلو لپاره د هېواد د نورو قومونو د مبارزې لارښوونه
وکړه.
د افغانستان پخوانيو شاهانو ددې لپاره، چې د هېواد ګڼ قوميزه ټولنې ته سمون او يور
نګي ورکړي، ( د نورو قومونو؛ اغېزمنو قومونو او قبايلو ته منسوبو بېلابېلو ښځو سره
يې په منکوحه او صيغه يي ډول ودونه کول او په دې ډول د لويو کورنيو د جوړښت په منځ
کې پاتې کېدل، کله هم دشاه تر مړينې وروسته د سلطنت د واک د ترلاسه کولو لپاره د
وراثت د مدعيانو ترمنځ لويې جګړې کېدلې او د ملي يووالي، قومي انډول او سياسي ثبات
د تامينوونکې وسيلې په توګه يې، د سلطنت رول يو څه کموه. اکثريت او واکمن قوم د
ځينو ګټورو ټولنيزو تعاملاتو په لرلو سره، په هېواد کې له نورو قومونو او قبايلو
څخه بېلېده، دا تعاملات د قبيله يي ژوند چوکاټونه ګڼل کېږي، له جرګې، مرکې، ننواتې
او تيږې څخه عبارت دي.
١- جرګه: د سيمه ييزو او ملي مسايلو د حل د وسيلې په توګه د افغاني ديموکراسۍ تر
ټولو اصيله پديده ده. که چېرې جرګه په يوه محدوده جغرافيايي سيمه کې ديوې قومي
(قبيله يي) ستونزې د حل لپاره جوړه شي. قومي يا قبيله يي جرګه بلل کېږي او په هغې
کې د يوې سيمې، سيمه ييز استازي ګډون کوي. په داسې حال کې که جرګه د يو ملي او د
ټولو دعلاقې وړ موضوع په باب، د پرېکړې لپاره جوړېږي ((لويه جرګه)) ګڼل کېږي.
د قومي جرګې جوړېدل هغه وخت رامنځته کېږي، چې د دوو لوريو، اشخاصو يا ډلو ترمنځ د
يوې ستونزې حل په پام کې وي. جرګه په افغاني دود او عنعنه کې لوړ ټولنيز مقام لري.
د جرګې پرېکړه او حکم د قانون حيثيت لري، د جرګې له حکم غاړه غړونکي له (عامه)
اخلاقي غندنو او سزا سره مخامخېږي.
جرګه د شخړې له دواړو غاړو څخه لازم واک اخلي او د خپل حکم دعملي کولو د تضمين په
توګه، د دواړو لوريو په لګښت، يوه اندازه پيسې او وسلې ( او يا يو له هغو څخه) د
((ميچلګه)) په نوم ټاکي. ميچلګه له هغه لوري څخه، چې د جرګې له حکم څخه سرغړونه
کوي، اخيستل کېږي او جرګه له هغو سره د ټولنيزو اړيکو په شلون ، خپله پرېکړه
صادروي، يانې سرغړونکى لورى په يو ډول يوازې کوي.
په جرګه کې د ګډون سن ټاکلى نه دى، په جرګه کې زاړه او ځوانان، دواړه ګډون کوي. خو
د زړو خبرې ډېرې درنې وي. جرګه د خپلو غړو له منځه هغه شخص، چې د نورو په انډول د
زيات عمر، تجربې او پوهې لرونکى وي، د جرګې د رئيس په توګه ټاکي. د جرګې غړي غالباً
د متلونو او رواياتو په ويلو سره، نور قانع کوي او خپله خبره په زبات رسوي. په جرګه
کې پرېکړه غالباً د اکثريت رايو له مخې ترسره کېږي. خو پر ځينو وختونو، چې تر خبرو
اترو لاندې موضوع د ځانګړي اهميت لرونکي وي، د رايو په اتفاق پرېکړه کېږي.
په جزايي او حقوقي چارو کې، د جرګې د جوړېدو لګښت، د ګټندويو غاړو له خوا ورکول
کېږي.(1)
٢- مرکه: وړې جرګې ته وايي، چې له درېو يا څلورو تنو جوړېږي او وړې چارې لکه ( د
واده غوښتنه) ترسره کوي. د مرکې غړي (مرکچيان) غالباً له پوهو او ځيرمنو اشخاصو څخه
ټاکل کېږي.
٣- ننواتې: د يو چا کور ته د معذرت غوښتنې يا ګناه بښنې لپاره تګ ته، ننواتې وايي.
ننواتې د لويو ګناهونو (جنايت او سپکاوي) د بښلو وسيله ګڼل کېږي. پښتانه د ننواتې د
درناوي په خاطر، ان د وژنې له ګناه څخه تېرېږي.
د ننواتې په ډله کې سپين ږيري، روحانيون، مشران او ښځې ګډون کوي. د ننواتې په ډله
کې د ښځو ګډون د هغو د لوړ ټولنيز مقام د تثبيت ممثل او د ټولنيزو کړکېچونو په کمښت
کې د هغو د ونډې څرګندوى دى.
د ننواتې له دود سره سم پر هر چا، چې د ملامتۍ پړه پرته وي غالباً له پسه سره د
مقابل لوري کور ته ورځي او پسه همالته حلالوي، د قرآن مجيد د وړلو دود هم شته.
٤- تيږه ايښودل: تيږه ايښودل هغه وخت منځته راځي، چې د دوو کورنيو او قومونو ترمنځ
جګړه يا اخ و ډب پېښ شي. هغه وخت د دواړو خواوو د غوښتنې له مخې او يا د ولسي جرګې
په نوښت، د تيږې ايښودلو له لارې، د سولې او سلامتۍ موضوع منځته راځي. د تيږې
ايښودل د سولې او روغې د بنسټ ډبرې د ايښودلو، د اور بند او ډزبندۍ د اعلان مانا
ورکوي. تيږه د قومي مشرانو، سپين ږيرو او ملايانو له خوا، چې د سولې د ډلې دنده
لري، ايښودل کېږي. د تيږې د ايښودلو پر وخت يوه ناغه هم ټاکل کېږي. هغه لورى، چې د
تيږې له لوز نه سرغړونه وکړي، د ((ناغې)) په ورکړه مکلفېږي.
جرګه، مرکه، ننواتې، تيږه، سوله او روغه په داسې ټولنه کې، چې د موضوعه قوانينو
ميکانيزم يې تراوسه د ټولنيزو مناسباتو د اوډنې لپاره ثابت او ډاډمن ځاى پيدا کړى
نه دى، د ټولنيزو شخړو د کمونې او په پاى کې د له منځه وړنې، ګټور دودونه او
چوکاټونه دي.
ياد شويو چوکاټونو په داسې حال کې، چې د حقوقو د دولت ستنې لا ټينګې شوې نه دي، د
دود قانون په توګه، په افغانستان کې د پښتنو قومونو او قبايلو خپل منځي اړيکي سره
تړلي او اوډلي دي.
ياد شوي قبيله يي دودونه (تعاملات) چې له غچ اخيستنې او ټولنيز کړکېچ نه، د يوې
خلاصې ټولنې د جوړېدو موخه تعقيبوي، په پرېکنده ډول يې د حقوقو د دولت ټوکولو
لپاره، ټولنيزه زمينه برابره کړې ده.
درې- ځمکوالي (فيوډاليزم): په داسې حال کې چې سلطنت په افغانستان کې د ارضي
ارستوکراسۍ (اشرافيت) څرګندوى و، حاصلخېزه ځمکه او ملکيتونه يې په لاس کې وو. شاه
مخورو اشخاصو ته د دولتي ځمکې په ورکولو سره، له سياسي پلوه، هغوى د سلطنت د
ارزښتونو په دفاع کې ودرول.
په هر ډول! د سلطنت موسسه د افغانستان په شان يو هېواد کې د مذهبي، ټولنيز او سياسي
پيوستون رول درلود، شاه د مختلفو مذهبونو او بېلابېلو قومونو او قبايلو د يووالي
محور و او له سياسي پلوه د واک د ګڼ شمېر مرکزونو او ځمکنۍ ارستوکراسۍ په سر کې
واقع و. د سلطنت دستګاه په ځانګړي ډول هغه وخت د واکمن قوم او ارستوکراسۍ ملاتړ
درلود او پر مذهب باندې يې د يو مانيز او روحاني ځواک په توګه ډډه لګوله، چې د
سياسي ثبات او د يووالي پر لامل بدله شوې وه، له دې سره سره د افغانستان په تاريخ
کې کله چې د سلطنت موسسه د تاج و تخت د مدعيانو د رقابتونو له خطر سره مخامخ نه وه،
څه نا څه يې د ټولنيزې روغې او سياسي قضاوت د مرکز په توګه، خپل اعتبار ساتلى دى.
